مع تزايد أعداد الوافدين، تبرز العديد من القضايا الاجتماعية والقانونية التي تتطلب اهتماماً خاصاً، ومن بين هذه القضايا حقوق المطلقة الوافدة.
وعليه، في مقالنا اليوم حقوق المطلقة الوافدة في الامارات، سنتعرف على حقوق المطلقة الوافدة في أبوظبي، بالإضافة إلى الحالات التي تؤدي لسقوط النفقة، وتفاصيل عقوبة الامتناع عن دفع النفقة حسب القانون الإماراتي.
إذا كنت بحاجة إلى أي استفسار قانوني من مكتب محاماة في ابوظبي، يمكنكم الحصول على أرقام التواصل مباشرة من صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حقوق المطلقة الوافدة في الامارات
يتضمن القانون الإماراتي مجموعة من النصوص التي تبرز حقوق المطلقة الوافدة في الامارات، ومن أبرز هذه الحقوق:
- حقها في الحصول على النفقة الشهرية كاملة، بشرط أن تكون قد منحت زوجها كافة حقوقه الزوجية.
- تشمل نفقة المطلقة حضانتها لأبنائها، إضافةً إلى أجور الرضاعة، ومصاريف التعليم والعلاج والملابس الخاصة بهم.
- يحق لها الحصول على حضانة أبنائها في حال كانت عاقلة، وتتوفر فيها شروط الحضانة، ولم تكن متزوجة من أجنبي، وأن تكون على نفس ديانة طفلها المحضون.
- يحق لها توثيق إقامتها منذ تاريخ الطلاق، وذلك بشرط أن تكون لديها إقامة سارية لها ولأبنائها.
الحالات التي تؤدي لسقوط النفقة
رغم أن قانون النفقة الجديد في الإمارات يلزم الزوج بتلبية حقوق المطلقة الوافدة، بما في ذلك النفقة، إلا أنه حدد أيضًا حالات تؤدي إلى سلب حق النفقة. من أبرز هذه الحالات:
- رفض الزوجة المعاشرة الزوجية بلا عذر مقبول.
- امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها دون سبب مشروع.
- رفض المطلقة الإقامة في مسكن الزوجية بدون مبرر شرعي يوافق عليه القضاء.
- منع الزوج من دخول مسكن الزوجية الخاص به دون عذر مقبول.
عقوبة الامتناع عن دفع النفقة حسب القانون الإماراتي
عندما تصدر المحكمة قراراً يُلزم الزوج بدفع النفقة المستحقة، فإن عدم تنفيذ الزوج لهذا القرار يعرضه لعقوبات وإجراءات معينة، تشمل:
- إجراء حجز احتياطي على أموال الزوج المُدين بالنفقة. إذا لم يلتزم بالسداد بعد إنذاره، يُمكن أن يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، مما يسمح ببيع الأموال المحجوزة في مزاد علني لتسديد النفقة.
- منع الزوج المُدين من السفر. وفقاً للمادة 324 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر عدم دفع النفقة سبباً لمنع السفر. لا يمكن رفع هذا المنع إلا بعد تقديم المدين ضمانة تقبلها المحكمة لتغطية الدين المطلوب.
- إمكانية حبس المُدين بالنفقة لمدة تصل إلى شهر، قابلة للتمديد حتى ستة أشهر، وذلك وفقاً للمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حقوق المطلقة الوافدة في الامارات، نجد أن حقوق المطلقة الوافدة تُعَدُّ موضوعًا ذا أهمية خاصة، إذ تسعى الدولة إلى حماية حقوق جميع الأفراد.
لذا، من المهم أن تكون المطلقة الوافدة على دراية بتلك الحقوق، وهنا يأتي دور مكتب محامي أبوظبي، الذي يقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الطلاق والنفقة، فقط اضغط على زر الوتس أب الموضح أسفل الشاشة لتتمكن من التواصل مباشرة.
واقرأ أكثر حول كيفية توثيق الطلاق الرجعي في أبو ظبي، وأيضاً حقوق الزوجة بعد الطلاق في ابوظبي، كما أنصحك بالنظر إلى أفضل طريقة طلب الحصول على وثيقة زواج او طلاق في أبو ظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.