في أحد مكاتب الاستشارات القانونية بأبوظبي، جاءت سيدة تروي معاناتها بعدما اكتشفت أن زوجها تزوج بأخرى دون علمها، مما سبب لها ضررًا نفسيًا بالغًا. تساءلت عن حقوقها القانونية وما إذا كان بإمكانها طلب الطلاق للضرر بناءً على هذا السبب.
فهل يتيح لها القانون الإماراتي ذلك؟ وما هي الحقوق التي يمكن أن تحصل عليها بعد الطلاق؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال الذي تحدث عن أحكام الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى في أبوظبي.
اتصلِ بنا إذا كنت تواجهين طلاقًا بسبب الزواج من أخرى.
جدول المحتويات
الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى في أبوظبي
وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي، يُسمح للرجل بالزواج من أكثر من امرأة، بشرط تحقيق العدل بين الزوجات. ومع ذلك، إذا تسبب هذا الزواج في إلحاق ضرر جسيم بالزوجة الأولى، سواء كان ذلك نفسيًا أو ماديًا، فيحق لها طلب الطلاق للضرر. يجب على الزوجة تقديم أدلة تثبت هذا الضرر أمام المحكمة.
كيفية إثبات الضرر الناتج عن الزواج بأخرى
لكي يتمكن القاضي من الحكم بالطلاق للضرر، يجب على الزوجة تقديم الأدلة التي تثبت تعرضها للضرر بسبب زواج الزوج بأخرى. ويمكن إثبات الضرر بالاستعانة يمحامي طلاق في ابوظبي وذلك من خلال الأدلة التالية:
- شهادة الشهود: يمكن للزوجة تقديم شهادات شهود موثوقين، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الجيران، لإثبات الإهمال أو سوء المعاملة الناتج عن زواج الزوج بامرأة أخرى. يجب أن يكون الشهود بالغين، عقلاء، ولديهم معرفة مباشرة بالوقائع.
- التقارير الطبية والنفسية: في حالة الإصابة باضطرابات نفسية أو أمراض جسدية نتيجة الضغوط النفسية الناجمة عن زواج الزوج بأخرى، يمكن تقديم تقارير طبية كدليل أمام المحكمة. تشمل هذه التقارير تشخيصًا طبيًا من طبيب مختص يوضح الضرر النفسي أو الجسدي الذي تعرضت له الزوجة.
- الرسائل والمكالمات والتسجيلات الصوتية: يمكن استخدام الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، أو أي تسجيلات صوتية توضح تهديدات أو إساءة الزوج بعد زواجه بأخرى كدليل على الضرر. كما يمكن تقديم محادثات إلكترونية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تثبت وقوع الضرر.
- الصور والفيديوهات: إذا كان هناك أدلة مرئية على المعاملة السيئة، مثل صور توثق الإهمال أو المعاملة القاسية، فيمكن تقديمها كدليل. يمكن للزوجة استخدام هذه الأدلة لدعم دعواها أمام المحكمة، بشرط أن تكون الأدلة مشروعة وغير مفبركة.
القوانين التي تحكم حقوق الزوجة الأولى في أبوظبي
ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته) أحكام الزواج والطلاق والنفقة، ويوفر ضمانات قانونية للزوجة في حالة زواج زوجها بأخرى. إليك حقوق الزوجة الأولى:
- حق الزوجة الأولى في الطلاق: يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق إذا تسبب زواج الزوج بأخرى في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بها، بشرط تقديم أدلة تثبت هذا الضرر. وإذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن لا يتزوج الزوج بأخرى، فإن مخالفة الزوج لهذا الشرط يمنحها الحق في طلب فسخ العقد.
- حق الزوجة في النفقة والسكن: يلتزم الزوج بالعدل بين زوجاته، سواء من حيث المعاملة أو الإنفاق، وفقًا للمادة (55) من قانون الأحوال الشخصية. إذا ثبت عدم عدل الزوج أو إهماله لحقوق الزوجة الأولى، يمكن لها المطالبة بالطلاق والحصول على تعويضات مادية.
- حقوق الزوجة في حضانة الأطفال: تمنح الحضانة للزوجة الأولى في حال الطلاق، إلا إذا ثبت وجود موانع قانونية تمنع ذلك. تبقى حضانة الأطفال مع الأم حتى سن (11) للولد و(13) للبنت، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل.
التعويضات المالية المترتبة على الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى
عند إصدار المحكمة لحكم الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى في أبوظبي، تترتب للزوجة الأولى عدة حقوق مالية، وذلك بناءً على وضع الزوج المالي ومدى الضرر الذي لحق بها. تشمل هذه التعويضات ما يلي:
- الحصول على المهر المؤجل: إذا لم تكن الزوجة قد حصلت على المهر المؤجل، فإنه يصبح مستحقًا عند الطلاق وفقًا لأحكام المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- نفقة العدة: تستحق الزوجة نفقة العدة، وهي المدة التي تقضيها المرأة بعد الطلاق دون زواج، ويتم تحديدها وفقًا لحالة الزوج المادية، وبما يضمن لها العيش الكريم.
- نفقة المتعة: يحق للزوجة طلب نفقة المتعة، وهي تعويض مالي يُدفع لها تقديرًا للضرر الذي لحق بها نتيجة الطلاق. ويُحدد مبلغ نفقة المتعة بناءً على الظروف الشخصية للزوجة، ومدى الضرر الذي تعرضت له.
- السكن والمصاريف الأخرى: إذا كان للزوجة أبناء قاصرون، فيجب على الزوج تأمين مسكن مناسب لهم وتحمل مصاريفهم. يحق للزوجة الاحتفاظ بالمسكن الزوجي حتى انتهاء حضانة الأطفال.
- التعويض المالي الإضافي: في بعض الحالات، إذا ثبت أن الزوجة تعرضت لضرر نفسي أو اجتماعي بالغ نتيجة زواج الزوج بأخرى، يمكن للمحكمة أن تقضي بتعويض مالي إضافي بناءً على تقدير القاضي.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى في أبوظبي
يمنح القانون الإماراتي للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق للضرر إذا تسبب زواج الزوج بأخرى في إلحاق ضرر بها. يحق لها أيضًا الحصول على تعويضات مالية تشمل النفقة والسكن وحضانة الأطفال.
انقر على زر الواتساب للتواصل مع افضل محامي في ابوظبي والحصول على استشارة حول الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى في أبوظبي.
سيساعدك الاطلاع أيضًا على:
- أحكام الطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
- ما هي اجراءات الطلاق في إمارة ابوظبي.
- دليل كيفية إثبات الضرر في قضايا الطلاق في أبوظبي.
المصادر الرسمية:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
- دائرة القضاء في أبوظبي
- وزارة العدل الإماراتية
- وزارة الداخلية الإماراتية
هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
