تخطى إلى المحتوى
كل ما تحتاج معرفته عن حماية الملكية الفكرية في أبوظبي

دليل حماية الملكية الفكرية في أبوظبي 2025: تسجيل العلامات والبراءات وإنفاذ الحقوق

  • بواسطة

تُعدّ حماية الملكية الفكرية حجر الزاوية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، فهي تشمل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق المؤلف، وغيرها من الحقوق التي تحمي الأفكار والإبداعات. في مدينة أبوظبي، وبشكل أوسع دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك تشريعات وطنية واتفاقيات دولية صارمة تُنظم تسجيل هذه الحقوق، إنفاذها، وتقييم التعويضات.

هذا المقال سيتناول: القوانين المعمول بها في الإمارات وتسجيل البراءات والعلامات، طرق إنفاذ الحقوق، الرسوم والمدة، الحماية الدولية، ودور المحامي المتخصّص في أبوظبي.

إذا كنت ترغب في استشارة قانونية أو تقييم لحالة حماية الملكية الفكرية خاصّة بك في أبوظبي، تواصل مع محامي في أبوظبي للحصول على دعم احترافي ومخصص.

قوانين تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية بالإمارات وأثرها بأبوظبي

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لحماية الملكية الفكرية، حيث وضعت منظومة تشريعية متكاملة تشمل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لضمان بيئة استثمارية وتشجيع الابتكار. وتُعتبر هذه القوانين الاتحادية مرجعاً موحداً يُطبّق في جميع الإمارات بما فيها أبوظبي، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين ورواد الأعمال.

قانون العلامات التجارية

صدر القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ليكون الإطار القانوني المنظم لتسجيل وحماية العلامات التجارية في الدولة. ويحدد القانون شروط تسجيل العلامات، أنواع العلامات المسموح بها، إضافة إلى العقوبات المقررة على التقليد أو التزوير.

وتُعد وزارة الاقتصاد الجهة المختصة بتلقي طلبات التسجيل إلكترونياً وفحصها ونشرها في النشرة الرسمية قبل إصدار شهادة التسجيل. حماية العلامة تستمر 10 سنوات قابلة للتجديد، وتغطي كافة الإمارات بما فيها أبوظبي.

قانون براءات الاختراع / الملكية الصناعية

ينظّم القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية براءات الاختراع والنماذج الصناعية وشهادات المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة.
ويشترط القانون أن يكون الاختراع:

  • جديداً لم يسبق الكشف عنه.
  • يتضمن خطوة ابتكارية (Inventive Step).
  • قابلاً للتطبيق الصناعي.

تُقدَّم طلبات تسجيل البراءات عبر وزارة الاقتصاد، ويجري فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط، وتستمر الحماية 20 سنة من تاريخ التقديم مع الالتزام بدفع الرسوم السنوية. ويطبّق القانون في جميع الإمارات، بما فيها المناطق الحرة في أبوظبي.

اقرأ أيضًا عن:

أثرها على أبوظبي

توحيد التشريعات على المستوى الاتحادي يجعل أبوظبي جزءاً من منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة. تسجيل علامة تجارية أو براءة اختراع لدى وزارة الاقتصاد يمنح الحماية القانونية في أبوظبي وبقية الإمارات.

هذا الإطار القانوني يعزز من مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار، إذ يمنح المبتكرين ورجال الأعمال الثقة بأن حقوقهم محمية ضد التقليد أو الاعتداء، مما يشجع على ضخ الاستثمارات وتأسيس الشركات الناشئة في الإمارة.

إجراءات تسجيل العلامات والبراءات وخدمات حماية الملكية الفكرية

تسعى الإمارات، ومن ضمنها أبوظبي، إلى توفير آليات واضحة ومبسطة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة الحماية. وتشمل هذه الإجراءات تسجيل العلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية، إضافة إلى خدمات مساندة تتيح توسيع نطاق الحماية على المستوى المحلي والدولي.

تسجيل العلامة التجارية

تمر عملية تسجيل العلامة التجارية بعدة مراحل أساسية، وهي:

  1. تقديم الطلب الإلكتروني: عبر وزارة الاقتصاد، مع إرفاق صورة العلامة، بيانات المالك (فرد أو شركة)، وقائمة السلع أو الخدمات.
  2. الفحص الابتدائي: التأكد من أن العلامة غير مشابهة أو مضللة ولا تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة.
  3. النشر في النشرة الرسمية: إذا تم قبول الطلب، تُنشر العلامة ويُفتح باب الاعتراض لمدة 30 يوماً تقريباً.
  4. الموافقة والتسجيل النهائي: بعد انتهاء فترة الاعتراض ودفع الرسوم النهائية، تصدر شهادة التسجيل التي تمنح حماية قانونية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

تسجيل البراءات والنماذج الصناعية وشهادة المنفعة

تُقدَّم الطلبات إلى وزارة الاقتصاد، وتتضمن وصفاً تفصيلياً للاختراع أو النموذج الصناعي، الرسوم المقررة، والمستندات الداعمة، وتُجرى عملية تقييم دقيقة من حيث الجدة، والخطوة الابتكارية، وقابلية التطبيق الصناعي.

تمتد مدة الحماية:

  • براءة الاختراع: 20 سنة من تاريخ التقديم.
  • شهادة المنفعة: غالباً 10 سنوات.
  • النماذج الصناعية: وفق المدة المقررة بالقانون.
  • بعد القبول، يُنشر الاختراع أو النموذج في النشرة الصناعية لإعلام الجمهور ومنح فرصة للاعتراض.

خدمات حماية إضافية

  • البحث المسبق عن العلامة (Trademark Clearance): خدمة مهمة للتحقق من عدم وجود علامات مشابهة مسجلة سابقاً، لتجنّب رفض الطلب أو النزاعات.
  • التسجيل الدولي عبر اتفاقية مدريد: تتيح لأصحاب العلامات التجارية في الإمارات تسجيل علاماتهم في عدة دول عبر طلب واحد من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
  • حماية حقوق المؤلف: يمكن تسجيل المصنفات الفكرية والأدبية والفنية وفق القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021، بما يشمل الكتب والبرمجيات والموسيقى والأعمال الفنية.

إجراءات تسجيل العلامات والبراءات وخدمات حماية الملكية الفكرية

طرق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

بعد تسجيل الحقوق الفكرية، يصبح من الضروري ضمان إنفاذها في حال تعرضها لأي انتهاك. وقد وضعت التشريعات الإماراتية، المطبقة في أبوظبي، آليات متعددة تبدأ من الإجراءات الودية وتنتهي بالعقوبات المدنية والجنائية الصارمة، بما يحقق الردع ويحافظ على مصالح المبدعين وأصحاب العلامات التجارية والبراءات.

  1. الإنذارات القضائية والإجراءات الأولية
    1. توجيه إنذار رسمي بوقف الانتهاك (Cease & Desist) يُعد خطوة أولى مهمة تمنح المعتدي فرصة لتصحيح الوضع قبل التصعيد.
    2. إعداد الإنذار يتطلب صياغة قانونية دقيقة، لذلك غالباً ما يتم عبر محامٍ مختص يقيّم فرص نجاح الدعوى لاحقاً.
  2. الدعاوى المدنية والتعويض
    1. يحق لمالك الحق رفع دعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الانتهاك.
    2. يمكن المطالبة بوقف التعدي فوراً، واسترداد الأرباح التي جناها المعتدي نتيجة الاستغلال غير المشروع.
  3. العقوبات الجنائية والإجراءات الجزائية
    1. وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، فإن من يزوّر أو يستخدم علامة مسجلة دون حق، أو يستورد ويصدر سلعاً مقلدة، يواجه عقوبة تصل إلى السجن وغرامة مالية بين 100,000 و1,000,000 درهم إماراتي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
  4. ينص قانون حقوق المؤلف كذلك على عقوبات تشمل الحبس والغرامة في حال التوزيع أو النسخ أو الاستغلال التجاري غير المصرح به.
  5. للمحكمة أن تأمر بمصادرة السلع المقلدة وأدوات التصنيع المستخدمة في التزوير، بل وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة المخالفة.

وقد يهمك أيضًا:

رسوم التسجيل والمدة وخيارات الحماية الدولية للعلامات

تختلف مدة الحماية ورسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية بحسب نوع الحق (علامة تجارية، براءة اختراع، شهادة منفعة، أو نموذج صناعي). كما يتيح القانون الإماراتي، المطبق في أبوظبي، آليات للتوسع دولياً عبر اتفاقيات ومعاهدات معترف بها دولياً، لضمان حماية أوسع للمستثمرين والمبدعين.

الرسوم والمدة

  • مدة حماية العلامة التجارية: عشر سنوات من تاريخ التسجيل، قابلة للتجديد لفترات مماثلة عند دفع الرسوم المقررة.
  • الرسوم: تشمل رسوم تقديم الطلب، ورسوم نشر العلامة في النشرة الرسمية، ثم رسوم التسجيل النهائي للحصول على الشهادة.
  • براءات الاختراع: تمتد الحماية لمدة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب، مع الالتزام بدفع الرسوم السنوية.
  • شهادة المنفعة: تمنح حماية أقل من البراءة، غالباً عشر سنوات، وهي مخصصة للاختراعات البسيطة أو ذات التطوير الجزئي.

الحماية الدولية وأدواتها

  • اتفاقية مدريد للعلامات التجارية: تتيح لصاحب العلامة في الإمارات تقديم طلب واحد لتوسيع الحماية إلى عدة دول في وقت واحد.
  • اتفاقية باريس: تمنح صاحب الطلب الإماراتي الحق في التقدّم بطلب حماية في دول أخرى مع الاحتفاظ بتاريخ الأولوية نفسه.
  • معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT): تتيح تقديم طلب براءة دولي واحد يُعترف به في الإمارات ودول أخرى، مما يسهل إجراءات الحماية متعددة الدول.

دور المحامي المتخصص في حماية الملكية الفكرية بأبوظبي

لا يقتصر دور المحامي المتخصص في قضايا الملكية الفكرية على متابعة الإجراءات الشكلية فحسب، بل يمتد ليكون شريكاً استراتيجياً لأصحاب الأفكار والمشاريع. ففي أبوظبي، حيث تنشط الشركات الناشئة والمستثمرون الدوليون، يصبح وجود محامٍ مختص عاملاً حاسماً لحماية الحقوق وضمان استمرارية الأعمال.

  • تقديم الاستشارات الأولية: يقوم المحامي بتقييم جدوى تسجيل العلامة أو البراءة، وإجراء البحث المسبق، وتحليل المخاطر القانونية المحتملة.
  • صياغة الطلبات القانونية: يتولى إعداد الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط التشريعية والتنفيذية، ومتابعة الإجراءات أمام وزارة الاقتصاد.
  • التمثيل القانوني: يدافع عن العملاء في قضايا الإنذار المسبق، والدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض، والقضايا الجزائية عند ثبوت الانتهاك.
  • إعداد التراخيص ونقل الملكية: يساعد في صياغة عقود الترخيص، ونقل الحقوق، وإدارة الملكية الفكرية في حال الشراكات أو صفقات الدمج والاستحواذ.
  • الحماية الدولية: يقدم النصح حول خيارات التسجيل والحماية عبر المعاهدات الدولية، ويتولى التنسيق مع مكاتب أجنبية ومستشاري المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عند الحاجة.

بهذا يصبح محامي شركات في أبوظبي المتخصص في الملكية الفكرية حلقة وصل بين الإبداع والقانون، وضمانة حقيقية لحماية الأفكار وتحويلها إلى أصول تجارية مستدامة.

الأسئلة الشائعة

يتم تسجيل العلامة التجارية في أبوظبي عبر وزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث يُقدَّم طلب إلكتروني يتضمن صورة العلامة، بيانات المالك سواء كان فرداً أو شركة، الترخيص التجاري إن وُجد، وقائمة السلع أو الخدمات المطلوب حمايتها. بعد الفحص المبدئي، تُنشر العلامة في النشرة الرسمية، وإذا لم يتم الاعتراض خلال المدة المقررة يُستكمل التسجيل وتُصدر شهادة الحماية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

العقوبات المقرّرة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية تشمل الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون درهم، إضافة إلى عقوبة السجن في بعض الحالات، فضلاً عن مصادرة السلع المقلدة أو أدوات إنتاجها، وإغلاق المنشأة التجارية المخالفة. وتختلف العقوبات باختلاف نوع الحق المعتدى عليه، سواء كان علامة تجارية أو حق مؤلف أو براءة اختراع.

نعم يمكن تجنّب انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، وذلك من خلال القيام ببحث مسبق للتأكد من عدم وجود تسجيل مشابه، والاستعانة بمحامٍ متخصص في الملكية الفكرية، والالتزام باحترام حقوق المؤلف عند استخدام المحتوى الأدبي أو الفني أو البرمجي. هذه الخطوات الوقائية تحمي من النزاعات المستقبلية.

يمكن تصحيح الانتهاك بعد حدوثه عبر إرسال إنذار رسمي لوقف التعدي، أو اللجوء إلى تسوية ودية مثل اتفاق ترخيص، غير أن بعض الحالات قد تستوجب رفع دعوى قضائية للحصول على التعويض ووقف الانتهاك. الإسراع في المعالجة يقلل من الأضرار المترتبة.

تقدّر المحكمة التعويض الذي يمكن الحصول عليه عند انتهاك حقوق الملكية الفكرية وفقاً لحجم الضرر الذي لحق بالمالك، والذي قد يشمل الخسائر المالية، الأرباح التي ضاعت، أو الأضرار المعنوية مثل خسارة السمعة التجارية. وقد تأمر المحكمة كذلك برد الأرباح التي جناها المخترِف، وتضيف عقوبات جزائية إذا كان التعدي متعمداً.

خلاصة القول: تشريعات حماية الملكية الفكرية في أبوظبي والإمارات قوية وحديثة، سواء على صعيد العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف. المسار القانوني واضح من التسجيل إلى الإنفاذ، مع عقوبات صارمة تحفّز على الاحترام والابتكار.

للحصول على استشارة قانونية من مكتب محامي أبوظبي، اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لنقيّم حالتك ونرشدك إلى أفضل استراتيجية لحماية أفكارك وإبداعك.

تعرّف أيضًا على:

المصادر الرسمية:

  • القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
  • القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.
  • قانون حقوق المؤلف والجوار المجاور الاتحادي رقم 38 لسنة 2021.
  • لوائح التنفيذ، القرارات الوزارية ذات الصلة الخاصة برسوم التسجيل ونشرات الملكية الصناعية.
اتصل بنا