تخطى إلى المحتوى
هل تسقط النفقة بالتقادم

هل تسقط النفقة بالتقادم في محاكم أبوظبي

مع تطور الأنظمة القانونية وتغيرها، يطرح الكثير من الأسئلة مثل هل تسقط النفقة بالتقادم، وما إذا كانت هذه المطالبات المالية تخضع للزمن وتفاصيله كما هو الحال في العديد من الحقوق الأخرى.

في مقالنا اليوم سنستعرض التفاصيل المتعلقة بسقوط النفقة بالتقادم، بالإضافة إلى الحالات التي تسقط فيها النفقة في هذه الحالة، لذا تابع معنا القراءة حتى النهاية.

هل تبحث عن استشارة محامي في أبوظبي إليك الأرقام في صفحة اتصل بنا للتواصل معنا مباشرة.

هل تسقط النفقة بالتقادم

وفقًا للمادة (67) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تُعتبر النفقة مستحقة منذ اللحظة التي يمتنع فيها الزوج عن الإنفاق، وتُعتبر دينًا يترتب على كاهله.

ومع ذلك، يجب مراعاة وجود حد زمني معين للنظر في الدعاوى الخاصة بالنفقة، حيث لا يُقبل النظر في أي دعوى تتعلق بفترة زمنية تسبق تاريخ تقديم الدعوى بأكثر من ثلاث سنوات، ما لم يتم الاتفاق على النفقة بالتراضي بين الزوجين.

بناءً عليه، يمكن أن نستنتج أن حق المطالبة بالنفقة لا يزول بالتقادم، ولكن هناك مهلة زمنية محددة تبلغ ثلاث سنوات تُمكن من خلالها المعنيين من المطالبة بها. بعد انقضاء هذه الفترة، قد يسقط حق المطالبة بنفقة الماضي.

ما الحالات التي تسقط فيها النفقة بالتقادم

في سياق الإجابة على سؤال مقالنا هل تسقط النفقة بالتقادم فإن الزوجة تفقد حقها في المطالبة بالنفقة وفق حالات معيّنة منها بعد مرور ثلاث سنوات.

حتى إذا توقف الزوج عن دفعها لفترة، حيث يمكن أن تكون الزوجة قد أنفقت من مالها الخاص أو من مصادر أخرى دون المطالبة بتعويض عن هذه النفقة، كما لا تسمع دعوى النفقة بعد مرور سنة منتهية بتاريخ الطلاق.

وعلاوة على ذلك، فإن دعوى المطالبة بنفقة الأولاد ضد والدهم لا يمكن قبولها بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ تقديم الدعوى القضائية، وفقًا للمادة 86 من قانون الأحوال الشخصية.

لذا، يتعين على الأبناء أن يرفعوا مطالباتهم بشأن النفقة في غضون سنة من تقديم الدعوى، وإلا فإن حقهم في المطالبة بالنفقة عن الفترات السابقة قد يسقط.

هل تسقط النفقة بالتقادم

الأسئلة الشائعة

مدة تقادم النفقة الزوجة هي ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، وفقًا للمادة (67) من قانون الأحوال الشخصية، أي أن الزوجة يمكن أن تطالب بنفقتها عن مدة سابقة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
لا يمكن إحياء حق النفقة بعد سقوطه بالتقادم، فإذا سقط حق النفقة بعد مرور 3 سنوات دون المطالبة به، فإنه لا يمكن إحياؤه أو استعادته، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الزوجين على فرض النفقة بالتراضي خلال تلك الفترة. في هذه الحالة، يُعتبر أي مبلغ تم الاتفاق عليه واجب السداد.
نعم، تسقط النفقة بموت الزوج، وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية.
لا تسقط النفقة بحبس الزوج، وفق القانون الإماراتي على إسقاط النفقة عن الزوجة في حالة حبس الزوج، بل تتولى المحكمة تقييم كل حالة بناءً على ظروفها. تُعتبر مدة الحبس، سبب الحبس، قدرة الزوج على الدفع، ووجود دخل آخر لدى الزوجة من العوامل المؤثرة في قرار المحكمة.
إذا طالت مدة الحبس أو كانت الجريمة جنائية، قد يزيد ذلك من احتمالية إسقاط النفقة، كما يُعتبر عجز الزوج ووجود دخل بديل للزوجة أسبابًا لتخفيف النفقة أو إلغائها.

في ختام مقالنا هل تسقط النفقة بالتقادم، نجد أن التقادم يلعب دورًا مهمًا في تحديد حقوق الأفراد والتزاماتهم، لذا ينبغي على جميع الأطراف أن تكون على دراية بالجوانب القانونية المتعلقة بالنفقة.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في أي من القضايا المتعلقة بالنفقة أو غيرها، فإن أفضل محامي نفقة في مكتب محامي ابوظبي هنا لمساعدتك، يمكنك الضغط على زر الوتس أب والانتقال للتواصل المباشر.

وإن كنت تريد معلومات اكثر توجه إلى مذكرة الرد على دعوى زيادة النفقة في أبو ظبي، واطلع أيضاً على متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في أبوظبي، كما أنصحك بقراءة كيفية استئناف حكم زيادة مقرر نفقة صغار في محاكم أبوظبي، وانظر أيضاً إلى هل تسقط نفقة الأبناء عند عدم تنفيذ قرار الحضانة.

اتصل بنا