في ظل تزايد الأنشطة التجارية في أبوظبي، أصبح شرط التحكيم في العقود التجارية في أبو ظبي الحل الأمثل لتسوية النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم.
ويعتبر التحكيم التجاري وسيلة فعالة وسريعة تضمن حقوق الأطراف وتعزز الثقة في بيئة الأعمال. فما هو شرط التحكيم؟ وكيف يمكن صياغته بطريقة تضمن نجاحه وفعاليته؟ تابع معنا في هذا المقال.
إذا كان لديك أي استفسار حول التحكيم في العقود التجارية في أبوظبي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هو شرط التحكيم في العقود التجارية في أبوظبي؟
إن شرط التحكيم هو اتفاق بين أطراف العقد على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به إلى هيئة تحكيمية بدلاً من المحاكم القضائية. ويمكن تضمين هذا الشرط في العقد الأساسي أو الاتفاق عليه لاحقاً بعد نشوء النزاع.
ويعد شرط التحكيم في العقد التجاري وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الأطراف دون اللجوء إلى المحاكم التقليدية، مما يساهم في تسريع وتسوية المنازعات بكفاءة وفعالية.
تخضع إجراءات التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، والذي ينظم كافة جوانب التحكيم، بما في ذلك اتفاق التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم، والإجراءات المتبعة.
ويعد مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري جهةً معترفاً بها للفصل في النزاعات التجارية الوطنية والدولية عن طريق التوفيق والتحكيم، وفقاً لأحكام لائحة الإجراءات المعتمدة.
استقلالية شرط التحكيم
وفقًا للمادة (6) من قانون التحكيم الإماراتي، يعتبر اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وبالتالي، لا يؤثر بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه على صحة اتفاق التحكيم، ما لم يكن الاتفاق ذاته باطلاً.
عناصر شرط التحكيم الفعال في أبوظبي
لصياغة شرط تحكيم فعال ومحكم في العقود التجارية، يجب أن يراعى تضمين العناصر الأساسية التالية:
- اتفاق الأطراف بشكل واضح: حيث يجب أن يعبر شرط التحكيم بوضوح عن اتفاق الأطراف على إحالة النزاعات الناشئة عن العقد إلى التحكيم بدلاً من القضاء.
- نطاق التحكيم: يجب ان يحدد نطاق النزاعات المشمولة بالتحكيم بوضوح حيث يمكن أن يشمل ذلك:
- النزاعات الناشئة عن العقد.
- النزاعات المتعلقة بتفسير العقد.
- أي مسائل مرتبطة بإنهاء العقد أو بطلانه.
- اختيار قواعد التحكيم: يجب تحديد القواعد الإجرائية التي ستطبق في التحكيم مثل:
- قواعد مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC).
- قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC).
- أي هيئة تحكيمية دولية أو محلية أخرى.
- تحديد مكان التحكيم: يجب الاتفاق على مكان انعقاد إجراءات التحكيم. حيث تعتبر أبوظبي مكاناً شائعاً نظراً لبنيتها التحتية القانونية والتجارية الداعمة للتحكيم.
- تحديد لغة التحكيم: من الضروري تحديد اللغة التي ستجرى بها إجراءات التحكيم لضمان الوضوح بين الأطراف.
- اختيار عدد المحكمين وطريقة تعيينهم: ينصح بتحديد عدد المحكمين بوضوح (محكم واحد أو ثلاثة)، وكما يجب الاتفاق على كيفية تعيينهم، إما بالاتفاق بين الأطراف أو عبر الهيئة التحكيمية.
- القانون الواجب التطبيق: يجب تحديد القانون الذي سيطبق على موضوع النزاع. وفي أغلب الحالات في أبوظبي، يطبق القانون الإماراتي على النزاعات.
- الطابع النهائي والملزم لقرار التحكيم: التأكيد على أن قرار هيئة التحكيم نهائي وملزم للطرفين.
- السرية: يمكن تضمين بند يضمن سرية إجراءات التحكيم وقرارات الهيئة.
صيغة نموذجية لشرط تحكيم فعال
يتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC). ويكون مكان التحكيم هو أبوظبي، ولغة التحكيم هي الإنجليزية، ويكون عدد المحكمين حكماً واحدة منفرداً يتم تعيينه بالاتفاق بين الطرفين، وفي حال عدم الاتفاق يتم تعيينه وفقاً لقواعد المركز.
ويعتبر قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين، وينفذ وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
أهمية شرط التحكيم في العقود التجارية في أبوظبي
يعد شرط تحكيم العقود التجارية في أبوظبي أداةً حيوية لحل النزاعات بفعالية وسرعة، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية. وتتجلى أهمية هذا الشرط في النقاط التالية:
- السرعة في حل النزاعات: حيث يسهم التحكيم في تسوية المنازعات التجارية بسرعة أكبر مقارنةً بالمحاكم، مما يقلل من التأخير ويعزز الكفاءة في إنجاز الأعمال.
- السرية والخصوصية: تجرى إجراءات التحكيم بسرية تامة، مما يحمي سمعة الأطراف ويحافظ على خصوصية المعلومات التجارية الحساسة.
- المرونة في الإجراءات: يمكن للأطراف تحديد قواعد وإجراءات التحكيم بما يتناسب مع احتياجاتهم، بما في ذلك اختيار المحكمين ذوي الخبرة المناسبة.
- التخفيف من عبء المحاكم: يساهم التحكيم في تقليل الضغط على النظام القضائي من خلال توفير بديل فعال لحل النزاعات.
- تنفيذ الأحكام بسهولة: تعتبر أحكام التحكيم نهائية وملزمة، ويمكن تنفيذها بسهولة وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
من خلال تضمين شرط التحكيم في العقود التجارية، يمكن للشركات والمستثمرين في أبوظبي الاستفادة من هذه المزايا، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المحلية ويشجع على المزيد من الاستثمارات والتعاون التجاري.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول شرط التحكيم في العقد التجاري:
في الختام، يعتبر شرط التحكيم في العقود التجارية في أبوظبي ركيزة أساسية لضمان بيئة أعمال مستقرة وعادلة. من خلال وضع شرط تحكيم فعال، يمكن للأطراف تسوية خلافاتهم بسرعة وسلاسة، مما يعزز الثقة والشفافية في الأنشطة التجارية.
ينصح بالاستعانة بأفضل محامي في أبوظبي مختص من مكتبنا للقيام بصياغة العقد وإضافة شرط التحكيم لضمان حقوق الأطراف.
قد يهمك الاطلاع أيضًأ على:
- كيفية توثيق العقود التجارية في أبوظبي.
- انواع العقود التجارية في الامارات.
- كيفية صياغة العقود التجارية في أبوظبي.
المراجع:
- قانون اتحادي رقم (6) لعام 2018 بشأن التحكيم.
- مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
