في بعض الحالات الزوجية، قد يصبح استمرار الحياة المشتركة بين الزوجين أمرًا مستحيلاً بسبب تعرض أحد الطرفين للضرر الجسدي أو النفسي أو المادي. في هذه الحالات، يمنح القانون الإماراتي للأطراف المتضررة الحق في طلب الطلاق للضرر. يهدف هذا الإجراء القانوني إلى توفير الحماية للطرف المتضرر وضمان حقوقه بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم الطلاق للضرر في ابوظبي، أسبابه، إجراءاته، وحقوق الطرف المتضرر بعد الطلاق.
اتصل بنا إذا كنت ترغب باستشارة محامي طلاق في أبوظبي.
جدول المحتويات
تعريف الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
الطلاق للضرر هو أحد أحكام الطلاق التي يمنحها القانون الإماراتي لأحد الزوجين إذا ثبت تعرضه لضرر جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية أمراً غير ممكن.
يُعرف الضرر في هذا السياق بأنه أي فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي بأحد الطرفين، مما يجعل استمرار العلاقة الزوجية غير محتمل. يشمل هذا النوع من الطلاق حالات العنف الأسري، الإهمال، الهجر، والامتناع عن توفير متطلبات الحياة الأساسية.
الأسباب القانونية التي تُعتبر ضررًا يستدعي الطلاق
يحدد القانون الإماراتي عدة أسباب يمكن اعتبارها ضررًا يبرر طلب الطلاق، ومنها:
الإيذاء الجسدي أو النفسي
- إذا تعرض أحد الزوجين للعنف الجسدي مثل الضرب أو الإيذاء البدني، يمكنه تقديم طلب الطلاق مع إرفاق التقارير الطبية التي تثبت الضرر.
- يشمل الضرر النفسي الإهانة المستمرة، السب والشتم، التحقير أمام الآخرين، أو أي سلوك آخر يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للطرف المتضرر.
الهجر أو الإهمال
- إذا ترك أحد الزوجين الطرف الآخر دون مبرر قانوني لمدة تزيد عن ستة أشهر، يمكن للطرف المتضرر التقدم بطلب الطلاق للضرر.
- يشمل الإهمال عدم توفير الاحتياجات الأساسية مثل الطعام، السكن، والرعاية الصحية للطرف الآخر أو للأطفال.
الامتناع عن النفقة
- إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة المستحقة للزوجة والأبناء دون مبرر قانوني، يمكن للزوجة طلب الطلاق.
- يشمل ذلك الامتناع عن دفع تكاليف التعليم، السكن، والرعاية الطبية.
الزواج بأخرى دون رضا الزوجة الأولى
في بعض الحالات، يمكن اعتبار زواج الزوج بامرأة أخرى دون إبلاغ الزوجة الأولى أو دون موافقتها سببًا كافيًا لطلب الطلاق للضرر في ابوظبي.
الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق بالتراضي
الفرق الجوهري بين الطلاق بالتراضي والطلاق للضرر يكمن في 4 نقاط وهي:
- الطلاق بالتراضي هو إجراء يتم بموافقة الطرفين لإنهاء الزواج بطريقة ودية دون الحاجة إلى إثبات الضرر. يتم الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالنفقة، الحضانة، وتقسيم الممتلكات بطريقة سلمية. أما الطلاق للضرر، فهو يُطلب من قبل أحد الزوجين نتيجة لتعرضه لضرر واضح وملموس، ويستلزم تقديم أدلة تثبت وقوع الضرر.
- الطلاق بالتراضي يعتمد على رغبة الطرفين المتبادلة لإنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، مما يوفر الوقت والجهد، بينما الطلاق للضرر يستند إلى وجود سبب قوي يستدعي تدخل القضاء لحماية الطرف المتضرر وضمان حقوقه بعد الطلاق.
- الطلاق بالتراضي، يتم الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل مسبق، بما في ذلك الحضانة والنفقة وتقسيم الممتلكات، مما يسهل إنهاء العلاقة بسلاسة. أما في الطلاق للضرر، فقد تكون هناك نزاعات قضائية تتطلب تقديم أدلة وإثباتات لوقوع الضرر، مما قد يؤدي إلى تعقيد القضية واستغراقها وقتًا أطول في المحاكم.
- يمكن للطرفين في الطلاق بالتراضي الاحتفاظ بعلاقة ودية بعد الطلاق، خاصة إذا كان هناك أطفال، حيث يسهم الحل الودي في تقليل التوتر النفسي والاجتماعي بين أفراد الأسرة. أما الطلاق للضرر، فقد يترك تأثيرًا سلبيًا على العلاقة بين الطرفين بسبب النزاعات القضائية والإجراءات المطولة التي قد تؤثر على الحالة العاطفية والمادية للطرف المتضرر.
إجراءات الطلاق للضرر في أبوظبي
لضمان حماية حقوق الطرف المتضرر، يتبع الطلاق للضرر في أبوظبي عدة إجراءات قانونية، وهي:
التوجيه الأسري كخطوة أولى إلزامية
- يجب على الزوجين اللجوء إلى قسم التوجيه الأسري في المحكمة المختصة.
- تتم محاولة حل النزاع وديًا من خلال جلسات استشارية وإرشادية.
- في حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتم إحالة القضية إلى المحكمة.
تقديم الدعوى للمحكمة
- يقوم الطرف المتضرر بتقديم طلب رسمي للطلاق أمام المحكمة الشرعية المختصة.
- يجب أن يحتوي الطلب على أسباب واضحة للطلاق مدعومة بالأدلة.
- تحدد المحكمة جلسة استماع للنظر في القضية والاستماع إلى أقوال الطرفين.
تقديم الأدلة لإثبات الضرر
- يمكن تقديم شهادات الشهود الذين شهدوا الضرر.
- التقارير الطبية في حالات العنف الجسدي.
- المستندات المالية لإثبات عدم دفع النفقة أو الإهمال الاقتصادي.
- أي مستندات قانونية أخرى تدعم ادعاءات الطرف المتضرر.
نظر المحكمة وإصدار الحكم
- تقوم المحكمة بمراجعة الأدلة والشهادات المقدمة.
- قد تطلب المحكمة جلسات استماع إضافية للتحقق من صحة الادعاءات.
- بناءً على الأدلة المقدمة، تصدر المحكمة حكمها بالطلاق للضرر.
تنفيذ الحكم وضمان الحقوق
- بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
- يتم تحديد الحقوق المترتبة بعد الطلاق مثل النفقة، الحضانة، والتعويض.
- يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى محامي طلاق في ابوظبي لتنفيذ الأحكام بشكل سلس وسر
حقوق الزوجة أو الزوج بعد الطلاق للضرر
بعد صدور حكم الطلاق للضرر في ابوظبي، يحصل الطرف المتضرر على عدة حقوق يضمنها له القانون، ومنها:
النفقة بأنواعها
- تشمل نفقة العدة، نفقة المتعة، ونفقة الأبناء.
- يحدد القاضي قيمة النفقة بناءً على الحالة الاقتصادية للزوج.
- قد تُلزم المحكمة الزوج بتسديد المتأخرات المالية المستحقة على مدار فترة الزواج.
الحضانة والسكن
- تمنح الحضانة للأم عادة إذا كان الأبناء صغارًا وفقًا للقانون الإماراتي.
- يحق للأم المطالبة بالسكن المناسب للأطفال لضمان استقرارهم النفسي والمعيشي.
- يمكن للقاضي النظر في طلبات تعديل ترتيبات الحضانة والسكن إذا اقتضت مصلحة الأطفال ذلك.
التعويض المادي والمعنوي
- يمكن للطرف المتضرر المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية أو الجسدية التي تعرض لها.
- يشمل التعويض المادي المصاريف التي تكبدها الطرف المتضرر خلال فترة الزواج نتيجة الإهمال أو العنف.
- يحدد القاضي قيمة التعويض بناءً على طبيعة الضرر المثبت ومدى تأثيره على الطرف المتضرر وحياته المستقبلية.
تقسيم الممتلكات المشتركة
- قد يتم تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين بناءً على الأحكام القانونية والاتفاقيات السابقة إن وجدت.
- في بعض الحالات، يمكن أن يحكم القاضي بمنح الطرف المتضرر جزءًا من الممتلكات كتعويض إضافي عن الضرر الواقع عليه.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق للضرر في ابوظبي
يعتبر الطلاق للضرر في ابوظبي وسيلة قانونية لحماية حقوق الطرف المتضرر في العلاقة الزوجية. يمكن للشخص المتضرر اللجوء إلى المحاكم في أبوظبي لإنهاء الزواج إذا كان هناك ضرر واضح يؤثر على استمرارية الحياة الزوجية.
لضمان سير القضية بشكل سلس، انقر على زر الواتساب وتواصل مع أفضل محامي في ابوظبي.
اقرأ أيضًا عن:
- أحكام الطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
- ما أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في ابوظبي.
- الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى في أبوظبي.
- استئناف حكم رفض الطلاق للضرر في أبوظبي.
- كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في أبوظبي؟
المصادر الرسمية:
- وزارة العدل الإماراتية.
- حكومة أبوظبي الرقمية.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
