في ظل النموّ السريع لسوق العمل في إمارة أبوظبي، تبرز أهمية حماية حقوق العمال المؤقتين وقواعد العمل المؤقت أو المتعاقد لفترة محددة.
يسعى هذا المقال إلى أن يبيّن الفرق القانوني بين العمال الدائمين والمؤقتين، وحقوق العامل المؤقت من أجر وتأمين وإجازات، وكذلك مدة العقد المؤقت وكيفية فسخه قانونياً، إضافة إلى خطوات تقديم شكوى في قضايا العمالة الموسمية، ومتى يستدعي الأمر الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا العمالة.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في أبوظبي، تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الفرق بين العمال الدائمين والمؤقتين قانونيًا
يمثّل فهم الفرق بين العمال الدائمين والمؤقتين قانونيًا خطوة أساسية لكل صاحب عمل أو عامل في أبوظبي، إذ يحدّد هذا الفرق طبيعة العلاقة التعاقدية، وحقوق الطرفين عند انتهاء العقد أو فسخه. وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ليعيد تنظيم سوق العمل الإماراتي بشكل شامل ويُلغي نظام العقود غير محددة المدة، مع توحيد المعايير لحماية جميع فئات العمال.
التحديد القانوني لنمط العقد
بموجب المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، أصبح العقد محدد المدة هو الشكل القانوني الأساسي لعلاقات العمل في القطاع الخاص، بدءًا من 2 فبراير 2022.
وهذا يعني أن:
- العامل الدائم بالمعنى القديم لم يعد معمولاً به في أبوظبي أو باقي الإمارات (باستثناء بعض المناطق الحرة التي تطبّق أنظمتها الخاصة).
- العامل المؤقت أو الموسمي يعمل بموجب عقد محدد المدة لإنجاز مهمة أو مشروع معيّن، وتُطبّق عليه نفس القواعد التي تنظم العقود المحددة المدة من حيث الأجر، الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة.
يكمُن الاختلاف الأساسي فقط في طريقة انتهاء العقد؛ فالعامل المؤقت تنتهي علاقته بانتهاء المدة أو إنجاز المشروع، بينما في العقد الدائم كانت العلاقة تُفسخ بقرار أحد الطرفين مع الالتزام بالإشعار.
كما تؤكد المادة (2) من القانون ذاته على أن جميع عقود العمل يجب أن تُحرّر باللغة العربية، وإذا وُجد نص بلغة أخرى يُعتد بالنص العربي في حال حدوث نزاع، مما يضمن الوضوح والشفافية القانونية في بيئة العمل.
باختصار: ألغى قانون العمل الإماراتي الفارق القديم بين “العامل الدائم” و“المؤقت”، لكنه أبقى على حماية متساوية لكليهما في الأجر، والإجازات، والتأمين، ومكافأة نهاية الخدمة، مع اختلاف واحد جوهري هو مدة العقد وآلية انتهائه.
حقوق العمال المؤقتين في أبوظبي
يتمتّع العمال المؤقتون في أبوظبي بذات الحماية القانونية التي يتمتّع بها العاملون الدائمون، حيث حرص قانون العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية على ضمان الأجر العادل، والسلامة المهنية، والإجازات، دون تمييز بسبب نوع العقد. وتتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ هذه الحقوق من خلال آليات رقابية وشكاوى تتيح للعامل الحصول على كامل مستحقاته بسهولة وشفافية.
الأجر وسُبل الحماية
يكفل القانون للعامل المؤقت الحق في الأجر العادل والمحدد في العقد، على أن يُدفع في المواعيد والطريقة المتفق عليها بين الطرفين.
وتشترط وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يتضمّن العقد البنود الأساسية التالية:
- اسم صاحب العمل والعامل.
- طبيعة العمل والمهام المطلوبة.
- الأجر ومدة العقد ومكان العمل.
كما يُمنع حجز الأجور أو تأخيرها دون مبرّر قانوني، ويحق للعامل المؤقت رفع شكوى رسمية عبر قنوات الوزارة في حال الإخلال بالاتفاق.
التأمين والسلامة
يلتزم صاحب العمل في أبوظبي قانونًا بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين، وذلك وفقًا للمادة (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021.
وتتضمن هذه الالتزامات:
- تحمّل تكاليف العلاج والرعاية الطبية في حال وقوع إصابة أثناء العمل أو بسببه.
- تطبيق معايير السلامة المهنية المعتمدة في الدولة.
- عدم مصادرة جواز سفر العامل أو أي وثائق شخصية تخصّه، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للقانون.
تهدف هذه الضمانات إلى حماية حقوق العمال المؤقتين من أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإهمال أثناء فترة عمله.
الإجازات والراحة
يستحق العامل المؤقت في أبوظبي إجازة سنوية وراحة أسبوعية وإجازة مرضية تمامًا كالعامل بدوام كامل، ما لم يُنص في العقد على ترتيبات مختلفة بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.
ويتوجّب على صاحب العمل عند انتهاء العقد أن يدفع للعامل أجر الإجازات التي لم يستفد منها خلال مدة عمله.
تؤكد المادة (29) من قانون العمل على حق جميع العمال بمن فيهم المؤقتون في التمتّع بإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا لمن أمضى سنة في الخدمة، مع حقه في أجر كامل عنها.
قد يهمك الاطلاع على:
- حقوق العمال الوافدين في أبوظبي وفق قانون العمل الجديد 2025
- حقوق العمال في الامارات 2025
- الإستقالة في ابوظبي: الشروط والإجراءات والحقوق القانونية
خطوات تقديم شكوى في قضايا العمالة الموسمية
في حال تعرّض العامل المؤقت أو الموسمي في أبوظبي لأي نزاع مع صاحب العمل مثل تأخّر الأجور، أو إنهاء العقد قبل أوانه، أو حرمانه من مستحقاته فإن القانون الإماراتي يمنحه الحق في تقديم شكوى رسمية عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة الفصل في النزاع وحماية حقوق العمال المؤقتين من أي تجاوز أو استغلال.
- تحضير المستندات
قبل البدء بتقديم الشكوى، يجب على العامل تجهيز جميع الوثائق التي تُثبت العلاقة التعاقدية وحقوقه المالية، وتشمل:- نسخة من عقد العمل المؤقت أو الموسمي الموقّع من الطرفين.
- كشوف الرواتب أو التحويلات البنكية التي تُثبت دفع الأجر أو تأخّره.
- إشعارات إنهاء العقد أو فسخه، إن وُجدت.
- المراسلات الإلكترونية أو الورقية التي تبيّن المطالبة بالحقوق أو الردود عليها.
- كما ينبغي التأكد من أن العقد موثّق لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وأن صاحب العمل مرخّص رسميًا في الدولة، إذ إن العقود غير الموثقة قد تُضعف موقف العامل في الشكوى.
- تقديم الشكوى لدى الجهات المختصة
يمكن للعامل المؤقت تقديم شكواه بعدة طرق رسمية معتمدة في أبوظبي:- عبر بوابة الحكومة الاتحادية (u.ae) ضمن قسم “خدمات العمال”.
- من خلال مراكز خدمة تسهيل أو تدبير المنتشرة في أبوظبي.
- عبر الاتصال بالرقم الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم البلاغات العمالية.
- بعد تقديم الشكوى، تقوم الوزارة بمحاولة الوساطة الودية بين العامل وصاحب العمل خلال فترة محددة لا تتجاوز 14 يومًا، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، يتم إحالة النزاع إلى القضاء العمالي في أبوظبي للفصل فيه خلال أقصر مدة ممكنة.
- متابعة التنفيذ
بعد صدور قرار من وزارة الموارد البشرية والتوطين أو حكم قضائي نهائي من المحكمة العمالية، يجب التأكد من تنفيذ القرار بالكامل، سواء بدفع الأجور المتأخرة أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى.
في حال تأخّر التنفيذ من قبل صاحب العمل، يمكن للعامل:- التقدّم بطلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ في أبوظبي.
- متابعة القضية عبر خدمة “منصة التنفيذ الذكي” التي تتيح التحقق من مراحل التنفيذ إلكترونيًا.
تهدف هذه الخطوات إلى ضمان تحصيل حقوق العمال المؤقتين المالية والمعنوية بشكل فعلي، وليس فقط حكمًا نظريًا.
متى يستدعي الأمر تعيين محامي عمالي للشكاوى؟
قد يواجه العامل المؤقت في أبوظبي مواقف تتجاوز حدود الشكوى الإدارية البسيطة، مثل تعنّت صاحب العمل، أو وجود نزاع مالي كبير، أو مخالفة صريحة لبنود العقد. في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري تعيين محامٍ عمالي مختص يمتلك الخبرة في قوانين العمل الإماراتية والإجراءات المعمول بها أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين ومحاكم أبوظبي العمالية.
من أبرز الحالات التي تستوجب الاستعانة بمحامٍ عمالي:
- رفض صاحب العمل التعاون أو الامتناع عن دفع المستحقات لعدد من العمال المؤقتين أو الموسميين.
- وجود تعويضات مالية كبيرة أو عقود معقدة تتضمن عناصر متعددة مثل الأجر، التأمين الصحي، التأشيرات، أو نقل الكفالة.
- تحويل النزاع إلى دعوى قضائية أو تنفيذ حكم صادر من جهة قضائية محلية أو دولية.
- الاستعانة بمحامي في هذه المراحل لا تسرّع الإجراءات فقط، بل تضمن أيضًا أن تُقدَّم المطالبات وفق الأصول القانونية الصحيحة وتُحفظ حقوق العامل حتى مرحلة التنفيذ.
دور المحامي في الحفاظ على حقوق العمال المؤقتين
يلعب المحامي العمالي في أبوظبي دورًا حيويًا في مساعدة العامل المؤقت على حماية حقوقه واستعادة مستحقاته القانونية، ومن أبرز مهامه:
- تحليل العقد ومراجعة بنوده القانونية: يتأكد المحامي من مطابقة عقد العمل المؤقت لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مع تحديد أي مخالفات أو ثغرات يمكن استخدامها قانونيًا لصالح العامل.
- تمثيل العامل أمام الجهات المختصة: يتولى المحامي الترافع أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) في مرحلة التسوية الودية، أو أمام محاكم أبوظبي العمالية إذا تم إحالة النزاع قضائيًا.
- إعداد المستندات والردود القانونية: يقوم بصياغة المذكرات والمطالبات المالية بطريقة قانونية تحفظ حق العامل في كامل مستحقاته من أجر وتعويضات.
- متابعة تنفيذ الأحكام: يضمن المحامي تنفيذ القرارات القضائية فعليًا من خلال متابعة إجراءات التنفيذ، مثل الحجز على أموال أو ممتلكات صاحب العمل عند الضرورة.
من خلال هذا الدور المتكامل، يصبح المحامي العمالي عنصر أمان قانوني لكل عامل مؤقت، خصوصًا في سوق عمل واسع كأبوظبي، حيث تتنوّع العقود والجنسيات وبيئات العمل.
الأسئلة الشائعة
لقد استعرضنا في هذا المقال حقوق العمال المؤقتين في أبوظبي بالفصل بين أنواع العقد (الدائم مقابل المؤقت)، وحقوق العامل المؤقت من أجر وتأمين وإجازات، ومدة العقد المؤقت وطرق فسخه قانونياً، إلى جانب خطوات تقديم شكوى في قضايا العمالة الموسمية ومتى يجب اللجوء لمحامٍ مختص.
للحصول على استشارة قانونية من مكتبنا في أبوظبي، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ أيضًا عن:
- دليل شامل حول اجراءات فصل الموظف ومكافأة نهاية الخدمة في أبوظبي
- حقوق العامل في حالات الفصل التعسفي في أبوظبي والإجراءات المتاحة
- قانون حماية الأجور في الإمارات: دليل شامل لنظام حماية الأجور
- هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات؟
المصادر الرسمية:
- Federal Decree Law No. 33 of 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص.
- بوابة الحكومة الاتحادية – قوانين وأنظمة العمل والتوظيف.
- موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) – حقوق العمال.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
