في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأخذ كتابة الوصية طابعًا قانونيًا خاصًا، إذ تنظمها قوانين محلية تراعي التنوع الثقافي والديني في المجتمع الإماراتي.
من خلال استعراض تفاصيل كتابة الوصية في الإمارات هذه القوانين والإجراءات، يأتي المقال ليضوي على أهمية توثيق الوصية في الإمارات وكيفية احترام الإرادة الفردية لأصحابها، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا مباشرة عبر التواصل على زر الواتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
شروط كتابة الوصية في الإمارات
كتابة الوصية في الإمارات تتطلب اتباع مجموعة من الشروط والاعتبارات القانونية لضمان صحتها وفعاليتها. إليك أهم الشروط:
- الأهلية: يجب أن يكون الشخص الذي يكتب الوصية (الوارث) بالغاً وعلى قدرة قانونية. في الإمارات، يجب أن يكون عمر الشخص لا يقل عن 21 عاماً.
- النية الصريحة: يجب أن يتم كتابة الوصية بنية واضحة من الموصي، تعبر عن إرادته بشأن توزيع تركته بعد وفاته.
- الشكل: يمكن أن تكون الوصية مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة، ولكن من المفضل أن تكون مصدقة من قبل الجهات الرسمية. في بعض الحالات، يجب أن تكون الوصية موثقة من قبل كاتب عدل أو محكمة.
- الشهود: في حالة كتابة الوصية، يجب أن تكون موقعة من قبل شخصين يشهدان على كتابة الموصي للوصية وصحته. يتعين على الشهود أن يكونوا بالغين وأهل.
- تحديد الورثة: يجب أن تكون الوصية واضحة في تحديد الورثة ونسبهم ومقدار ما سيحصلون عليه من التركة.
- عدم التعارض مع الشريعة: يجب أن تتوافق الوصية مع أحكام الشريعة الإسلامية (إذا كان الموصي مسلماً) أو مع القانون المدني الإماراتي إذا كان الموصي غير مسلم.
- إلغاء الوصايا السابقة: يُفضل أن تتضمن الوصية الجديدة إلغاء أي وصايا سابقة لتفادي أي تعارض.
- صيانة السرية: قد يرغب الموصي في الحفاظ على سرية محتوى الوصية حتى وفاته، لذا من المهم احترام هذه الخصوصية.
احكام كتابة الوصية في الإمارات
كتابة الوصية في الإمارات تخضع لعدة أحكام ومواد قانونية تهدف إلى تنظيم عملية توزيع الميراث وضمان حقوق الورثة، وتختلف هذه الأحكام بعض الشيء حسب القوانين المعمول بها في كل إمارة. ولكن، بشكل عام، يمكن تلخيص أحكام كتابة وصية في الإمارات بالتالي:
1. الأساس القانوني: يخضع تنظيم الوصايا في الإمارات للعديد من القوانين، بما في ذلك القانون المدني الإماراتي، وبعض القوانين الخاصة مثل قانون الأحوال الشخصية. في إمارة دبي، يتم تنظيم الوصايا بموجب القوانين الخاصة التي قد تكون أكثر مرونة.
2. شروط صحة الوصية:
⦁ يجب أن يكون الواصي (الشخص الذي يكتب الوصية) بالغًا وعاقلًا.
⦁ ينبغي أن تكون الوصية مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة، وينبغي أن تشتمل على اسم الواصي وبياناته الشخصية وتفاصيل واضحة عن التوزيع المطلوب للأصول.
⦁ يجب أن تكون الوصية موقعة من قبل الواصي وتاريخها.
3. الشهود: في بعض الحالات، قد يتطلب القانون وجود شهود على توقيع الوصية، خاصة إذا كانت الوصية تحتوي على مبالغ كبيرة أو تفصيلات معقدة.
4. طول فترة نفاذ الوصية: يمكن للواصي تعديل أو إلغاء وصيته في أي وقت، ما لم يكن قد تم تسجيلها بشكل رسمي.
5. فرنسا وآثارها: في حالة وجود وصية تتضمن توزيعًا للأموال أو الممتلكات، يجب مراعاة حقوق الورثة الشرعيين، حيث أن هناك قواعد تتعلق بالحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الورثة بموجب القانون.
6. تسجيل الوصية: يُنصح بتسجيل الوصية لدى الجهات المختصة، مثل محكمة الأحوال الشخصية، لضمان تنفيذها بسهولة وتفادي النزاعات.
7. الإجراءات القانونية: في حال وفاة الواصي، يتم إحالة الوصية إلى المحكمة للنظر في صحتها وتنفيذها وفقًا للأحكام المعمول بها.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول كتابة الوصية في الإمارات، يتضح أن فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع أمرٌ بالغ الأهمية لضمان حماية حقوق الأفراد وتسهيل تسوية الأمور المالية بعد الوفاة.
لذا، ننصح كل من يرغب في كتابة وصيته أن يستعين بمحامٍ متخصص لضمان توافق وصيته مع القوانين الإماراتية وحماية حقوقه وحقوق ورثته.
فلا تتردد في الاستعانة بخدمات محامي في ابوظبي، حيث نعمل جاهدين لحماية حقوقك وتحقيق العدالة لك، فنحن هنا لنكون صوتك في كل مراحل القضية.
- التعويض عن الضرر المادي والادبي في ابوظبي
- أحكام الطلاق بالتراضي وفق القانون الاماراتي
- المحررات العرفية وفق القانون الإماراتي
- أهمية رأي قانوني في أبوظبي – استشارات قانونية محامي ابوظبي
يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- بوابة حكومة الامارات العربية المتحدة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
