قبل أشهر، تواصل معنا صاحب مشروع ناشئ في أبوظبي بعد أن فوجئ بقيام منافس باستخدام شعار قريب جداً من شعاره الأصلي.
أراد حماية علامته قبل التوسّع، فسأل عن إجراءات وزارة الاقتصاد تسجيل علامة تجارية في أبوظبي، ورسومها، وكيفية استخراج شهادة تسجيل علامة تجارية من وزارة الاقتصاد عبر الخدمات الإلكترونية.
هذا المثال يعكس أهمية التسجيل المبكر لأي مشروع يرغب في حماية هويته التجارية وضمان عدم استغلالها من الغير، فكيف يتم التسجيل وما الإجراءات هذا ما سوف نوضحه لك.
للاستفسار أو طلب مساعدة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات تسجيل علامة تجارية وزارة الاقتصاد
تتم عملية تسجيل علامة تجارية في الإمارات عبر منصة وزارة الاقتصاد – الخدمات الإلكترونية بخطوات منظمة تبدأ من تقديم الطلب وحتى إصدار شهادة التسجيل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من تميّز العلامة وخلوّها من الموانع القانونية وفق مرسوم بقانون العلامات التجارية 2021.
وفيما يلي أبرز خطوات وزارة الاقتصاد تسجيل علامة تجارية في أبوظبي:
- الدخول إلى منصة وزارة الاقتصاد – تسجيل الدخول: يبدأ الإجراء بفتح حساب رسمي على المنصة، مما يتيح الوصول إلى خدمة تسجيل العلامات التجارية ورفع الطلب إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة الورقية.
- تحميل بيانات العلامة التجارية وصورة الشعار: يجب إدراج نموذج العلامة بدقة عالية، وتحديد الفئة/الفئات وفق تصنيف نيس، بالإضافة إلى بيانات المالك أو الشركة، لأن أي نقص في البيانات قد يؤدي إلى تأخير الفحص.
- سداد رسوم تسجيل علامة تجارية في الإمارات: تُسدد الرسوم إلكترونياً وتشمل رسوم تقديم الطلب ورسوم النشر في نشرة العلامات، وتختلف باختلاف عدد الفئات المختارة.
- فحص العلامة من قبل وزارة الاقتصاد: تقوم الوزارة خلال مدة محددة بدراسة العلامة للتأكد من عدم وجود تشابه أو مخالفة للمادة (3) من قانون العلامات التجارية، وقد تطلب تعديلات أو إيضاحات إضافية.
- الإعلان في نشرة العلامات لمدة 30 يوماً: بعد قبول الطلب، يتم نشر العلامة للسماح بتقديم الاعتراضات، وهي خطوة إلزامية قبل إصدار شهادة التسجيل.
- إصدار شهادة تسجيل علامة تجارية: في حال عدم وجود اعتراضات، تُسجل العلامة رسمياً وتصدر شهادة تتضمن رقم التسجيل، وتاريخ الحماية، والفئة، وصورة العلامة.
شروط استخراج شهادة تسجيل علامة تجارية
تخضع شهادة تسجيل علامة تجارية في الإمارات لمجموعة من الشروط التي حددها قانون العلامات التجارية التي تضمن سلامة العلامة وتميّزها وعدم تعارضها مع أي حقوق سابقة.
ويهدف الالتزام بهذه الشروط إلى تسريع الموافقة النهائية لدى وزارة الاقتصاد. وتضم الشروط الأساسية ما يلي:
- أن تكون العلامة مميزة وغير وصفية: يجب أن تحمل العلامة طابعاً ابتكارياً يسهّل تمييز منتجات أو خدمات صاحبها، وألا تكون مجرد كلمات عامة أو رسومات عادية تتعارض مع المادة (3) من قانون العلامات التجارية.
- عدم تشابهها مع علامة مسجلة أو مشهورة: يُشترط ألا تُحدث العلامة لبساً لدى الجمهور أو تتشابه مع علامة مسجلة لنفس الفئة، وهو شرط أساسي يهدف لمنع التضليل وحماية العلامات القائمة.
- اجتياز مراحل الفحص والإعلان دون اعتراضات: لن تصدر الشهادة إلا بعد قبول وزارة الاقتصاد للعلامة مبدئياً، ثم مرورها بمرحلة الإعلان لمدة 30 يوماً دون اعتراض قانوني من أطراف أخرى.
- استيفاء كامل الوثائق والبيانات الرسمية: مثل صورة العلامة، بيانات مالكها، الفئة/الفئات التجارية، والوكالة القانونية عند التقديم عبر محامٍ أو وكيل ملكية فكرية.
- سداد رسوم تسجيل علامة تجارية في الإمارات بالكامل: يجب دفع رسوم الطلب والإعلان والإصدار عبر خدمات وزارة الاقتصاد الإلكترونية قبل إصدار الشهادة.
- التزام العلامة بالقواعد العامة للنظام العام والآداب: أي علامة مخالفة للنظام العام أو الرموز الرسمية أو الشعارات الحكومية لا تُقبل للتسجيل وفق التشريع الإماراتي.
مدة الحماية وتجديد العلامة التجارية
تمنح شهادة تسجيل علامة تجارية في الإمارات حماية قانونية تمتد لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب التسجيل، وليس من تاريخ الموافقة، وفق ما نص عليه مرسوم بقانون العلامات التجارية 2021.
وتُعد هذه المدة كافية لتمكين صاحب العلامة من بناء هوية تجارية مستقرة وحمايتها من التقليد أو الاستغلال التجاري غير المشروع.
أما بخصوص تجديد العلامة التجارية، فيمكن لصاحبها تقديم طلب التجديد لفترات مماثلة كل عشر سنوات عبر منصة وزارة الاقتصاد الخدمات الإلكترونية، على أن يتم سداد رسوم التجديد والإعلان.
ولا يتطلب التجديد إعادة فحص العلامة، بل يُكتفى بالإعلان في نشرة العلامات لضمان الشفافية وإتاحة فرصة الاعتراض.
ويؤدي عدم التجديد خلال المدة المحددة إلى شطب العلامة من السجل، مما يفقد صاحبها الحماية القانونية ويتيح للغير فرصة تسجيل علامة مشابهة أو مطابقة.
دور المحامي في تسجيل العلامة التجارية في أبوظبي
يلعب المحامي المتخصص في تسجيل علامة تجارية في الإمارات دوراً جوهرياً في ضمان قبول العلامة دون تأخير أو رفض، خصوصاً مع تعقيدات الفحص، والاعتراضات، ومتطلبات قانون العلامات التجارية الاتحادي.
ويساعد المحامي صاحب النشاط التجاري على حماية هويته التجارية منذ اللحظة الأولى عبر إدارة الملف القانوني بدقة واحتراف. وتتضمن مهام المحامي الأساسية:
- إجراء بحث قانوني متعمّق للتأكد من عدم تعارض العلامة مع العلامات المسجلة أو المشهورة، مما يقلل احتمالية الرفض أثناء فحص وزارة الاقتصاد.
- صياغة وتقديم طلب التسجيل بطريقة صحيحة عبر منصة وزارة الاقتصاد الخدمات الإلكترونية، وضمان استيفاء جميع البيانات والوثائق المطلوبة.
- الرد على ملاحظات وزارة الاقتصاد أو لجنة الفحص وتقديم المذكرات القانونية الداعمة عند وجود شبه تشابه أو اعتراض مبدئي.
- إدارة مرحلة الإعلان والاعتراضات وتقديم ردود قانونية تحمي العلامة من الطعن.
- متابعة استخراج شهادة تسجيل علامة تجارية وتجديدها لاحقاً، إضافة إلى تقديم الاستشارات بشأن المخالفات، التقليد، أو التعدي على العلامة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا وزارة الاقتصاد تسجيل علامة تجارية في أبوظبي
وفي ختام مقالنا الذي حمل عنوان: وزارة الاقتصاد تسجيل علامة تجارية في أبوظبي.
نبين إن تسجيل علامة تجارية في الإمارات لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة لحماية السمعة التجارية وتعزيز القدرة التنافسية في سوق أبوظبي. ومع وجود منصة وزارة الاقتصاد تسجيل الدخول السهلة الاستخدام ووضوح الإجراءات، أصبحت العملية أسرع وأكثر شفافية.
ومع ذلك، يبقى الجانب القانوني — خاصة في مراحل الفحص والاعتراض — بحاجة إلى خبرة محامٍ مختص لضمان قبول العلامة وإصدار شهادة التسجيل دون تأخير، فاللاستفسار أكثر عبر دليل أبوظبي القانوني تواصل معنا عبر زر الواتساب أدناه أو صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن التحكيم التجاري في القانون الإماراتي طريقك لحل النزاعات التجارية، وما هي خطوات فتح سجل تجاري في الإمارات: الدليل الشامل.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
- وزارة الاقتصاد – تسجيل العلامات التجارية (الخدمات الإلكترونية)
