يُعَدّ تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل أبوظبي إحدى الوسائل الحاسمة لحماية الحقوق العابرة للحدود في دولة الإمارات، خصوصًا في علاقات التجارة الدولية والاستثمار.
يتناول هذا المقال الشروط القانونية والإجراءات العملية لتقديم طلب تنفيذ حكم أجنبي أمام محاكم أبوظبي، وكذلك الاعتراضات المحتملة، وأمثلة على تنفيذ أحكام أجنبية، ودور المحامي في العملية.
إذا رغبت في دعم قانوني مخصص لقضيتك، تواصل مع محامي في أبوظبي للحصول على استشارة متخصصة.
جدول المحتويات
شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية في أبوظبي
تُعد شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية في أبوظبي الركيزة الأساسية التي تضمن مشروعية تنفيذ أي حكم صادر عن محكمة خارج دولة الإمارات، وفقًا لما نصّ عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية والفقه القضائي الإماراتي.
ولا يمكن تنفيذ أي حكم أجنبي داخل الإمارة إلا بعد التأكد من توافر هذه الشروط النظامية بدقة، وهي كالتالي:
شرط الاختصاص القضائي
يشترط أن تكون المحاكم الإماراتية غير مختصة حصريًا بالنزاع الذي صدر فيه الحكم الأجنبي، أي أن القضية ليست من المسائل التي تختص بها محاكم أبوظبي أو الدولة بشكل حصري. كما يجب أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة نوعيًا ومكانيًا وفقًا لقوانينها الداخلية وقواعد الاختصاص الدولي المعترف بها.
مبدأ المعاملة بالمثل (التكافؤ في التنفيذ)
يُشترط لاعتراف محاكم أبوظبي بالحكم الأجنبي أن تكون الدولة التي صدر منها الحكم تطبّق مبدأ المعاملة بالمثل، أي أنها تعترف وتنّفذ الأحكام الإماراتية داخل أراضيها في ظروف مماثلة. ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق التوازن والاحترام المتبادل بين النظم القضائية.
أن يكون الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ
لا يُنفّذ الحكم الأجنبي في أبوظبي إلا إذا اكتسب صفة القطعية (قوة الأمر المقضي) في الدولة التي صدر منها، أو تم تقديم شهادة رسمية من الجهة القضائية الأجنبية تفيد بأنه أصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
صحة الإجراءات وإتاحة حق الدفاع
يجب أن يكون الخصوم قد أُعلنوا إعلانًا صحيحًا ومُنحوا فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الأجنبية. فغياب هذا الشرط يُبطل إمكانية الاعتراف بالحكم في الإمارات لمخالفته لمبدأ العدالة الإجرائية.
عدم التعارض مع حكم إماراتي أو مع النظام العام
لا يجوز تنفيذ حكم أجنبي إذا كان يتعارض مع حكم نهائي صادر عن محكمة إماراتية في الموضوع ذاته، أو إذا تضمّن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات. فالنظام القضائي الإماراتي يضع حدودًا واضحة للحفاظ على السيادة القضائية والقيم المحلية.
التوثيق والتصديق والترجمة
من الضروري أن يُقدّم الحكم الأجنبي في صورته الأصلية أو بنسخة مصدّقة، مرفقة بشهادة رسمية تفيد أنه أصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ في الدولة المصدِرة، وأن يُرفق بترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية إن كان الحكم بلغة أخرى. كما يجب أن تُستوفى جميع إجراءات التصديق القنصلي والرسمية قبل تقديمه إلى دائرة القضاء في أبوظبي.
ملاحظة مهمة: في حال وجود اتفاقية قضائية أو معاهدة دولية بين دولة الإمارات والدولة التي صدر منها الحكم، فإن نصوص المعاهدة تُطبَّق مباشرة ولو خالفت بعض الشروط السابقة، استنادًا إلى المادة (238) من قانون الإجراءات المدنية.
بهذا الإطار، يضمن نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية في أبوظبي تحقيق التوازن بين احترام أحكام القضاء الأجنبي وصون السيادة القضائية الإماراتية، بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية المعترف بها.
إجراءات تقديم طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم أبوظبي
تتم عملية تنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم أبوظبي وفق إجراءات دقيقة ومنظمة تضمن احترام القواعد القانونية المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات. وبعد التأكد من توافر شروط الاعتراف، يمكن لصاحب المصلحة (الدائن) مباشرة الخطوات التالية أمام دائرة القضاء في أبوظبي:
- إعداد الطلب والمستندات
- يبدأ طالب التنفيذ بتقديم عريضة تنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص بدائرة التنفيذ في أبوظبي، مرفقة بجميع الوثائق الداعمة التي تثبت قانونية الحكم الأجنبي وصحته. وتشمل المستندات المطلوبة:
- أصل الحكم الأجنبي أو نسخة مصدّقة عنه مرفقة بالصيغة التنفيذية الصادرة من الدولة المصدرة للحكم.
- شهادة رسمية تفيد بأن الحكم اكتسب قوة الأمر المقضي به إذا لم يُذكر ذلك صراحة في نص الحكم.
- إثبات رسمي من الجهة القضائية الأجنبية يؤكد أن الحكم قابل للتنفيذ في بلد صدوره.
- ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية إذا كان الحكم محررًا بلغة أجنبية، على أن تكون مصدّقة من الجهات الرسمية.
- نسخة من إعلان الخصوم في الدعوى الأصلية، أو ما يثبت أن الأطراف تم إعلامهم على نحو قانوني أثناء سير الدعوى.
- ويُشترط أن تكون جميع المستندات موثقة ومصدقة من الجهات المختصة (وزارة الخارجية وسفارة الإمارات في الدولة المصدرة للحكم).
- النظر في الطلب وإصدار أمر التنفيذ
- بعد استلام الطلب، يقوم قاضي التنفيذ في محاكم أبوظبي بدراسة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية كافة.
- يصدر القاضي قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفقًا للوائح التنظيمية.
- إذا تم رفض الطلب لأي سبب قانوني، يحق لطالب التنفيذ الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المدة المحددة نظامًا.
- ويُعد هذا الإجراء ضمانًا لسرعة الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية دون الإخلال بحقوق الأطراف.
- الشروع في التنفيذ الجبري
- في حال قبول الطلب وإصدار أمر التنفيذ، يُحال الملف إلى إدارة التنفيذ في دائرة القضاء بأبوظبي التي تتولى مباشرة الإجراءات التنفيذية ضد المدين. وتشمل هذه الإجراءات:
- الحجز على أموال أو ممتلكات المدين القابلة للتنفيذ.
- تجميد الحسابات البنكية أو الأسهم المسجلة باسمه داخل الدولة.
- إصدار أوامر بيع بالمزاد العلني لاستيفاء قيمة الحكم.
- اتخاذ التدابير القانونية الأخرى المقررة في نظام التنفيذ الإماراتي لضمان استيفاء الحق للدائن.
- وتُنفّذ جميع هذه الإجراءات تحت إشراف قضائي مباشر لضمان سلامة التنفيذ وحماية حقوق الطرفين.
- في حال قبول الطلب وإصدار أمر التنفيذ، يُحال الملف إلى إدارة التنفيذ في دائرة القضاء بأبوظبي التي تتولى مباشرة الإجراءات التنفيذية ضد المدين. وتشمل هذه الإجراءات:
ملاحظة تنظيمية: وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، لا يجوز تنفيذ أي إجراء (كالتبليغ أو الحجز) قبل الساعة السابعة صباحًا أو بعد الساعة التاسعة مساءً، كما يُحظر التنفيذ في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن خاص من القاضي المختص.
بهذا التنظيم، تُظهر محاكم أبوظبي التزامها بالمعايير القضائية الدولية في التعامل مع الأحكام الأجنبية، مع الحفاظ على سيادة القانون الإماراتي وضمان العدالة لكافة الأطراف.
قد يهمك أيضًا:
- احكام اتحادية عليا في الاعتداء البسيط الامارات.
- قانون الطعن بالنقض في احكام الطلاق في ابوظبي.
- أبرز احكام الطلاق في دولة الامارات.
الاعتراضات المحتملة على تنفيذ الأحكام الأجنبية وشروطها في أبوظبي
يُتيح النظام القضائي الإماراتي، وتحديدًا محاكم أبوظبي، للمدعى عليه (المنفَّذ ضده) الحق في الاعتراض على تنفيذ الحكم الأجنبي إذا توافرت أسباب قانونية وجيهة. يهدف هذا الحق إلى ضمان عدالة الإجراءات وحماية النظام العام من أي تجاوزات قضائية أو شكلية صادرة عن المحاكم الأجنبية.
فيما يلي أبرز الاعتراضات المحتملة على تنفيذ الأحكام الأجنبية في أبوظبي وشروط قبولها:
عدم انطباق الشروط القانونية
إذا تبين أن الحكم الأجنبي لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي (المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022)، كأن يكون الحكم غير نهائي أو لم يُتح للمدعى عليه فرصة الدفاع أو الاعتراض أثناء الدعوى الأصلية، فيجوز له تقديم اعتراض رسمي أمام قاضي التنفيذ يوضح فيه أوجه القصور الشكلية أو الموضوعية التي تمنع التنفيذ.
التعارض مع حكم إماراتي أو مخالفة النظام العام
من أهم أسباب رفض التنفيذ أن يكون الحكم الأجنبي يتعارض مع حكم صادر عن محكمة إماراتية مختصة في الموضوع ذاته، أو أنه يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات.
فالمحاكم الإماراتية تضع مبدأ حماية السيادة القانونية فوق أي حكم أجنبي، ولو كان صادراً من جهة قضائية معترف بها دوليًا.
استندت وزارة العدل الإماراتية في تفسيرها إلى أن النظام العام يشمل القواعد الأساسية للعدالة، والأعراف القانونية التي لا يجوز مخالفتها في الدولة.
الطعن في قرار قاضي التنفيذ
في حال أصدر قاضي التنفيذ في أبوظبي أمرًا بقبول أو رفض تنفيذ الحكم الأجنبي، يمكن للطرف المتضرر (سواء طالب التنفيذ أو المنفَّذ ضده) أن يطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المهلة المحددة قانونًا.
ويُعد هذا الحق من ضمانات التقاضي على درجتين، بما يكفل مراجعة القرار من سلطة قضائية أعلى قبل أن يُصبح نهائيًا.
طلب وقف التنفيذ مؤقتًا
يجوز للمنفَّذ ضده، عند وجود خطر جسيم من تنفيذ الحكم الأجنبي، أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف التنفيذ مؤقتًا إلى حين البت في الاعتراض.
يُقبل هذا الطلب إذا تبيّن أن التنفيذ الفوري قد يُلحق ضررًا بالغًا أو لا يمكن تداركه، على أن يُقدَّم الطلب مدعومًا بمبررات قانونية وأدلة مكتوبة.
ويملك القاضي سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الوقف، وفقًا لملابسات الدعوى ومدى توافر أركان الضرر المادي والمعنوي.
ملاحظة قانونية:
الطعن أو الاعتراض لا يُوقف التنفيذ تلقائيًا ما لم يُصدر القاضي المختص أمرًا صريحًا بوقفه، طبقًا للمادة (225) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
بهذا الإطار، تُظهر محاكم أبوظبي توازنًا دقيقًا بين احترام الأحكام الأجنبية والحرص على حماية القيم القانونية الإماراتية، بما يرسّخ مبدأ العدالة ويعزّز ثقة المستثمرين والأفراد في النظام القضائي داخل الإمارة.
أمثلة على أحكام أجنبية تم تنفيذها في أبوظبي
تُظهر التطبيقات القضائية في محاكم أبوظبي مدى انفتاح النظام القضائي الإماراتي على التعاون الدولي في مجال العدالة المدنية والتجارية، مع الحفاظ على السيادة القانونية للدولة. وفيما يلي أبرز أمثلة على تنفيذ الأحكام الأجنبية في أبوظبي والإمارات، والتي توضح المبادئ التي تستند إليها المحاكم في تقدير طلبات التنفيذ:
تنفيذ حكم صادر عن محكمة إنجليزية
في إحدى القضايا التجارية، تم التماس تنفيذ حكم صادر عن محكمة عليا في المملكة المتحدة داخل الدولة. اعتمدت محكمة الاستئناف التجارية في دبي – كمرجع استرشادي للقضاء الإماراتي – على مبدأ المعاملة بالمثل، واعتبرت أن الحكم استوفى شروط الاعتراف والتنفيذ حتى في غياب معاهدة ثنائية رسمية بين البلدين.
هذا التطبيق العملي يعكس أن قضاء أبوظبي يسير على النهج ذاته، إذ يُجيز تنفيذ الأحكام الأجنبية متى ما توافرت القواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ولو لم توجد معاهدة خاصة بين الإمارات والدولة المصدرة للحكم.
الطعن رقم (1482) لسنة 2022 أمام محكمة النقض الإماراتية
أكدت محكمة النقض الإماراتية في هذا الطعن أن نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية تُقدَّم في التطبيق على النصوص الداخلية، متى كانت الإمارات طرفًا فيها. كما شدّدت المحكمة على أن التنفيذ لا يجوز إذا تبيّن أن الحكم الأجنبي يخالف النظام العام أو القيم الجوهرية للقانون الإماراتي.
هذا الحكم يرسّخ مبدأ التوازن بين احترام الالتزامات الدولية وبين حماية الأسس القانونية المحلية في الدولة.
تنفيذ أحكام تجارية أجنبية في محاكم أبوظبي
في دوائر التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي، جرى تنفيذ عدد من الأحكام الأجنبية في منازعات تتعلق بـ العقود التجارية الدولية، واتفاقيات الاستثمار، والتسويات التحكيمية.
تولت إدارة التنفيذ إجراءات الحجز على أصول المدين داخل الإمارة، شملت حسابات مصرفية، وعقارات، وممتلكات تجارية، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية والوثائق المصدّقة.
تُبرز هذه الممارسات العملية أن محاكم أبوظبي تتعامل بجدّية مع الأحكام الأجنبية الصادرة من محاكم مختصة، بشرط ألا تتعارض مع النظام العام الإماراتي أو أحكام الشريعة الإسلامية.
بهذه السوابق القضائية، يظهر جليًا أن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل أبوظبي لم يعد إجراءً استثنائيًا، بل ممارسة قضائية راسخة تخضع لضوابط دقيقة توازن بين التعاون القضائي الدولي واحترام السيادة الوطنية.
تعرف أيضًا على:
دور المحامي في التنسيق بين النظم القانونية عند تنفيذ الأحكام الأجنبية في أبوظبي
يلعب المحامي المختص في تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل أبوظبي دورًا محوريًا في ضمان نجاح العملية القانونية من بدايتها حتى اكتمال التنفيذ. فالتعامل مع أحكام صادرة من أنظمة قضائية مختلفة يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى مهارات تنسيق عالية بين الجهات المعنية داخل وخارج الدولة.
- تقييم فرص التنفيذ
يقوم المحامي أولًا بدراسة الحكم الأجنبي وتقييم مدى قابليته للتنفيذ في الإمارات، عبر تحليل عناصره القانونية ومدى توافقه مع شروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. كما يراجع المحامي اختصاص المحكمة الأجنبية، وصحة تبليغ الأطراف، وأي أسباب قد تمنع التنفيذ مثل مخالفة النظام العام.
- إعداد الطلب والمستندات
يتولى المحامي صياغة عريضة التنفيذ وتقديمها إلى قاضي التنفيذ المختص، مع التأكد من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة مثل:
- نسخة الحكم الأصلية أو المصدّقة.
- شهادة اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.
- ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية.
- تصديق المستندات من الجهات الرسمية (وزارة الخارجية وسفارة الإمارات).
هذا الإعداد الدقيق يختصر الوقت ويمنع رفض الطلب لأسباب شكلية.
- التمثيل أمام القضاء
يُدافع المحامي عن مصالح موكّله أمام قاضي التنفيذ أو محكمة الاستئناف، ويقدّم المرافعات القانونية المدعّمة بالنصوص النظامية وسوابق القضاء الإماراتي. كما يتولى الرد على أي اعتراضات أو طعون يثيرها الطرف الآخر ضد تنفيذ الحكم الأجنبي.
- متابعة إجراءات التنفيذ الفعلي
بعد صدور أمر التنفيذ، يُشرف المحامي على تنفيذ الحكم ميدانيًا بالتنسيق مع إدارة التنفيذ في دائرة القضاء بأبوظبي. وتشمل مهامه متابعة أوامر الحجز على الأصول أو الحسابات البنكية، طلب البيع بالمزاد عند الحاجة، وضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للقانون الإماراتي.
- التنسيق الدولي
في القضايا العابرة للحدود، قد يحتاج المحامي إلى التعاون مع مكاتب محاماة في الدولة التي صدر منها الحكم لتوثيق المستندات، أو استصدار شهادات رسمية تفيد نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ. هذا التعاون الدولي يُعد جسرًا قانونيًا بين النظامين القضائيين ويُسهم في تسريع الاعتراف بالحكم.
من خلال هذه الأدوار، لا يكون المحامي مجرد وكيل إجرائي، بل مستشار استراتيجي يضمن توافق الحكم الأجنبي مع القانون الإماراتي ويُحوّله إلى سند تنفيذي فعّال داخل أبوظبي. فبفضل خبرته القانونية في كلٍّ من النظم المحلية والدولية، يزداد احتمال نجاح تنفيذ الحكم الأجنبي بسرعة وكفاءة، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الأطراف.
الأسئلة الشائعة
تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل أبوظبي عملية دقيقة ومحكومة بعدد من الشروط القانونية والإجرائية المحددة في قانون الإجراءات المدنية واللوائح التنظيمية، مع دور مهم لمحامي متمرّس للتأكد من تطابق الحكم الأجنبي مع معايير التنفيذ في النظام الإماراتي.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة لقضيتك في أبوظبي، اتصل بنا الآن – نحن جاهزون لدعمك قانونيًا.
اقرأ أيضًا عن:
- أهم احكام نقض فى دعوى فسخ عقد ايجار في أبوظبي.
- أحكام طلاق الخلع في الامارات.
- أحكام نقض في إثبات الطلاق في ابوظبي.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية (الإمارات).
- إدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي.
- لائحة طلب تنفيذ سند أجنبي (نموذج دائرة التنفيذ).
- حكم الطعن رقم 1482 لسنة 2022 (أحوال شخصية) بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية والنظام العام.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
