تُعدُّ المخالفات المرورية واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها السائقون في أبوظبي وغيرها من إمارات دولة الإمارات، فهي تنطوي على غرامات مالية ونقاط مرورية وحتى حجز المركبة أو إيقاف الرخصة.
في هذا المقال، نسعى لتقديم دليل شامل حول المخالفات المرورية في أبوظبي، أنواعها، كيفية الاعتراض عليها، الجهات المعنية، سبل الدفاع القانونية، ونصائح لعدم فقدان نقاط الرخصة.
للمساعدة القانونية المهنية والتواصل مع محامي في أبوظبي، يُرجى الاتصال بنا عبر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
المخالفات المرورية والطعن على المخالفات في أبوظبي
تُعدّ المخالفات المرورية في أبوظبي من أهم القضايا التي تهم السائقين والمقيمين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الرخصة المرورية، سجل القيادة، والوضع القانوني للسائق. ومع تطور أنظمة المراقبة الذكية في العاصمة، أصبحت المخالفات تُسجَّل بشكل فوري ودقيق عبر الكاميرات وأجهزة الرصد المنتشرة في الطرق، مما يجعل السائق أمام مسؤولية قانونية وإدارية مباشرة عند ارتكاب أي تجاوز.
تعريف المخالفة المرورية
المخالفة المرورية هي كل سلوك أو فعل يرتكبه قائد المركبة أو مالكها بما يخالف قوانين المرور واللوائح المرورية السارية في الإمارة. وتشمل هذه المخالفات تجاوز السرعة المقررة، قطع الإشارة الحمراء، القيادة بتهور أو تحت تأثير الإرهاق، استخدام الهاتف أثناء القيادة، الانحراف المفاجئ، وغيرها من التصرفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
في إمارة أبوظبي، يتم تسجيل المخالفة مباشرة على السائق أو مالك المركبة، ويُضاف معها عدد من النقاط السوداء وفق شدة المخالفة. تراكم هذه النقاط قد يؤدي إلى إجراءات إضافية مثل إيقاف الرخصة مؤقتاً، حجز المركبة لفترة زمنية معينة، أو إلزام السائق بالالتحاق بدورات تدريبية لإعادة التأهيل المروري.
الطعن في المخالفات المرورية
رغم صرامة النظام المروري في أبوظبي، أتاح المشرّع للسائقين حق الطعن على المخالفات المرورية متى وُجدت أسباب مقنعة. ويُقصد بالطعن تقديم اعتراض رسمي إلى الجهة المختصة يطلب فيه السائق إعادة النظر في المخالفة المسجَّلة بحقه.
يستند الاعتراض عادة إلى وجود خطأ مادي أو إداري في تسجيل المخالفة، مثل عدم تطابق رقم لوحة المركبة، أو رصد المركبة في موقع مختلف، أو وقوع عطل في جهاز الرصد الآلي (الكاميرا). كما يمكن أن يقوم السائق بتقديم مبررات قانونية أو ظروف استثنائية يطلب بموجبها تخفيف العقوبة أو إلغائها.
عند تقديم طلب الاعتراض، تقوم الجهات المعنية بمراجعة المستندات والأدلة التي يقدمها السائق، مثل تسجيلات الفيديو أو صور تثبت مكان المركبة وقت وقوع المخالفة، أو بيانات الصيانة إن كان العطل سبباً في السلوك المروري. وفي حال ثبوت الخطأ، يتم إلغاء المخالفة أو تخفيض الغرامة. أما إذا لم يقبل الاعتراض، فيتوجب على السائق تسديد المخالفة واستكمال العقوبة المقررة.
بهذا التنظيم، تضمن أبوظبي أن تكون المخالفات المرورية أداة رادعة للحفاظ على السلامة العامة، وفي الوقت نفسه تحافظ على مبدأ العدالة بإعطاء السائقين فرصة الدفاع عن أنفسهم عبر الطعن القانوني.
قد يهمك أيضًا:
- القيادة تحت تأثير المخدرات في أبوظبي: قوانين وأحكام
- أسباب ونموذج فسخ عقد ايجار سيارة منتهي بالتمليك في أبوظبي
أنواع المخالفات المرورية وإجراءات تسجيلها في أبوظبي
تُصنّف المخالفات المرورية في أبوظبي وفق خطورتها إلى درجات مختلفة، تبدأ من المخالفات البسيطة التي قد تقتصر على غرامة مالية، وصولًا إلى المخالفات الجسيمة التي تُعرّض السائق لعقوبات مضاعفة تشمل النقاط السوداء وحجز المركبة. هذا التصنيف يهدف إلى الردع التدريجي، وحماية مستخدمي الطريق من السلوكيات المتهورة.
الفئات الشائعة للمخالفات
يمكن تقسيم المخالفات المنتشرة في أبوظبي إلى ثلاث فئات رئيسية، مع أمثلة لكل منها:
- المخالفات البسيطة: مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة (غرامة 800 درهم مع 4 نقاط سوداء)، أو عدم ربط حزام الأمان، أو الانحراف المفاجئ. هذه المخالفات قد لا تستوجب حجز المركبة، لكنها تؤثر على رصيد السائق وتُعرضه لمزيد من المتابعة.
- المخالفات المتوسطة: مثل القيادة عكس الاتجاه (غرامة 600 درهم و4 نقاط سوداء مع حجز المركبة 7 أيام)، أو تجاوز السرعة بشكل محدود. هذه الأفعال تُعتبر تهديدًا مباشرًا لانسيابية الحركة المرورية.
- المخالفات الجسيمة: وتشمل عبور الإشارة الحمراء (غرامة 1000 درهم و12 نقطة مع حجز المركبة 30 يومًا)، أو تجاوز السرعة المقررة بزيادة كبيرة (غرامة تصل إلى 3000 درهم و23 نقطة مع حجز المركبة حتى 60 يومًا)، وكذلك نقل الركاب بالمركبة الخاصة دون ترخيص (غرامة 3000 درهم و24 نقطة مع حجز المركبة 30 يومًا). هذه المخالفات تشكل خطورة عالية على الأرواح والممتلكات، وتخضع لمراقبة دقيقة.
من المهم الإشارة إلى أن القائمة السابقة ليست حصرًا لجميع المخالفات، إذ توجد مخالفات أخرى مثل تغيير لون المركبة دون تصريح أو القيادة تحت تأثير الإرهاق أو المواد المحظورة. وقد جرى تنظيم جميع المخالفات والغرامات رسميًّا في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، الذي حدد بوضوح الغرامات، النقاط السوداء، وفترات الحجز المرافقة.
إجراءات تسجيل المخالفة
تعتمد آلية تسجيل المخالفات المرورية في أبوظبي على أنظمة إلكترونية دقيقة، إلى جانب الرقابة البشرية، لضمان رصد المخالفة فور وقوعها. وتتمثل المراحل الأساسية في:
- رصد المخالفة: سواءً عبر كاميرات المرور الذكية المنتشرة في الشوارع، أو من خلال دوريات المرور والشرطيين الميدانيين، أو باستخدام أجهزة رصد الضوضاء والتلوث.
- إصدار المخالفة: تُسجَّل المخالفة إلكترونيًا مباشرة على السائق أو مالك المركبة، وتُضاف إلى السجل المروري المعتمد.
- إخطار السائق: يُبلَّغ المخالف عبر رسالة نصية قصيرة، أو إشعار في تطبيق شرطة أبوظبي، أو من خلال المنصات الحكومية مثل منصة “تم” (TAMM).
- تسديد أو الاعتراض: يُمنح السائق مهلة زمنية قانونية لتسديد الغرامة أو تقديم اعتراض رسمي، وإلا قد تتصاعد العقوبات لتشمل الحجز أو سحب الرخصة.
بهذا الإطار التنظيمي، تسعى أبوظبي إلى تحقيق التوازن بين الردع الفوري وضمان العدالة، من خلال إتاحة الفرصة للاعتراض والطعن عند وجود مبررات وجيهة.
الجهات المختصة بالنظر في اعتراضات الغرامات المرورية بأبوظبي
عند تسجيل مخالفة مرورية في أبوظبي، يظل للسائق حق الاعتراض عبر قنوات رسمية محددة. هذه الجهات هي المسؤولة عن دراسة الطلبات، مراجعة الأدلة، والتأكد من سلامة الإجراءات:
- شرطة أبوظبي – مديرية المرور والدوريات: تُعد المرجع الأساسي في تسجيل المخالفات، وهي الجهة الأولى التي تستقبل الاعتراضات سواء عبر المنصات الإلكترونية مثل تطبيق شرطة أبوظبي ومنصة “تم” (TAMM)، أو من خلال الحضور إلى مراكز الشرطة.
- مركز الشكاوى والاقتراحات في شرطة أبوظبي: يتولى استقبال الشكاوى الإدارية المرتبطة بالمخالفات، ويعمل على رفعها للجان المتخصصة لمراجعتها بدقة قبل إصدار القرار.
- المحاكم المختصة: في حال رفض الاعتراض إداريًا أو وجود خلاف أكبر، يمكن للسائق اللجوء إلى محكمة المرور لرفع طعن قانوني، وهنا يتحول الموضوع إلى نزاع قضائي تُفصل فيه المحكمة.
- النيابة العامة: تتدخل في القضايا ذات الطابع الخطير مثل القيادة المتهورة التي تتسبب في وفيات أو إصابات بليغة، حيث تُنظر باعتبارها جرائم مرورية جسيمة قد تصل عقوبتها إلى الملاحقة الجنائية.
بهذا النظام المتدرج، يضمن المشرّع أن اعتراضات المخالفات المرورية في أبوظبي تُدرس بموضوعية وعلى عدة مستويات، بدءًا من الجهات الشرطية وصولًا إلى القضاء.
عقوبات القيادة المتهورة
تُعتبر القيادة المتهورة من أخطر المخالفات المرورية وأكثرها جسامة في أبوظبي، لما تمثله من تهديد مباشر على سلامة السائقين والمشاة على حد سواء. وقد حدد القانون الإماراتي مجموعة من العقوبات الرادعة لمثل هذه الأفعال:
- غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 2000 درهم أو أكثر بحسب درجة الخطورة والظروف المصاحبة.
- إضافة 23 نقطة مرورية إلى سجل السائق، وهو الحد الأعلى تقريبًا من النقاط السوداء المسموح بها قبل سحب الرخصة.
- حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا في حالات معينة، وذلك للحد من تكرار السلوك المتهور.
- إيقاف أو سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو بشكل طويل الأمد، وقد يصل الأمر إلى الحرمان النهائي من القيادة عند تكرار المخالفة.
- الملاحقة الجنائية في حال أدت القيادة المتهورة إلى وقوع إصابات خطيرة أو وفيات، حيث تُحال القضية إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة.
- تكرار القيادة المتهورة يُضاعف من العقوبات ويُحوِّلها أحيانًا إلى جريمة جنائية، مما يجعل الالتزام بقوانين المرور ضرورة قصوى لتجنب المخاطر القانونية والإنسانية.
يمكنك الاطلاع أيضًا على:
- معنى تقادم الدعوى في القضايا الجنائية في أبوظبي
- مذكرة دفاع فى جنحة قيادة تحت تأثير مخدر في أبوظبي
سُبُل الدفاع القانونية عند الخطأ الإداري في تسجيل المخالفة
عند وقوع خطأ مادي أو إجرائي في المخالفات المرورية في أبوظبي—مثل إدخال رقم لوحة غير صحيح، أو تحديد موقع/تاريخ على غير الحقيقة يمكن بناء دفاع فعّال يُفضي إلى تصحيح السجل أو إلغاء المخالفة. فيما يلي خطوات عملية مرتّبة تُغطي الجانب الإداري والقضائي، مع أمثلة محلية وأدوار واضحة:
- التثبت السريع وطلب إيقاف الأثر مؤقتًا: راجع إشعار المخالفة فورًا، وطالب عبر منصة تم (TAMM) أو تطبيق شرطة أبوظبي تعليق أي إجراء غير مستعجل (مثل الحجز) لحين الفصل في التظلّم، إذا كانت الواجهة تسمح بذلك. احتفِظ بالرقم المرجعي لكل خطوة.
- الاعتراض الإداري المسبّب: قدّم اعتراضًا إداريًا مُفصّلًا يبيّن وجه الخطأ، وأرفِق مستندات دقيقة:
- صور واضحة للوحة المركبة تُظهر الرقم الصحيح.
- مراسلات/فواتير تثبت أن المركبة كانت في الصيانة وقت الواقعة.
- إذن قيادة باسم شخص آخر في ذات التوقيت (عقد تسليم مؤقت/تفويض).
- سجلات نظام “درب” للتعرفة المرورية أو تذاكر مواقف ذكية تُثبت مسارًا مغايرًا لمكان المخالفة.
- لقطات كاميرات المبنى/العمل أو جهاز تتبع المركبة (GPS) إن وجد.
- طلب مراجعة الدليل الأصلي: اطلب فحص الفيديو/الصورة عالية الدقة الملتقطة من الكاميرا أو الرادار، مع بيان زاوية التصوير، ولوحة المركبة الظاهرة، وتاريخ/وقت الالتقاط بالدقيقة والثانية. إن ظهرت اللوحة غير مقروءة أو المركبة غير مطابقة، يقوى الدفع بالإلغاء.
- التحقق الفني من أجهزة الرصد: اطلب نسخة من شهادة المعايرة الدورية للرادار/الكاميرا التي حرّرت المخالفة في الفترة محل الواقعة، ودوّن أي ظروف طقس/إضاءة استثنائية قد تؤثر على دقة القياس (غبار كثيف، أمطار، انعكاسات)، فذلك يُدعم الدفع بالخطأ الفني.
- تصحيح هوية المركبة في السجلات: عند وجود تشابه لوحات، قدّم إثباتات الملكية (ملكيات/استمارات، رقم الهيكل)، واطلب تصحيح البيان وربط المخالفة بالمركبة الصحيحة—أو إلغائها إن ثبتت المطابقة السلبية.
- إثبات التعذّر المكاني/الزمني: قدّم أدلة تُظهر استحالة التواجد في مكان المخالفة وقتها (مثال: ختم دخول/خروج لمبنى حكومي، موعد طبي، حضور جلسة بمحكمة، إيصال وقود في موقع بعيد). كل دقيقة لها أهميتها في قضايا المرور.
- التصعيد القضائي عند الرفض: إذا رُفض التظلّم الإداري، تقدّم بدعوى أمام المحكمة المختصة بمرور أبوظبي لطلب إلغاء القرار الإداري استنادًا إلى:
- بطلان الإخطار أو قصور التسبيب.
- خطأ مادي بيّن في بيانات المخالفة.
- ضعف الدليل الفني أو انعدامه.
- مخالفات شكلية تمسّ سلامة الإجراء.
نصائح عملية سريعة
- التزم بمُهل الاعتراض الواردة في الإشعار والمنصّة؛ ففواتها يُضعف الموقف.
- لا تُسلّم بصحة المخالفة كتابةً قبل الاطلاع على الدليل الأصلي.
- نظّم ملفك: صفحة غلاف، فهرس، تسلسل زمني، ملاحق مُرقّمة؛ التنظيم يُسهّل قبول دفوعك.
- احتفِظ بنسخ إلكترونية وورقية من كل مراسلة ورقم مرجعي للطلبات.
باتباع هذه الخطوات المنهجية، تستطيع تحويل خطأ إداري في المخالفات المرورية في أبوظبي إلى فرصة لتصحيح السجل، وربما إلغاء الغرامة والنقاط متى توافرت أدلة جدية ومنسّقة.
نصائح إدارية وقانونية لتفادي فقدان نقاط الرخصة وإجراءات الاسترداد
تُعتبر النقاط المرورية إحدى الوسائل التي تعتمدها أبوظبي للحد من المخالفات وتنظيم سلوك السائقين على الطرق. تراكم النقاط قد يؤدي إلى سحب أو تعليق الرخصة، وبالتالي من المهم للسائقين اتباع خطوات عملية لتفادي فقدانها، والتصرف بحكمة في حال استنفاد النقاط.
أهم النصائح العملية
- متابعة رصيد النقاط بانتظام: استخدم خدمة الاستعلام المروري لدى شرطة أبوظبي عبر التطبيق أو المنصة الإلكترونية لمعرفة وضعك القانوني وتجنّب المفاجآت.
- الالتزام الصارم بقوانين المرور: كالتقيد بالسرعة المقررة، التوقف عند الإشارة الحمراء، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، تفادي الانحراف المفاجئ، وربط حزام الأمان دائمًا. هذه الخطوات البسيطة تُجنّبك معظم المخالفات.
- التصرف السريع عند وقوع مخالفة: في حال تحرير مخالفة بحقك، بادر بالاعتراض عليها إذا كان هناك مبرر قانوني، أو التزم بتسديدها في المدة المحددة لتفادي مضاعفة العقوبة أو زيادة النقاط.
- الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات: في بعض الحالات، توفر أبوظبي إمكانية تقسيط الغرامات المرورية دون فوائد، وهو خيار فعّال لتجنب الضغوط المالية وضمان انتظام الدفع.
- التأهيل واستعادة الرخصة: إذا تجاوزت النقاط الحد المسموح به وتم سحب الرخصة مؤقتًا، قد يُطلب منك حضور دورات تأهيلية في القيادة الدفاعية أو إعادة اختبار القيادة لاستعادة حقك في القيادة.
- الاستعانة بمحامٍ مختص: عند الحالات المعقدة أو عندما تتحول المخالفة إلى قضية قضائية، يمكن لـ أفضل محامي في أبوظبي أن يقدّم لك دفاعًا متينًا، ويبحث في إمكانية تخفيف العقوبات أو استرداد الرخصة بشكل أسرع.
بهذه الخطوات، يصبح التعامل مع المخالفات المرورية في أبوظبي أكثر وعيًا وفاعلية، مع تقليل مخاطر فقدان الرخصة وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية.
الأسئلة الشائعة
المخالفات المرورية في أبوظبي تحمل أعباء مالية وقانونية كبيرة، لكن ليس كل مخالفة تُعدّ نهاية الطريق — هناك دائمًا فرصة للطعن والدفاع القانوني، خاصة عند وجود خطأ إداري أو ظروف استثنائية. بالاعتراض السريع، جمع الأدلة، والتصرف بحكمة، يمكن لك أن تُخفّف أو تُلغي المخالفة أحيانًا.
إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية مخصصة في أبوظبي بشأن المخالفات المرورية، اتصل بنا عبر المكتب القانوني، وسنرشدك في كل خطوة قانونية.
اقرأ أيضًا عن:
- العقوبات البديلة في القانون الإماراتي لعام 2025
- الاستئناف في أبوظبي: أنواع القضايا التي يمكن استئنافها وإجراءات التقديم 2025
المصادر الرسمية والتشريعات المعتمدة:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات – خدمة المخالفات المرورية.
- شرطة أبوظبي – الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن المخالفات.
- منصة TAMM – خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.
- القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 (جدول المخالفات والغرامات والنقاط).
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
