طريقة الابلاغ عن الجرائم الالكترونية ابوظبي هو أول ما بحث عنه رجل أعمال تعرض لعملية احتيال إلكتروني أدت إلى خسارة مالية كبيرة. بعد إبلاغ الجهات المختصة، تمكنت السلطات من تعقب الجاني واسترداد جزء من المبلغ.
في هذا السياق نسلط الضوء على مفهوم الجرائم الإلكترونية في القانون الإماراتي، خطوات الإبلاغ عنها والعقوبات المترتبة على الجاني.
لاستشارة محامي ابتزاز الكتروني مختص انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيف يتم الابلاغ عن الجرائم الالكترونية ابوظبي؟
إذا كنت ضحية جريمة إلكترونية، فإن أبوظبي توفر لك طرقًا سهلة وآمنة للإبلاغ عن هذه الجرائم. إليك خطوات تقديم بلاغ عن الجريمة الإلكترونية في أبوظبي:
- جمع الأدلة: يمكنك جمع الأدلة باتباع الخطوات التالية:
- احتفظ بنسخ من جميع الرسائل أو الصور أو الروابط المتعلقة بالجريمة.
- تأكد من توثيق الوقت والتاريخ.
- الإبلاغ عبر منصة “مجتمعي آمن”: من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة منصة “مجتمعي آمن” التابعة لـ شرطة أبوظبي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
- اختر خيار “الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية”.
- املأ النموذج المخصص بالبيانات المطلوبة وارفق الأدلة.
- الاتصال بمركز القيادة والتحكم: يمكنك الإبلاغ مباشرة عبر الرقم 999 للحالات الطارئة أو الرقم 8002626 للمعلومات غير الطارئة.
- زيارة أقرب مركز شرطة: إذا كنت بحاجة إلى استشارة مباشرة، يمكنك زيارة أي مركز شرطة قريب وتقديم البلاغ مع الأدلة.
- الإبلاغ عبر تطبيق “حمايتي”: توفر شرطة أبوظبي تطبيق “حمايتي” الذي يتيح للأفراد الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسهولة وسرية.
عند تعرضك لمواقف مشابهة تواصل دون تردد مع أفضل محامي جنائي في أبو ظبي متخصص لمساعدك في جميع القضايا الجنائية في محاكم أبو ظبي.
ماهية الجرائم الإلكترونية في القانون الإماراتي
في أبوظبي، تخضع الجرائم الإلكترونية لتنظيم صارم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي. تشمل الجرائم الإلكترونية أي نشاط غير قانوني يتم عبر الإنترنت أو أجهزة الاتصال الرقمية. وقد تحدث القانون الإماراتي في مواده عن الأنشطة الإجرامية الإلكترونية لتشمل:
- الاحتيال المالي عبر الإنترنت: كما ورد في المادة 40 التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاحتيال المالي الإلكتروني، مثل سرقة الأموال عبر الإنترنت أو التلاعب بالمعاملات المالية.
- اختراق الحسابات الشخصية أو البريد الإلكتروني: تحدد المادة 2 العقوبات الصارمة على القرصنة الإلكترونية واختراق الأنظمة المحمية.
- الابتزاز الإلكتروني: أكدت المادة 42 على حظر استعمال الأنظمة الإلكترونية في جرائم الابتزاز الإلكتروني أو تهديد الآخرين
- نشر محتوى غير قانوني أو مسيء: تتحدث المادة 34 عن جريمة إرسال رسائل إلكترونية تحتوي على مواد إباحية أو مسيئة.
- الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية: تؤكد المادة 44 على أن كل من ينتهك البيانات الشخصية أو يستعملها بدون إذن سيتعرض للمسائلة القانونية.
- التشهير الإلكتروني: تتحدث المادة 44 عن العقوبات التي تلحق أي شخص يقوم بنشر أو توزيع مواد تشهيرية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
أبرز مواد القانون الإماراتي حول الجرائم الإلكترونية
يُعد فهم الإطار التشريعي خطوة أساسية قبل معرفة طريقة التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في أبوظبي، إذ يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها بدقة.
من أبرز المواد ذات الصلة:
- المادة (2): تُجرّم الدخول غير المشروع إلى المواقع أو الأنظمة المعلوماتية التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة.
- المادة (4): تعاقب من يستولي على أموال أو بيانات عبر وسائل إلكترونية بالسجن والغرامة.
- المادة (22): تفرض عقوبات مشددة على من ينشئ أو يدير موقعًا إلكترونيًا بقصد نشر معلومات أو بيانات مضللة أو مخالفة للقيم العامة.
- المادة (28): تجرّم نشر أو تداول الشائعات التي تهدف إلى إثارة الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.
- المادة (45): تمنح السلطات المختصة صلاحية حجب المواقع أو الحسابات التي تُستخدم في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
هذه النصوص تُظهر أن المشرّع الإماراتي وضع منظومة صارمة لحماية الأفراد والمجتمع من الجرائم الرقمية المتنامية، مما يجعل الابلاغ عن الجرائم الالكترونية ابوظبي خطوة حيوية لتفعيل هذه الحماية.
شروط فتح بلاغ إلكتروني في أبوظبي
يتيح نظام البلاغات الإلكترونية في شرطة أبوظبي للأفراد تقديم الشكاوى بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، لكن يشترط توفر مجموعة من المتطلبات لضمان قبول البلاغ ومعالجته بسرعة ودقة.
ومن أبرز شروط فتح بلاغ إلكتروني في أبوظبي ما يلي:
- امتلاك هوية رقمية مفعّلة لإتمام عملية الدخول إلى المنصة.
- تحديد نوع البلاغ بدقة سواء كان جريمة إلكترونية أو احتيالًا ماليًا أو مخالفة قانونية أخرى.
- تقديم بيانات صحيحة وواضحة تشمل الاسم الكامل، رقم الهوية، ووسائل الاتصال.
- إرفاق الأدلة الرقمية أو المستندات مثل لقطات الشاشة أو الرسائل لإثبات الواقعة.
- عدم تقديم بلاغ كيدي أو غير حقيقي لأن ذلك يعرض مقدمه للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين الاتحادية.
الالتزام بهذه الشروط يساعد على سرعة تسجيل الابلاغ عن الجرائم الالكترونية ابوظبي والتحقيق فيه بكفاءة، ويُعد جزءًا من جهود حكومة أبوظبي لتعزيز الأمان الرقمي وسهولة الوصول إلى العدالة عبر الوسائل الإلكترونية.
العقوبات على الجرائم الإلكترونية في أبوظبي
بناءً على القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، تُفرض مجموعة من العقوبات الصارمة تهدف إلى ردع الأفراد عن ارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم عبر الإنترنت. وتختلف العقوبات حسب نوع الجريمة ودرجة خطورتها، لتشمل السجن والغرامة على مجموعة من الأفعال مثل:
- الاحتيال الإلكتروني: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبدفع غرامة تتراوح بين (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم و(1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير وجه حق على مال منقول أو منفعة أو وثيقة أو توقيع وثيقة، باستخدام أي وسيلة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال هوية غير صحيحة عبر شبكة الإنترنت أو نظام معلومات إلكتروني أو أي من وسائل تقنية المعلومات.
- التسلل إلى الأنظمة الإلكترونية: يعاقب بالسجن المؤبد في حال كانت الجريمة تستهدف تعطيل الأنظمة أو تخريبها.
- التشهير الإلكتروني: يُعاقب بالحبس والغرامة على نشر أو توزيع معلومات كاذبة تضر بسمعة الأفراد أو الشركات.
- التزوير الإلكتروني:
- تُفرض عقوبة السجن المؤقت وغرامة تتراوح بين 150,000 و750,000 درهم على كل من يقوم بتزوير مستند إلكتروني يعود للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
- تكون العقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 100,000 و300,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات لجهات غير مذكورة في البند الأول.
- عقوبة الابتزاز الإلكتروني:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ابتز أو هدد شخصاً آخر باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلوماتية لإجباره على فعل أو الامتناع عن فعل.
- العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوباً بطلب للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
- الانتهاك للخصوصية: يُعاقب على اختراق البيانات الشخصية أو استخدامها دون إذن.
كيف يساعدك المحامي في حل قضايا الجرائم الإلكترونية أبوظبي
يُساعدك المحامي المختص في قضايا الجرائم الإلكترونية في أبوظبي على التعامل مع التعقيدات القانونية والتقنية التي تصاحب هذا النوع من القضايا، سواء كنت ضحية أو متهمًا.
فهذه القضايا تتطلب معرفة دقيقة بالقوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإلمامًا بالإجراءات الجنائية الرقمية.
ويتمثل دور المحامي في عدة مهام رئيسية، منها:
- تحليل الوقائع والأدلة الرقمية بدقة لتحديد الجهة المسؤولة عن الجريمة الإلكترونية.
- تقديم الشكاوى القانونية إلى الجهات المختصة مثل شرطة أبوظبي أو النيابة العامة وفق الإجراءات الصحيحة.
- الدفاع عن المتهمين وإثبات حسن النية أو غياب القصد الجرمي عند الاقتضاء.
- تمثيل الضحايا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن الجريمة.
- التواصل مع الجهات التقنية المختصة لاسترجاع البيانات أو إثبات الاختراق.
- تقديم المشورة القانونية الوقائية لتجنب التعرض لجرائم إلكترونية مستقبلًا.
يضمن المحامي من خلال هذه الخطوات حماية حقوق موكله القانونية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في إطار القانون الإماراتي الساري.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيب عن الأسئلة الشائعة حول طريقة التبليغ عن الجرائم الالكترونية ابوظبي:
في مواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، يلعب الابلاغ عن الجرائم الالكترونية ابوظبي دورًا محوريًا في حماية حقوق الأفراد والشركات. ومع توفر مراكز التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في أبوظبي ومنصات متقدمة مثل “مجتمعي آمن”، يمكن لأي شخص اتباع طريقة التبليغ عن الجرائم الالكترونية ابوظبي.
إذا كنت ضحية جريمة إلكترونية، تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي في مكتبنا لتحصل على الدعم القانوني اللازم بالنقر على زر الواتساب أو عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن جريمة الاعتداء الالكتروني على الاموال في ابوظبي، وأحكام قانون عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات. وما يخص جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في أبوظبي.
المراجع:
- مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي.
تنويه: هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
