تعد جرائم الاعتداء على العرض من الجرائم الخطيرة التي تسبب للضحايا أثار نفسية وجسدية عميقة، لذلك قامت دولة الإمارات بوضع قوانين صارمة لردع مرتكبي هذه الجرائم وتوفير بيئة أمنة للمجتمع.
من خلال هذا المقال سنتعرف أكثر على اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض مع تسليط الضوء على الاعتداء على العرض الإلكتروني.
لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في أبوظبي عبر النقر على زر الوتس أب في أسفل الشاشة
جدول المحتويات
اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض
تحتاج جريمة الاعتداء على العرض حتى تكتمل وتصبح جريمة متكاملة، توافر ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي، فما يلي سنوضحها بشكل أكبر:
- الركن المادي: يتحقق بارتكاب الجاني النشاط الجرمي المكون للجريمة، أي الفعل الملموس الذي يقوم به الجاني من خلاله بلمس عرض الضحية وشرفها، مثل لمس الأعضاء الحساسة كالعورة، أو القيام بأي فعل خادش للحياء، بالإضافة إلى توافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة بمعنى أن يكون هناك رابط بين الفعل الذي قام به الجاني والضرر الذي لحق بالضحية.
- الركن المعنوي: يتكون من العمد أو القصد، في الجرائم الواقعة على العرض يتطلب العمد، أي أن تتجه إرادة الجاني وقصده لارتكاب فعل الاعتداء، أي أن يكون على علم بأنه يمس عرض الضحية ومدرك طبيعة فعله، ويعلم بأنه مخالف للقانون.
عقوبة جرائم الاعتداء على العرض
تتعدد أشكال جرائم الاعتداء على العرض، مما يؤدي إلى اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجريمة ودرجة خطورتها، لذلك سنبين عقوبة الجرائم الواقعة على العرض المنصوص عليها في القانون الإماراتي:
- يعاقب القانون بالسجن المؤبد في حال اغتصاب أنثى بغير رضاها، وتشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا كانت الضحية قاصر أي لم تتجاوز 18 عام أو عاجزة عن المقاومة لأي سبب كان أو كان الجاني على صلة قرابة مع الضحية أو مسؤول عن رعايتها أو في حال تعدد الجناة.
- يعاقب القانون على هتك العرض شخص أخر بغض النظر عن إذا كان أنثى أو ذكر بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو أحدهما، وتزداد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة، في حال ارتكب الفعل بالقوة أو التهديد، وكذلك شدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة، في حال كان الضحية قاصر أو كان مصاب بعاهة أو مريض يجعله غير قادر على المقاومة أو كان الجاني على صلة قرابة أو مسؤول عن رعايته أو عند ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو المأوى.
- إذا أدت الجرائم التي تكلمنا عنها في التعداد السابق إلى موت الضحية، تشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام.
- أما بالنسبة إلى عقوبة هتك العرض بالرضا في الإمارات، وكان قد أتم الثامنة عشر يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ويعاقب ذات العقوبة من قبل ذلك بنفسه، ولا تقام الدعوى الجزائية إلا بشكوى من الزوج أو الولي مع حق كل منهما بالتنازل.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين من ارتكب فعل الزنا مع شخص بالغ ونتج عنه حمل وولادة، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة، لا تقام الدعوى الجزائية عليهما في حال تزوج الرجل من المرأة أو إقرارهما ببنوة الطفل المولود واستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة للطفل.
جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني
تُعرف جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني بأنها مجموعة من الأفعال المسيئة المنافية للحياء تستهدف الشرف والعرض عبر الوسائل الإلكترونية بدءً من التحرش الجنسي وصولًا إلى الابتزاز الإلكتروني وإرسال صور إباحية.
نصت المادة 34 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على ما يلي:
- يعاقب كل من أنشأ أو أدارة موقع إلكتروني أو أرسل أو عرض عبر الانترنت مواد إباحية ماسة للآداب العامة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم، ويعاقب أيضًا كل من أنتج أو أعد أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير.
- تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500,000 درهم أو أحدهما، إذا كان المحتوى الإباحي متعلق بطفل أو مصمم لإغراء الأطفال.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن بعض الأسئلة الشائعة الأكثر تداولًا حول اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض:
في الختام، نكون قد تعرفنا على اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات، ونأمل أن تكون قد حققت أقصى استفادة ممكن.
وإذا كان لديك أي استفسار حول جريمة الاعتداء على العرض يمكنك التواصل مع مكتبنا حيث ستجد افضل محامي في ابوظبي.
وإن كنت مهتماً اطلع أيضاً على:
حكم الاعتداء على المال العام في أبوظبي.
جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز في أبوظبي.
جرائم الاعتداء على الموظف العام في ابوظبي.
جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في أبوظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
