في بيئة اقتصادية متطورة مثل إمارة أبوظبي، أصبحت حوكمة الشركات في القانون الإماراتي ضرورة استراتيجية لضمان الشفافية، حماية حقوق المساهمين، وتعزيز ثقة المستثمرين.
تعتمد الحوكمة على قواعد تنظيمية صادرة عن قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 32 لسنة 2021، إضافة إلى أنظمة الإفصاح والرقابة التي تطبقها هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
في هذا المقال نسلط الضوء على مفهوم الحوكمة في الشركات الإماراتية، دور مجالس الإدارة، وآليات الرقابة والشفافية، مع بيان دور محامي الشركات في ضمان الالتزام.
للتواصل مع محامي في ابوظبي متخصص في قضايا الشركات، يمكنكم استخدام زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
مفهوم حوكمة الشركات في القانون الإماراتي
تُعرّف حوكمة الشركات بأنها الإطار التنظيمي الذي يضبط العلاقة بين المساهمين، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، والجهات الرقابية، بما يكفل التوازن بين السلطات والحقوق. وقد أولى المشرّع الإماراتي هذا المفهوم أهمية خاصة باعتباره أداة جوهرية لضمان:
- حماية حقوق المساهمين والدائنين وصون مصالحهم.
- تعزيز مبدأ المساءلة داخل هياكل الشركة.
- رفع مستوى الشفافية والثقة في بيئة الأعمال.
- جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين سمعة الاقتصاد الوطني.
وبموجب القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أصبحت الشركات المساهمة العامة والخاصة الكبرى مُلزمة بتطبيق معايير الحوكمة المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع، الأمر الذي يرسّخ الالتزام والشفافية في العمليات التجارية داخل الدولة.
اقرأ أيضًا عن: قانون الشركات في الامارات.
دور مجلس الإدارة في حوكمة الشركات في القانون الإماراتي
يُعد مجلس الإدارة الركيزة الأساسية في تطبيق الحوكمة داخل الشركات الإماراتية، فهو الجهة التي ترسم السياسات العامة وتراقب التنفيذ اليومي للخطط. وتتلخص أبرز مسؤولياته في:
- اعتماد السياسات الداخلية واللوائح التنظيمية بما يضمن توافقها مع القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- متابعة إدارة المخاطر من خلال تقييم دوري للتهديدات المالية والإدارية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
- تشكيل لجان متخصصة مثل لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة لضمان استقلالية الرقابة ومصداقية القرارات.
- تقديم تقارير سنوية دقيقة وشفافة للمساهمين والجهات الرقابية حول الأداء المالي والإداري للشركة.
كما تُلزم اللوائح أن يكون أعضاء المجلس على درجة عالية من النزاهة والاستقلالية، بحيث يُفصح أي عضو فورًا عن وجود تضارب مصالح قد يؤثر على موضوعية قراراته. ويُعد هذا الشرط من أهم مقومات تعزيز ثقة المساهمين وحماية استدامة الشركة.
قد يهمك أيضًا: اندماج الشركات في ابوظبي وفق القانون الإماراتي 2025.
الرقابة والشفافية في الشركات التجارية
تُعتبر الرقابة والشفافية من الركائز الأساسية لنظام الحوكمة في الإمارات، حيث حرص المشرّع على إلزام الشركات، خصوصًا المساهمة العامة والخاصة الكبرى، باعتماد معايير دقيقة للإفصاح المالي والرقابة الداخلية. ويتجلى ذلك في:
- نشر البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة لضمان دقة المعلومات المتداولة.
- تعيين مدقق حسابات خارجي مستقل يراجع السجلات المالية ويصدر تقارير محايدة.
- رفع تقارير دورية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع أو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بما يضمن متابعة الجهات الرقابية لأداء الشركات.
- توفير قنوات فعّالة للشكاوى والملاحظات من قبل المساهمين وأصحاب المصالح، بما يعزز المشاركة في الرقابة.
إن هذا الإطار لا يقتصر على الامتثال القانوني فحسب، بل يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ووقاية الشركات من المخاطر القانونية والمالية، وترسيخ سمعة إيجابية في السوق الإماراتي والعالمي.
تعرف أيضًا على: التخارج في الشركات وفق القانون الاماراتي.
دور محامي الشركات في قضايا الحوكمة
يلعب محامي شركات في أبوظبي دورًا محوريًا في ضمان تطبيق معايير الحوكمة بكفاءة وفعالية، إذ لا يقتصر عمله على تقديم المشورة القانونية، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في إدارة المخاطر. وتشمل مهامه الرئيسية:
- صياغة وتحديث سياسات الحوكمة الداخلية بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- تقديم استشارات متخصصة لمجلس الإدارة بشأن الامتثال المستمر للأنظمة واللوائح، مع اقتراح حلول عملية عند وجود ثغرات.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية والمحاكم التجارية في حال وقوع نزاعات متعلقة بالحوكمة أو الإفصاح المالي.
- الإشراف على العقود والصفقات الكبرى لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، خصوصًا في عمليات الدمج والاستحواذ.
إن وجود محامٍ مختص يضمن للشركات بيئة قانونية آمنة، ويُعزز ثقة المساهمين والمستثمرين، ما يجعل المحامي عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الحوكمة واستدامة الأعمال.
الأسئلة الشائعة حول قضايا حوكمة الشركات في القانون الإماراتي
تشكل حوكمة الشركات في القانون الإماراتي ركيزة أساسية لبناء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة في أبوظبي. الالتزام بمعايير الحوكمة ليس فقط واجبًا قانونيًا بل استثمار في مستقبل الشركة وثقة المساهمين.
للحصول على استشارة قانونية حول حوكمة الشركات أو صياغة لوائح داخلية، اتصل بنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
قد يهمك أيضًا:
- كيفية تصفية الشركات التجارية في أبوظبي.
- شركة الشخص الواحد في الامارات: التفاصيل الكاملة حول ذلك.
- اجراءات افلاس الشركات في أبوظبي وفق القانون الإماراتي.
المصادر الرسمية:
- القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية – بوابة التشريعات الإماراتية.
- لوائح الحوكمة والإفصاح – هيئة الأوراق المالية والسلع.
