تعتبر مسألة الحضانة من القضايا القانونية المهمة التي تحظى باهتمام كبير في العديد من الأنظمة القانونية، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتنوع الجنسيات والثقافات.
في مقالنا اليوم بعنوان حكم حضانة المحضون الذي يخالف جنسية والده الوافد الإمارات، سنتعرف على الأحكام القانونية الخاصة بذلك، بالإضافة إلى الشروط والاجراءات القانونية المرتبطة بذلك. لذا، تابعوا معنا حتى النهاية.
هل لديك أي استفسارات قانونية؟ تواصل معنا مباشرة عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حكم حضانة المحضون الذي يخالف جنسية والده الوافد الإمارات.
لا يختلف حكم الحضانة بالنسبة للأب الذي يحمل جنسية مختلفة عن جنسية طفله عن الحكم المطبق على المواطنين الإماراتيين. حيث ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن الحضانة تعود إلى الأم البيولوجية، بينما يُعتبر الأب وليًا على الطفل، مما يجعله مسؤولًا عن إعالتهم ماليًا والإنفاق عليهم.
يبقى الطفل مع الأم حتى انتهاء مدة الحضانة وفقًا للقانون الإماراتي، والتي تعني أن الصبي يبقى مع الأم حتى بلوغه سن الحادية عشرة، بينما تبقى الأنثى تحت حضانتها حتى سن الثالثة عشرة. بعد ذلك، يحق للأب أن يطالب بالحضانة، لكن قد يُسمح بتمديد فترة الحضانة للأم وفقًا لمصالح الطفل.
ولا يُسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الإمارات إلا بموافقة خطية من ولي أمر الطفل. وهذا يعني أن كلا الوالدين يجب أن يوافقا على السفر، وإلا فإن السفر يُعتبر خطفًا، مما يترتب عليه آثار قانونية.
وفقًا للمادة 151 من قانون الأحوال الشخصية، يمنع الحاضنة التي ليست أم الطفل من السفر به إلا بموافقة خطية من وليه. كما أن الأب أو أي ولي آخر لا يمكنه السفر بالطفل خلال فترة الحضانة إلا بإذن خطي من الحاضنة. ولا تسقط حضانة الأم إذا سافر الأب إلى بلد آخر إلا إذا كانت نيته الاستقرار هناك، وكان المكان يسهل الوصول إليه عبر وسائل النقل العامة.
افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي للتعامل مع مثل هذه القضايا
عندما يتعلق الأمر بقضايا الأحوال الشخصية في أبوظبي، فإن اختيار المحامي المناسب قد يكون له تأثير كبير على نتائج القضايا المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك قضايا حضانة الأطفال. في حالات الحضانة، قد يواجه الآباء الوافدون تحديات إضافية، خاصة إذا كانت جنسية الأب مختلفة عن جنسية المحضون.
من بين المحامين البارزين في هذا المجال، يأتي مكتب المحامي علي الشامسي كخيار ممتاز للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية. يمتلك المحامي الشامسي خبرة واسعة في هذا المجال، حيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية تشمل:
- استشارات قانونية متخصصة: يوفر المكتب استشارات قانونية في قضايا شؤون الاسرة في أبوظبي تتعلق بحقوق الحضانة والنفقة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- تمثيل قانوني في المحاكم: يقدم المحامي الشامسي تمثيلًا قانونيًا قويًا لعملائه في محاكم أبوظبي، ويعمل بجد لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الحضانة والوصاية.
- التفاوض حول التسويات: يسعى المكتب إلى الوصول إلى تسويات ودية بين الأطراف المعنية، مما يساعد على تقليل التوترات والآثار النفسية على الأطفال.
- فهم القوانين المحلية والدولية: يمتلك مكتب المحامي علي الشامسي معرفة عميقة بالقوانين الإماراتية المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى القوانين الدولية التي قد تؤثر على قضايا الحضانة، مما يسهل التعامل مع الحالات المعقدة التي تشمل جنسيات مختلفة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية متخصصة من افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي فيما يخص أي موضوع من قضايا الحضانة، يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر النقر على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية شاملة
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حكم حضانة المحضون الذي يخالف جنسية والده الوافد الإمارات، نجد أن قضية حكم حضانة المحضون الذي يخالف جنسية والده الوافد تعتبر من القضايا القانونية الحساسة التي تستدعي فهمًا عميقًا للإجراءات القانونية والتشريعات المحلية.
لذا، إذا كنت تواجه أي تحديات تتعلق بحضانة المحضون، فإن خدمات محامي في ابوظبي متاحة لدعمك في كل خطوة. نحن نقدم استشارات قانونية شاملة وتوجيهًا مهنيًا لمساعدتك في حماية حقوقك وحقوق طفلك. لا تتردد في الاتصال بنا لتحقيق العدالة وضمان مستقبل أفضل للمحضون.
قد يهمك أيضًا: قانون حضانة الطفل في أبوظبي، أو إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي، أو الاطلاع على حقوق الأطفال بعد الطلاق في أبوظبي، أو فيما يخص كيف يتم تنفيذ حكم اسقاط الحضانة في أبوظبي.
تنويه: هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
