يعد قرار تصفية شركة المساهمة في أبوظبي من القرارات الحيوية التي قد تواجهها الشركات، حيث تتطلب هذه العملية استيفاء مجموعة من الإجراءات القانونية والتجارية الدقيقة.
يستعرض هذا المقال بعمق خطوات وإجراءات تصفية شركة المساهمة في أبو ظبي، ويقدم النماذج القانونية اللازمة لتصفية الشركات المساهمة الخاصة والعامة في أبوظبي، بما يتماشى مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الإمارات.
إذا كنت ترغب في تصفية شركتك المساهمة في أبو ظبي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
إجراءات تصفية شركة المساهمة في أبوظبي
تخضع عملية تصفية شركة المساهمة في أبوظبي لإجراءات قانونية وتنظيمية دقيقة تهدف إلى ضمان سداد الالتزامات المالية وتسوية حقوق المساهمين، وتشتمل على عدة خطوات رئيسية:
- قرار التصفية: تبدأ العملية بقرار رسمي من مجلس إدارة الشركة، يتضمن الموافقة على التصفية. قد يتطلب هذا القرار موافقة الجمعية العمومية للمساهمين، حيث يتم تحديد أسباب التصفية وتوثيقها بشكل قانوني وفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات.
- تعيين مصف: يتم تعيين شخص أو جهة قانونية متخصصة كمصف لإدارة عملية التصفية. و يكون دور المصفي الأساسي هو إدارة أصول الشركة وسداد ديونها وتوزيع المتبقي من الأصول على المساهمين. يعتبر المصفي ممثلاً قانونياً للشركة خلال فترة التصفية.
- إعداد ميزانية التصفية: من الضروري إعداد ميزانية تصفية شركة مساهمة شاملة، تتضمن جميع أصول وخصوم الشركة. يتم توثيق هذه الميزانية وإعداد تقرير مالي يظهر الوضع المالي النهائي للشركة، ويقدَم للجهات المختصة.
- إخطار الدائنين والمساهمين: يجب على الشركة نشر إعلان التصفية في الصحف المحلية الرسمية لإعلام الدائنين والمساهمين ببدء عملية التصفية، وذلك لإتاحة الفرصة لأي مطالبات مالية تجاه الشركة. و يطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم ضمن فترة محددة وفقاً للقانون.
- تحصيل الأصول وتسوية الالتزامات: يقوم المصفي بتحصيل جميع الأصول المستحقة للشركة، سواء كانت نقدية أو عينية، ويعمل على سداد الديون والالتزامات المتبقية تجاه الدائنين.
- توزيع الأصول المتبقية على المساهمين: بعد تسوية جميع الالتزامات، يتم توزيع الأصول المتبقية على المساهمين بناءً على نسب حصصهم في الشركة. هذا التوزيع يكون بمثابة الإجراء الأخير قبل إتمام التصفية.
- تقديم التقرير النهائي وإغلاق السجل التجاري: بعد انتهاء جميع الإجراءات السابقة، يقوم المصفي بتقديم تقرير نهائي حول عملية التصفية إلى الجهات الحكومية المختصة، والتي تقوم بإلغاء السجل التجاري للشركة وإنهاء وجودها القانوني.
نموذج تصفية الشركات المساهمة الخاصة في أبوظبي
يعد هذا العقد وثيقة قانونية ملزمة بين الأطراف المعنية لإتمام تصفية شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام وقوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
عقد تصفية شركة مساهمة خاصة
في هذا اليوم الموافق (تاريخ اليوم)، تم الاتفاق بين الأطراف التالية:
اسم الشركة: (…………………………………)
عنوان الشركة: (……………………………….)
رقم السجل التجاري: (………………………..)
أطراف العقد:
- الطرف الأول: (أسماء المساهمين أو الممثلين القانونيين).
- الطرف الثاني: المصفي (اسم المصفي المعين وتفاصيله).
مقدمة العقد
بناءً على قرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ (/…/…/…) تصفية شركة (……………) تصفية نهائية وإنهاء نشاطها بشكل كامل، وحيث وافق المساهمون على تعيين مصف لتنفيذ إجراءات التصفية القانونية. فقد تم تحرير هذا العقد لتنظيم عملية التصفية وفقاً للشروط التالية:
البند الأول: تعيين المصفي
يعين السيد/السيدة (…………….) كمصف للشركة، ويمتلك كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات التصفية بما يتوافق مع قوانين إمارة أبوظبي وتعليمات السلطات المختصة.
البند الثاني: إعلان التصفية
يلتزم المصفي بنشر إعلان التصفية في صحيفتين محليتين رسميتين على الأقل، بحيث يتضمن الإعلان معلومات عن بدء التصفية ودعوة جميع الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال فترة زمنية لا تقل عن 45 يوماً من تاريخ النشر.
البند الثالث: إعداد ميزانية التصفية
يقوم المصفي بإعداد ميزانية تصفية شاملة تحدد كافة الأصول والالتزامات المالية للشركة، وتوضح هذه الميزانية أية التزامات أو ديون أو حقوق للشركة، وتعتمد من قبل الجهات المختصة.
البند الرابع: تحصيل الأصول وتسوية الديون
يتعهد المصفي ببيع الأصول وتحويلها إلى سيولة نقدية بهدف سداد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة.
يقوم المصفي بتسوية جميع الديون والالتزامات تجاه الدائنين وفقاً لأولوية السداد المعتمدة قانونياً.
البند الخامس: توزيع الأصول المتبقية على المساهمين
بعد سداد كافة الالتزامات، يلتزم المصفي بتوزيع الأصول المتبقية، إن وجدت، على المساهمين بناءً على نسب حصصهم في الشركة، كما هو موضح في السجل التجاري والنظام الأساسي.
البند السادس: التقرير النهائي وإلغاء السجل التجاري
يقدم المصفي تقريراً نهائياً يوضح كافة الإجراءات المالية والقانونية التي تم تنفيذها خلال فترة التصفية، ويتم تقديم هذا التقرير للجهات المختصة للحصول على الموافقة النهائية وإلغاء السجل التجاري للشركة وإنهاء وجودها القانوني.
البند السابع: أحكام عامة
- يلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام هذا العقد بنية حسنة ووفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات.
- يعتبر هذا العقد ملزماً لجميع المساهمين والمصفي وأي أطراف أخرى ذات صلة بعملية التصفية.
- تحل جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد ودياً، وإن تعذر ذلك، تحال إلى الجهات القضائية المختصة في أبوظبي.
توقيع ممثلي الجمعية العمومية
توقيع المصفي:
الشهود:
- (اسم الشاهد وتوقيعه)
- (اسم الشاهد وتوقيعه)
تاريخ التوقيع: (…/…/…)
نموذج تصفية الشركات المساهمة العامة في أبوظبي
فيما يلي نموذج لصيغة عقد تصفية شركة المساهمة في أبوظبي العامة:
عقد تصفية شركة مساهمة عامة
الطرف الأول:(اسم الشركة المساهمة العامة)
- عنوان الشركة: (……………………………)
- رقم السجل التجاري: (………………………)
- أسماء المساهمين أو ممثليهم القانونيين:
الطرف الثاني:
- المصفي المعتمد: (……………………………)
مقدمة العقد
بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ (…/…/…)، وافق المساهمون بالإجماع/الأغلبية على حل وتصفية شركة (…………………..) تصفية نهائية. وتعيين مصف قانوني لتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بإنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوق الأطراف المعنية. وقد جاء هذا القرار وفقاً لأحكام قانون الشركات السارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
البند الأول: تعيين المصفي
يعين الطرف الثاني، السيد/السيدة (……………….) كمصف قانوني للشركة، ليقوم بمهام التصفية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تحصيل الأصول، سداد الديون، وتسوية الالتزامات. وتمنح له كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المهام وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية.
البند الثاني: إعلان التصفية
يتعهد المصفي بنشر إعلان التصفية في صحيفتين محليتين رسميتين، بحيث يتضمن الإعلان تاريخ بدء التصفية ودعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال فترة محددة (عادةً 45 يوماً) من تاريخ النشر، مع تحديد الآلية اللازمة لتقديم المطالبات والإفصاح الدوري عن تقدم عملية التصفية.
البند الثالث: إعداد ميزانية التصفية
يجب على المصفي إعداد ميزانية تصفية توضح كافة الأصول والالتزامات المالية للشركة، وتقديم تقرير مالي شامل يحتوي على قائمة الأصول والديون وتوضيح الالتزامات المستحقة. تعرض هذه الميزانية على الجهات الرقابية المعنية لاعتمادها.
البند الرابع: إجراءات تسوية الديون والالتزامات
- يتحمل المصفي مسؤولية تسوية جميع الديون المستحقة على الشركة تجاه الدائنين، مع الالتزام بأولوية السداد المعتمدة قانونياً.
- يقوم المصفي بتحصيل كافة الأصول المستحقة للشركة وبيع الممتلكات اللازمة لتسديد الديون والالتزامات المالية.
البند الخامس: توزيع الأصول المتبقية على المساهمين
بعد استيفاء كافة الديون والالتزامات، يقوم المصفي بتوزيع الأصول المتبقية (إن وجدت) على المساهمين وفقاً لحصصهم المعتمدة. يتم ذلك بناءً على النسبة المدرجة في سجل الشركة وتوزيعها حسب النظام الأساسي للشركة.
البند السادس: التقرير النهائي وإلغاء السجل التجاري
يقوم المصفي بإعداد تقرير نهائي مفصل يوضح جميع الإجراءات المالية والإدارية التي تم تنفيذها، بما يشمل سداد الديون وتوزيع الأصول. يتم تقديم هذا التقرير إلى الجهات المعنية في إمارة أبوظبي مع طلب إلغاء السجل التجاري للشركة وإنهاء وجودها القانوني.
البند السابع: أحكام عامة
- يلتزم الأطراف بتطبيق هذا العقد بروح التعاون والالتزام بقوانين دولة الإمارات.
- في حال ظهور أي نزاع بين الأطراف، يتم حل النزاع بالطرق الودية، وفي حال تعذر ذلك، يُحال إلى الجهات القضائية المختصة في أبوظبي.
- يعتبر هذا العقد ملزماً لكافة المساهمين والمصفّي وأي جهات أخرى معنية بعملية التصفية.
توقيع ممثلي الجمعية العمومية:
توقيع المصفي:
الشهود
- الاسم: (توقيع الشاهد الأول)
- الاسم: (توقيع الشاهد الثاني)
التاريخ: (…/…/…)
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أكثر التساؤلات شيوعًا حول تصفية شركة المساهمة في أبوظبي:
ختاماً،إن عملية تصفية شركة المساهمة في أبوظبي ليست بالأمر السهل، إذ تتطلب الالتزام بالقوانين وتنفيذ الخطوات المطلوبة بكل دقة. وبفهمك لإجراءات التصفية والنماذج المختلفة، ستكون قادراً على تنفيذ العملية بسلاسة وشفافية، مما يسهل تسوية الأمور المالية والإدارية بشكل متكامل، ويحافظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.
في حال لديك أي استفسار عن تصفية شركة مساهمة لا تترد في التواصل مع أفضل محامي شركات في أبو ظبي لدى مكتبنا أفضل مكتب محاماة في ابوظبي.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- اجراءات تصفية الشركات في ابوظبي.
- التصفية القضائية للشركات في الإمارات.
- تصفية الشركات التجارية في أبوظبي.
- تصفية شركة الشخص الواحد في أبوظبي
- كيفية تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أبوظبي.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي في شأن الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
