يعتبر فسخ عقد الايجار قبل بدايته في أبوظبي من القضايا المهمة التي يحيطها الغموض. واليوم سنقدم في مقالنا معلومات حول قانون فسخ عقد الإيجار في أبوظبي قبل البدء به والانتفاع من العين المؤجرة، والحالات التي أقرها القانون لفسخ العقد.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي في أبوظبي متخصص في قضايا الإيجارات، اضغط هنا للتواصل مع مكتب مكتب محاماة واستشارات قانونية.
جدول المحتويات
هل يجوز فسخ عقد الايجار قبل بدايته في أبوظبي؟
إذا كنت تتساءل عن إمكانية فسخ عقد الإيجار قبل بداية الانتفاع بالعين المؤجرة في أبو ظبي فقد بين المشرع الإماراتي في المادة السادسة من قانون الإيجارات الإماراتي الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي أنه:
- في حال تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة.
- أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصًا كبيرًا.
ففي هاتين الحالتين يجوز للمستأجر أن يطلب من اللجنة المعنية بفض المشكلات المتعلقة بالإيجارات فسخ العقد ورد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة تبعًا للظروف.
أما في حالة التزام المؤجر بجميع شروط العقد، وتسليمه العقار بحالة جيدة فإن العقد يبقى سار إلى أن تتنهي مدته وفي حالة رغبتهم بالتجديد فيمكنهم ذلك.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة من قانون الإيجارات ألزمت المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة للانتفاع طول مدة الإيجار. وأن يقوم بتنفيذ جميع الترميمات الضرورية للعقار بينما الترميمات التأجيرية تكون من مسؤوليات المستأجر، إلا إذا قضى الاتفاق بينهم على غير ذلك.
الأسباب المشروعة لفسخ عقد الإيجار قبل بدايته في الإمارات
هناك عدة شروط قد شرعها قانون الإيجارات المعمول به في إمارة أبو ظبي لفسخ عقد الإيجار قبل بدايته وتتمثل هذه الشروط بما يلي:
- ألا يلتزم المؤجر بالتزاماته تجاه المستأجر من ناحية حالة العقار الذي استأجره ومدى صلاحيته للانتفاع به.
- إذا أثرت حالة العقار بمدى الانتفاع الذي سيعود على المستأجر.
إذا هناك سببين يمكن الاعتماد عليهم لفسخ عقد الإيجار ويتم ذلك من خلال التوجه إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية التي بدورها تدرس الحالة وتقرر:
- إما أن يتم فسخ العقد بشكل نهائي ورد الأجرة.
- أو الاتفاق والتسوية بطريقة ودية بين طرفي العقد لإنقاص الأجرة بما يتوافق مع نقص المنفعة العائد من العين المؤجرة.
وتختلف كل حالة عن أخرى تبعًا لظروف وتقديرات اللجنة.
ولا بد من التنويه أنه بحسب المادة الرابعة من قانون الإيجارات فإن مقدار الأجرة يتم بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر. وفي حال عدم اتفاقهم عليها أو على كيفية تقديرها فإن اللجنة المختصة بالفصل في النزاع تقوم بتقديرها وفق أجرة المثل بطريقة تناسب المتعاقدين.
الأسئلة الشائعة
تكثر التساؤلات حول فسخ عقد الإيجار قبل بدايته في أبوظبي والأسباب المشروعة لذلك سنجيبكم عن أبرز تساؤلاتكم:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول فسخ عقد الايجار قبل بدايته في أبوظبي الذي استعرضنا من خلاله أبرز جوانب الموضوع من ناحية الأسباب المشروعة لفسخ عقد الإيجار قبل بدايته في الإمارات إضافة إلى شروط فسخ عقد الإيجار الجديد.
مؤكدين بذات الوقت أهمية اللجوء إلى محامي قضايا فسخ عقود الإيجار في أبوظبي من خلال التواصل مع مكتب مكتب محاماة واستشارات قانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على فسخ عقد إيجار بسبب مخالفة عقد الإيجار من قبل المستأجر في أبوظبي، وتأجيل تنفيذ حكم فسخ عقد الإيجار في أبوظبي.
المصادر:
- قانون الإيجارات في أبوظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
