إن قرار تصفية الشركة يعتبر من القرارات الصعبة التي تتطلب تخطيط وفهم عميق للإطار القانوني المتبع، فمنذ صدور قرار التصفية وحتى شطب الشركة من السجل التجاري، يحتاج إلى اتباع إجراءات محددة.
في مقالنا اليوم، سنتعرف على أسباب التصفية والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند تصفية الشركات التجارية في أبوظبي.
تواصل معنا عبر الضغط على زر الوتس أب أسفل الصفحة
جدول المحتويات
إجراءات تصفية الشركات التجارية في أبوظبي
تتطلب إجراءات تصفية الشركات التجارية في أبوظبي مجموعة من الخطوات الإجرائية التي يجب على الأطراف اتباعها، لضمان سير عملية التصفية بشكل منظم وقانوني، لذلك خطوات تصفية الشركات تكون كما يلي:
- قرار التصفية: يصدر اتفاقيًا بين الشركاء بناءً على اتفاق قانوني مصدق أو اتباع ما نص عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي لها، كما قد يصدر قرار التصفية بحكم قضائي من المحكمة في حال توافر أسباب موجبة لذلك.
- تعين مصفي: يتم تعين مصفي باتفاق الشركاء أو قرار يصدر من الجمعية العمومية، وتعين المحكمة مصفي في حال كان قرار التصفية صادر منها.
ويجب ألا يكون المصفى مدققًا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيقها في السنوات الخمس الأخيرة. - يجب على الشركة إضافة عبارة “تحت التصفية” إلى اسمها التجاري في جميع أوراقها ومراسلتها.
- جرد أموال الشركة والتزاماتها: يقوم المصفي مباشرةً بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات مع إعداد قائمة بجميع أموال الشركة وأصولها.
- إخطار الدائنين: يلتزم المصفي بإخطار الدائنين بالتصفية بكتب مسجلة مع نشر الإخطار في صحيفتين يوميتين، يجب أن تكون إحداها باللغة العربية، وتحديد مهلة للدائنين لا تقل عن 30 يوم من تاريخ الإخطار.
- سداد الديون: يجب على المصفي سداد جميع ديون الشركة، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين.
- عند انتهاء التصفية، يقدم المصفي حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى الشركة أو الجمعية العمومية أو المحكمة وتنتهي بالتصديق على الحساب الختامي.
- توزيع ما تبقى من أموال الشركة على الشركاء كل حسب حصته.
أهمية توكيل محامي لتصفية الشركات التجارية
إن عملية تصفية الشركات التجارية، ليس بأمر سهل بل يتطلب التقيد بإجراء ات قانونية معينة، ودراية عميقة بقانون الشركات الإماراتي واللوائح ذات الصلة، ونظرًا لأهمية هذه العملية وتأثيرها على حقوق الدائنين والشركاء، فأن توكيل محامي متخصص يكون خطوة صحيحة لسير عملية التصفية بطريقة قانونية سليمة.
حيث يقدم المحامي استشارات قانونية، للمساعدة في فهم كافة الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية التصفية بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك إعداد جميع المستندات اللازمة لهذه العملية مثل قرار التصفية وتعين مصفي وغيرها.
ويتولى التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، كما يقدم الدعم أثناء عملية جرد أموال الشركة وأصولها وتسوية الديون وحل أي نزاع قانوني ينشأ عن هذه العملية، ويحد المحامي من الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
وإذا كنت ترغب في التواصل مع محامي من أجل إجراءات تصفية الشركات في أبوظبي، يمكنك الحصول على استشارة قانونية من محامي مكتبنا لتضمن إتمام عملية التصفية بشكل قانوني وسليم.
أسباب تصفية الشركات التجارية
من أبرز الأسباب التي تستدعي تصفية الشركات التجارية وفق قانون الشركات الإماراتي هي:
- انتهاء المدة المحددة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي من دون تجديدها.
- انتهاء الغاية التي أنشئت من أجلها الشركة.
- خسارة الشركة وهلاك جميع أموالها أو معظمها بشكل يجعل الاستثمار الباقي غير مجدٍ.
- الاندماج وفق ما نص عليه القانون.
- إجماع جميع الشركاء على تصفية الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي على الاكتفاء بأغلبية محددة.
- إصدار المحكمة حكم قضائي بتصفية الشركة.
- وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لشركة الشخص الواحد.
- وفاة أو إفلاس أو إعسار أو فقدان أي من الشركاء في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
الأسئلة الشائعة
تصفية الشركات التجارية في أبوظبي، يدور حوله الكثير من التساؤلات إليك بعضها:
وإلى هنا ينتهي مقالنا الذي تعرفنا فيه على الأسباب والإجراءات الواجب اتباعها عند تصفية الشركات التجارية في أبوظبي، وإذا كنت تفكر في تصفية شركتك.
فمن الأفضل استشارة محامي في أبوظبي متخصص لمساعدتك في إعداد عقد تصفية شركة في أبوظبي، وتقديم المشورة القانونية المناسبة لحالتك.
ولدينا الكثير من المقالات المهمة ذات الصلة مثل:
- إجراءات تعديل عقد تأسيس شركة في أبوظبي.
- نموذج عقد تأسيس شركة استثمار عقاري في أبوظبي.
- اجراءات تصفية شركة توصية بسيطة في أبوظبي.
- التصفية الاختيارية للشركات في أبوظبي.
- تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أبوظبي.
- تعديل عقد التأسيس في الإمارات.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
