يحصل مستحق النفقة على مقدار من المال بموجب حكم قضائي بعد المطالبة بها أو الاتفاق على قيمتها مع المكلف بالنفقة وفق القانون لدى قسم التوجيه الأسري.
إلا أن الظروف المعيشية والشخصية تتغير، فهل يمكن المطالبة بتعديل قيمة النفقة؟ وما شروط زيادة النفقة في القانون الامارات في هذه الحالات وإجراءات المطالبة بها؟ هذا ما لدينا في السطور التالية.
هل تحتاج لاستشارة قانونية بشأن مطالبة زيادة النفقة للابناء؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب محاماة أبو ظبي
جدول المحتويات
شروط زيادة النفقة في القانون الامارات
تعتبر النفقة على الزوجة والأبناء أحد آثار الزواج، وتتضمن الإنفاق على ما تقتضيه الحياة الإنسانية، على أن يتناسب الإنفاق مع حال المكلف بها يسارًا أو إعسارًا.
وقضى قانون الأحوال الشخصية بإمكانية تعديل النفقة بالزيادة أو الإنقاص وفق تغير الأحوال التي اتخذت أساسًا لتقدير النفقة المطالب بتغييرها، وذلك بتحقق شروط محددة تتمثل فيما يلي:
- تقديم المطالبة بزيادة قيمة النفقة المفروضة على المكلف بها من قبل ذو صفة بالمطالبة، سواء الزوجة في حال النفقة الزوجية أو الحاضنة بالنسبة لنفقة الأطفال.
- يجب أن يكون حكم النفقة الصادر قد مضى عليه سنة على الأقل حتى يجوز المطالبة بزيادتها، وذلك بهدف خلق نوع من الاستقرار في تطبيق أحكام النفقة، ويستثنى من هذا الشرط نشوء ظرف استثنائي.
- تغير حال المنفق وسعته بشكل يسمح بالمطالبة بزيادة النفقة، ومنها تحسن أعماله أو زيادة مدخوله وغيرها من الحالات التي تتيح لمستحق النفقة الحصول على حقه من هذا التغيير.
- تغير حال وظروف المنفق عليه، ومنها وجود ظرف يستدعي زيادة النفقة، كوجود مرض يستدعي العلاج، أو زيادة مصاريف الأطفال ومتطلباتهم مع زيادة أعمارهم.
- وجود وضع اقتصادي صعب بحيث لا يمكن معه تحقيق الغاية من الإنفاق بالمقدار الذي يحصل عليه مستحق النفقة.
- القدرة على إثبات الأسباب التي دفعت مستحق النفقة إلى المطالبة بزيادتها أمام المحكمة.
الإجراءات القانونية لطلب زيادة النفقة في الإمارات
تختلف إجراءات المطالبة بزيادة النفقة بناءً على كيفية إقرار النفقة السابقة، ومقدار الاتفاق بين الأطراف المعنية بالمطالبة، سواء بين الأزواج أو الحاضنة والأب أو غيرهم من مستحقي النفقة.
فإن كانت النفقة تمنح وفق اتفاق بين الأطراف حول قيمتها ومواعيد منحها، يمكن تقديم طلب زيادة النفقة بهدف الاتفاق مجددًا حول زيادتها وتوثيقها في سند التنفيذ دون الحاجة للدعوى القضائية.
أما إن كانت تمنح بموجب حكم قضائي ولا سبيل للاتفاق مع الطرف الآخر حول زيادتها، تتمثل الإجراءات بإعداد صحيفة دعوى المطالبة بزيادة النفقة، وقيدها وفق الإجراءات المتبعة لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة.
وذلك بعد تضمين صحيفة الدعوى كافة بيانات الأطراف، وتحديد المحكمة، وتاريخ إيداع الصحيفة، وموضوع الدعوى، والمطالبة بالزيادة، وتقديم أسانيد زيادة النفقة، ومن ثم توقيعها.
الأوراق الثبوتية المطلوبة لطلب زيادة النفقة في القانون الإماراتي
يتطلب تقديم مطالبة زيادة النفقة في القانون الاماراتي إرفاق صحيفة الدعوى بمجموعة من المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات حق المدعي في مطالبته، وتتمثل هذه الأوراق بما يلي:
- وثيقة الحكم الصادر بالنفقة من محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى المقدمة سابقًا.
- شهادة تعذر الصلح بين أطراف دعوى النفقة صادرة من قسم التوجيه والإصلاح الأسري.
- صور عن هوية الطرفين.
- شهادة عن دخل أو راتب المدعى عليه الذي تجب عليه النفقة.
- كشف عن المركبات التي يمتلكها المدعى عليه.
- كشف عن الأراضي التي يمتلكها المدعى عليه.
- كشف عن الرخص التجارية الصادرة باسم المدعى عليه.
- أي وثائق أو أدلة تثبت وضع خاص لدى مستحق النفقة أو الظروف التي يمر بها.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات بشأن النفقة المستحقة، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول شروط زيادة النفقة في القانون الامارات، والذي أشرنا من خلاله إلى الإجراءات المتبعة لإتمام المطالبة والأوراق التي ينبغي التقدم بها.
وفي حال حاجتك لخدمات محامي قضايا النفقة ومطالبات زيادتها في أبو ظبي، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب محامي أبو طبي للمحاماة والاستشارات القانونية، يمكنك استخدام الوتس أب ستجد الزر في الأسفل.
ولمعلومات أخرى اقرأ أيضاً إقامة دعوى اخلاء لوفاة المستأجر الأصلي ابوظبي، وكذلك نموذج دعوى اخلاء عقار في ابوظبي، لا تنسى الاطلاع على دعوى اخلاء وتسليم لانتهاء عقد الايجار ابوظبي، وهناك أيضاً مقال رفع دعوى تخفيض نفقة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
