في دولة الإمارات العربية المتحدة، يولي القانون أهمية خاصة للمحررات العرفية التي تعكس الإرادة الحرة للأطراف وتوضح التفاهمات التي تم التوصل إليها بشكل غير رسمي.
سنستعرض في هذا المقال المحررات العرفية وفق القانون الإماراتي، شروطها، وأهميتها القانونية في دولة الإمارات، مع التركيز على الممارسات والتطبيقات العملية التي تساهم في حماية حقوق الأفراد وتيسير التفاعل التجاري والاجتماعي.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا مباشرة عبر التواصل على زر الواتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
احكام المحررات العرفية وفق القانون الاماراتي
تعتبر المحررات العرفية من الأدلة المهمة في الإثبات بالمعاملات القانونية، حيث تساهم في توثيق العلاقات بين الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم. وفقاً للقانون الإماراتي، توجد بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بالمحررات العرفية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. التعريف بالمحرر العرفي: المحرر العرفي هو الوثيقة التي يحررها الأفراد بدون تدخل جهة رسمية، مثل العقود التي تُكتب بين الأطراف وتُوقع عليها، سواء كانت باللغة العربية أو بلغة أخرى.
2. الاعتراف بالمحررات العرفية: تعترف القوانين الإماراتية بشكل عام بالمحررات العرفية كأدلة قانونية أثناء التقاضي، ولكن يجب أن تكون هذه المحررات متوافقة مع الشروط القانونية.
3. شروط صحة المحرر العرفي: يجب أن يتوافر في المحرر العرفي عدة شروط:
⦁ أن يكون محرراً من قبل شخص ذي أهلية قانونية.
⦁ أن يكون موقعًا من الأطراف المعنية.
⦁ أن يتضمن المحتوى المعلومات الدقيقة والواضحة حول المعاملة المراد توثيقها.
4. حجية المحررات العرفية: للمحررات العرفية حجية في الإثبات، ولكن هذه الحجية تكون أقوى إذا تم دعمها بأدلة أخرى (مثل شهود أو أدلة إضافية) في حالة وجود منازعات أو اعتراضات تتعلق بصحة هذه المحررات.
5. أهمية الصيغة الكتابية: في بعض الحالات، يشترط القانون أن تكون العقود مكتوبة بشكل رسمي (مثل عقود البيع التي تتعلق بالعقارات) لتكون قابلة للتنفيذ. ومع ذلك، يمكن أن تكون المحررات العرفية مقبولة في حالات أخرى، مثل العقود البسيطة.
6. الاختصاص القضائي: في حال نشوء نزاع يتعلق بالمحررات العرفية، يمكن للأطراف اللجوء إلى القضاء للإثبات، حيث يخضع الأمر لتقدير المحكمة في قبول أو رفض المحرر كدليل.
شروط المحررات العرفية وفق القانون الاماراتي
في القانون الإماراتي، تُعتبر المحررات العرفية أو الوثائق العرفية جزءًا مهمًا من النظام القانوني، حيث يعتد بها في إثبات المعاملات المدنية والتجارية. إليك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المحررات العرفية وفقًا للقوانين الإماراتية:
- الأهلية: يجب أن يكون الأطراف المعنيون في المعاملة قد بلغوا السن القانونية ولديهم الأهلية القانونية للتصرف.
- التراضي: يجب أن يكون هناك تراضي بين الأطراف على مضمون المحرر. أي يجب أن تُعبر الوثيقة عن إرادة جميع الأطراف دون إكراه أو غش.
- التحديد والوضوح: يجب أن يكون مضمون المحرر واضحاً بشكل كافٍ ويُحدد حقوق والتزامات الأطراف بدقة.
- الكتابة: على الرغم من أن المحررات العرفية يمكن أن تكون شفوية في بعض الحالات، فإن وجود محرر مكتوب يُعتبر الأفضل لإثبات المعاملات ولتجنب أي نزاعات لاحقًا.
- التاريخ: من الأفضل أن تتضمن الوثيقة تاريخ تحريرها، حيث يساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت المعاملة قد تمت في إطار زمني معين وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
- التوقيعات: يجب أن يتم توقيع المحرر من قبل جميع الأطراف المعنية، مما يضمن موافقتهم على ما جاء فيه من شروط.
- عدم مخالفة القانون: يجب ألا تتعارض محتويات المحرر مع القوانين أو النظام العام أو الآداب في الدولة.
الأسئلة الشائعة حول المحررات العرفية وفق القانون الإماراتي
في ختام مقالنا حول المحررات العرفية وفق القانون الإماراتي، نرى أن هذه المحررات تلعب دورًا حيويًا في تسهيل التعاملات القانونية والاجتماعية في المجتمع. إذ تعكس الإرادة الحقيقية للأطراف وتعد بمثابة دليل موثق يمكن الاعتماد عليه في العديد من الأمور القانونية.
وعلى الرغم من عدم كونها بحجم المحررات الرسمية، إلا أن لها قيمتها القانونية في حالات معينة، فإن محامي في ابوظبي بمتلك الخبرة والمعرفة القانونية اللازمة لتقديم الدعم والإرشاد المناسبين.
وقد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- أحكام الطلاق بالتراضي وفق القانون الاماراتي
- التعويض عن الضرر المادي والادبي في ابوظبي
- شركة الشخص الواحد في الامارات: التفاصيل الكاملة حول ذلك
يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- البوابة الرسمية للامارات العربية المتحدة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
