في عالم الأعمال المتغير، قد تجد الشركات نفسها أمام تحديات مالية تؤدي إلى التفكير في إشهار الإفلاس، و يعد قانون اشهار الافلاس في أبوظبي إطاراً شاملاً يساعد الشركات على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وسوف نتعرف في هذا المقال على تفاصيل هذا القانون وأهميته للشركات ودور المحامين المختصين في إشهار الإفلاس.
إذا كان لديك أي استفسار حول قانون اشهار الافلاس في أبو ظبي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
قانون اشهار الافلاس في أبوظبي
إن قانون إشهار الإفلاس في الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، يعد إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية للشركات والأفراد.
في أبوظبي، يستخدم هذا القانون لمعالجة حالات التعثر المالي بطرق تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا شركاء أو دائنين أو مدينين.
أهداف قانون إشهار الإفلاس في أبوظبي
يهدف قانون إشهار الأفلاس إلى:
- حماية الشركات والأفراد.
- تعزيز الثقة في السوق والحفاظ على الحيوية الاقتصادية.
- حماية حقوق الدائنين.
- توفير المساعدة للمدين لتسوية ديونه مع جميع الدائنين.
- توزيع أصول الشركة على الدائنين بشكل عادل.
- الحفاظ على أموال وأصول الشركة وحمايتها.
- رفع قيمة أموال الشركة المفلسة إلى أقصى حد ممكن.
أبرز ملامح قانون إشهار الإفلاس الإماراتي
من أبرز ملامح قانون الإفلاس:
- إجراءات إعادة الهيكلة المالية: حيث يمنح القانون الشركات حق تقديم طلب إعادة الهيكلة إذا واجهت صعوبات مالية حادة. ويتطلب تقديم خطة واضحة لإدارة الأصول وسداد الديون على مراحل.
- إعلان الإفلاس: يسمح للشركات والأفراد بالتقدم بطلب لإعلان الإفلاس عند استحالة الوفاء بالتزاماتهم المالية ويشترط تقديم طلب الإفلاس في المحكمة مع المستندات المالية الداعمة.
- حماية الشركات من الدعاوى القضائية: حيث بمجرد قبول طلب الإفلاس، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية ضد الشركة ما عدا الدعاوى التي استثناها القانون.
- دور الدائنين: يضمن القانون حقوق الدائنين من خلال إشراكهم في عملية التسوية المالية وإعادة الهيكلة.
خطوات إشهار الإفلاس وفق القانون في أبوظبي
إن خطوات إشهار الإفلاس وفق قانون اشهار الافلاس في أبوظبي، هي:
- تقديم طلب الإفلاس: حيث يمكن تقديم الطلب من قبل المدين نفسه أو أحد الدائنين.
- تقييم المحكمة للطلب: حيث تقوم المحكمة بدراسة الطلب للتأكد من استيفاء الشروط.
- التسوية الوقائية (إن أمكن): فإذا كان المدين قادراً على استعادة الاستقرار المالي، تقوم المحكمة بتطبيق إجراءات التسوية الوقائية.
- إعلان الإفلاس: إذا لم تتمكن الشركة من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، تصدر المحكمة حكماً بإعلان الإفلاس ويتم تعيين أمين إفلاس لإدارة عملية التصفية.
- تنفيذ قرار الإفلاس: بعد إعلان الإفلاس، يتم تصفية الأصول تحت إشراف أمين الإفلاس ويتم توزيع عائدات التصفية على الدائنين حسب الأولويات القانونية.
دور المحامين المختصين في إشهار الإفلاس في أبوظبي
إن إشهار الإفلاس عملية قانونية معقدة تتطلب اتباع إجراءات دقيقة والتزاماً صارماً بالقوانين المعمول بها في الإمارات، وتحديداً في أبوظبي. وهنا يأتي دور المحامين المختصين في تقديم الدعم القانوني اللازم، حيث يتمثل دورهم فيما يلي:
تقديم الاستشارات القانونية الأولية
عندما تواجه الشركة أو الفرد أزمة مالية تهدد قدرتهم على الوفاء بالديون، حيث يقدم المحامي نصائح واضحة حول إمكانية إعادة الهيكلة أو اللجوء لإجراءات إشهار الإفلاس ويشرح الجوانب القانونية المرتبطة بقانون الإفلاس الإماراتي وتأثيرها على العميل.
إعداد وتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة
حيث يتعين على الشركة أو الفرد تقديم طلب رسمي إلى المحكمة. ويلعب المحامي دوراً حيوياً في هذه الخطوة من خلال:
- جمع الوثائق المالية الضرورية مثل التقارير المالية، والميزانيات، وقوائم الديون.
- صياغة طلب الإفلاس بشكل دقيق يلتزم بجميع الشروط القانونية.
- تقديم الطلب ومتابعته مع الجهات القضائية المختصة لضمان قبوله.
التفاوض مع الدائنين
يمتلك المحامون المختصون مهارات وخبرة في إدارة المفاوضات بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك:
- السعي للوصول إلى تسويات مرضية مع الدائنين قبل الدخول في إجراءات الإفلاس.
- تقديم حلول لإعادة هيكلة الديون وتقليل التزامات العميل المالية.
- الحفاظ على حقوق العميل أثناء التفاوض، وضمان تنفيذ التسويات وفقًا للقانون.
تمثيل العميل أمام المحاكم
في حال المضي قدماً في إجراءات إشهار الإفلاس، يعمل المحامي على:
- تمثيل الشركة أو الفرد أمام المحكمة لضمان الالتزام بجميع الخطوات القانونية.
- تقديم الدفوع اللازمة للدفاع عن حقوق العميل ضد أي ادعاءات قد تُثار أثناء العملية.
- ضمان الامتثال الكامل للأحكام القضائية الصادرة بشأن الإفلاس.
تعيين الخبراء وتنسيق الإجراءات المالية
يساعد المحامي المحكمة في تعيين خبراء ماليين أو إداريين لدراسة الوضع المالي للعميل. ويعمل المحامي كحلقة وصل بين العميل والخبراء لضمان إعداد تقرير مالي متكامل يعكس الوضع الحقيقي للشركة.
الإشراف على تصفية الأصول أو إعادة الهيكلة
في حالة تصفية الشركة، يتولى المحامي:
- الإشراف على عملية بيع الأصول وضمان توزيع العائدات بشكل عادل بين الدائنين.
- التأكد من أن التصفية تتم وفقاً للإجراءات القانونية.
- أما في حالة إعادة الهيكلة، فيدعم المحامي تنفيذ الخطة المالية المعتمدة من المحكمة بما يحفظ استمرارية العمل.
حماية حقوق العميل من الدعاوى القضائية
حيث يعمل المحامي على:
- تقديم طلبات للمحكمة لوقف الملاحقات القضائية أثناء فترة إعادة الهيكلة.
- الدفاع عن العميل ضد أي محاولات استغلالية من الدائنين أو الأطراف الأخرى.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات عن أبرز الأسئلة حول قانون اشهار الافلاس في أبوظبي:
في ختام مقالنا هذا، إن فهم قانون اشهار الافلاس في أبوظبي وكيفية التعامل مع إشهار إفلاس الشركات في أبوظبي يعد خطوة حاسمة لحماية الشركات ومساعدتها على التعافي. مع وجود محام مختص ومخضرم يمثل الشركة التمثيل الصحيح يمكن تجاوز هذه المرحلة بثقة واستعادة النشاط المالي.
لذلك لا تترد في التواصل مع أفضل محامي شركات في أبوظبي لدى مكتبنا أفضل مكتب محاماة في ابوظبي.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- شروط واجراءات رفع دعوى الافلاس في أبوظبي.
- إجراءات وصيغة دعوى صلح واقي من الافلاس في أبوظبي.
- هل يجوز استئناف حكم الافلاس في أبوظبي.
- شروط الإفلاس في أبوظبي.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
