في إحدى جلسات المحكمة في أبوظبي، تقدمت السيدة مريم بطلب الطلاق للضرر، مدعية تعرضها لإيذاء نفسي وجسدي مستمر من قبل زوجها. أمام القاضي، كان عليها تقديم الأدلة والشهود لإثبات دعواها. هنا تبرز أهمية معرفة شروط شهود الطلاق للضرر في أبوظبي لضمان قبول الشهادة وإصدار الحكم المناسب.
يتناول المقال شروط شهود الطلاق للضرر في أبوظبي، والقوانين التي تحكم شهادة الشهود في أبوظبي، والمتطلبات القانونية لقبول الشهادة، ودور المحكمة في تقييم الشهود.
اتصل بنا إذا كنت ترغب بالحصول على استشارة قانونية موثوقة.
جدول المحتويات
شروط شهود الطلاق للضرر في أبوظبي
لإثبات الضرر في قضايا الطلاق، يتطلب القانون الإماراتي توفر مجموعة من الشروط في الشهود لضمان مصداقية الشهادة وقبولها أمام المحكمة. من أبرز هذه الشروط:
- عدد الشهود: يجب تقديم شاهدين على الأقل. إذا كان الشاهد رجلًا وامرأتين، فيجب أن يكون العدد ثلاثة، نظرًا لأن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل أمام المحكمة.
- معاينة مباشرة للضرر: يُشترط أن يكون الشهود قد شهدوا واقعة الضرر بشكل مباشر، وليس بناءً على السماع أو النقل.
- انتفاء المصلحة الشخصية: يجب ألا يكون للشاهد أي مصلحة شخصية مع أحد أطراف النزاع، حيث قد تؤثر المصلحة على نزاهة الشهادة.
- الحيادية والمصداقية: يُفضل أن يكون الشهود معروفين بالصدق والأمانة، وأن تكون شهادتهم خالية من التحيز أو المبالغة.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون الشاهد بالغًا، عاقلًا، ويتمتع بالأهلية القانونية للإدلاء بالشهادة أمام المحكمة.
- شرط السن: حيث نصت المادة 70 من قانون الاثبات الاماراتي: (لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره. ومن لم يكن سليم الإدراك، ويجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس).
القوانين التي تحكم شهادة الشهود في أبوظبي
فيما يتعلق بشهادة الشهود في قضايا الطلاق للضرر في أبوظبي، يتعين الإشارة إلى أن هناك عددًا من القوانين الاتحادية والمحلية التي تنظم كيفية تقديم الشهادة وتقييمها. القوانين الإماراتية تركز على مبدأ العدالة وضمان نزاهة الشهادات المقدمة، حيث تتطلب الدقة والصدق من الشهود في جميع القضايا.
- القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية: ينظم هذا القانون كيفية تقديم الشهادات في كافة أنواع القضايا بما فيها القضايا المدنية والتجارية والأسرة. ويحدد هذا القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشهادات لكي تكون مقبولة.
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: تتضمن هذه التشريعات أحكامًا محددة تتعلق بشهادة الشهود في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك الطلاق للضرر. يحدد القانون في هذه الحالة بعض الشروط الخاصة مثل عدد الشهود وانتفاء المصلحة.
- التشريعات المحلية في أبوظبي: تسعى القوانين المحلية في أبوظبي إلى تعزيز تطبيق القانون الاتحادي ضمن نطاق الإمارة. وفقًا لهذه التشريعات يتم تقييم الشهادة وتحديد العوامل الشخصية للشهود.
متطلبات قانونية لقبول الشهادة
تفرض القوانين في أبوظبي عدة متطلبات قانونية يجب توفرها في الشهادة حتى تكون مقبولة أمام المحكمة، ومنها:
- وضوح الشهادة: يجب أن تكون الشهادة واضحة وغير متناقضة مع الأدلة الأخرى المقدمة.
- تقديم الشهادة تحت القسم: يتعين على الشهود أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادتهم لضمان صدقهم.
- عدم وجود سوابق قضائية للشاهد: يجب ألا يكون الشاهد قد أدين بجريمة تمس الأمانة أو المصداقية، مما قد يؤثر على قبوله كشاهد موثوق به.
- التوافق مع الأدلة الأخرى: قد تتطلب المحكمة أن تكون الشهادة مدعومة بأدلة أخرى، مثل التقارير الطبية أو المستندات الرسمية، لتعزيز مصداقيتها.
دور المحكمة في تقييم الشهود
تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في تقييم شهادات الشهود بناءً على عدة عوامل، منها:
- مدى تطابق الشهادة مع الأدلة الأخرى: إذا كانت الشهادة مدعومة بأدلة مادية، فإن ذلك يعزز قوتها القانونية.
- سلوك الشاهد أثناء الإدلاء بالشهادة: يمكن للمحكمة تقييم مدى تردد الشاهد أو ارتباكه أثناء الاستجواب، مما قد يؤثر على مصداقيته.
- تحليل الدوافع الشخصية للشاهد: تقوم المحكمة بتقييم ما إذا كان للشاهد مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية، مما قد يؤثر على نزاهة شهادته.
- إمكانية الاستجواب المتبادل: يسمح للطرف الآخر باستجواب الشاهد لكشف أي تناقضات أو نقاط ضعف في شهادته.
الأسئلة الشائعة حول شروط شهود الطلاق للضرر في أبوظبي
التأكد من استيفاء شروط شهود الطلاق للضرر في أبوظبي، مع الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان قبول الشهادة أمام المحكمة. يساهم النظام القانوني في الإمارة في تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تقييم دقيق لشهادات الشهود والتأكد من مصداقيتها.
للحصول على أفضل الاستشارات القانونية من أفضل محامي طلاق في ابوظبي انقر على زر الواتساب للتواصل مع مكتب محامي في أبوظبي.
سيكون من المفيد أيضًا أن تطلع على:
- مذكرة في دعوى طلاق للضرر من الزوجة في ابوظبي.
- أحكام الطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
- أسباب رفض دعوى الطلاق للضررتعرف على في ابوظبي.
المصادر الرسمية:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
- وزارة العدل الإماراتية
- دائرة القضاء في أبوظبي
هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
