الكفالة في القانون الإماراتي تُعدّ من الأدوات القانونية التي تتيح إطلاق المتهم مؤقتًا مقابل ضمان يُعهد به أمام الجهات القضائية، وهي سلطة توازن بين حق الإفراج المؤقت وضمان الحضور أمام المحكمة.
في هذا المقال نستعرض مفهوم الكفالة، شروطها، الإجراءات المتبعة في الإمارات (وخاصة في أبوظبي)، ونصائح عملية لمن يرغب في تقديم أو الدفاع عن طلب كفالة.
للمساعدة القانونية أو الاستشارة التفصيلية، تواصل مع محامي في أبوظبي ليرشدك خطوة بخطوة.
جدول المحتويات
مفهوم الكفالة في القانون الإماراتي
تُعرّف الكفالة في القانون الإماراتي بأنها إجراء قانوني يتيح الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف على ذمة التحقيق أو المحاكمة، مقابل تقديم ضمان مالي أو شخصي يضمن مثوله أمام المحكمة كلما طُلب منه ذلك. وقد تكون الكفالة نقدية، أو في شكل ضمان عقاري، أو تعهّد من كفيل معتمد قانونًا.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين حق الفرد في الحرية وافتراض البراءة، وبين حق المجتمع في ضمان سير العدالة وعدم تهرّب المتهم من المحاكمة. ولهذا تُعد الكفالة في القانون الإماراتي وسيلة قانونية أساسية تضمن العدالة دون المساس بالأمن العام.
الأساس التشريعي الاتحادي
ينظّم أحكام الكفالة في القانون الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 مارس 2023، وهو القانون الذي حل محل قانون الإجراءات السابق.
تتضمن مواده قواعد الإفراج المؤقت، وشروط الضمان، والإجراءات الواجب اتباعها أمام النيابة العامة أو المحكمة. كما أشار قانون العقوبات الاتحادي إلى الحالات التي يُحظر فيها الإفراج بالكفالة، كالقضايا المرتبطة بالأمن الوطني أو الجرائم الجسيمة التي تهدد النظام العام.
وتؤكد المادة (111) من قانون الإجراءات على أن الكفالة في القانون الإماراتي تُمنح بقرار من النيابة أو المحكمة المختصة إذا رأت أن المتهم لن يفرّ أو يعبث بالأدلة، بشرط أن يكون الضمان كافيًا ومناسبًا لخطورة الجريمة.
الكفالة في القانون المدني (الالتزامات والضمانات)
إلى جانب معناها الجنائي، تناول قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 الكفالة بوصفها عقد ضمان مدني، يلتزم بموجبه الكفيل بأن يؤدي ما على المدين إذا لم يؤدِّه الأخير.
نصّت المادة (1056) من هذا القانون على أن:
“الكفالة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يفي بدين على غيره إذا لم يفِ به هذا الغير.”
ويُستخدم هذا النوع من الكفالة في المعاملات التجارية والعقود البنكية والمنازعات المدنية، حيث تُعد ضمانًا ائتمانيًا لحماية حقوق الدائنين.
بذلك يتضح أن الكفالة في القانون الإماراتي ذات وجهين:
- وجه جنائي: يهدف إلى الإفراج المؤقت عن المتهم بشروط تحفظ سير العدالة.
- وجه مدني: يُستخدم كوسيلة ضمان في العقود والالتزامات المالية.
وفي الحالتين، تُعتبر الكفالة التزامًا قانونيًا له آثار مهمة على الكفيل والمكفول، وتخضع لرقابة القضاء لضمان النزاهة والعدالة.
قد يهمك أيضًا:
- كل ما يتعلق بجريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي.
- كل ما يتعلق بالطعن بالتزوير في القانون الإماراتي.
- أفضل الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في أبوظبي.
شروط الإفراج بكفالة في الإمارات
تُعدّ الكفالة في القضايا الجنائية إجراءً استثنائيًا لا يُمنح إلا بعد تحقق مجموعة من الشروط الدقيقة التي تهدف إلى ضمان حضور المتهم وعدم الإخلال بسير العدالة. وتنقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية تتعلق بملابسات المتهم وطبيعة القضية، وشروط شكلية ترتبط بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
الشروط الموضوعية
قبل الخوض في تفاصيل الشروط، من المهم التمهيد لفهم الأساس الذي تستند إليه الكفالة في النظام القضائي الإماراتي.
فالكفالة ليست حقًا مطلقًا للمتهم، بل إجراء تقديري تمنحه النيابة أو المحكمة عندما تتوافر الضمانات الكافية التي تضمن عدم الإخلال بسير العدالة. ويُنظر في طلب الكفالة بعناية، موازِنةً بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على الأمن وحق الفرد في الحرية المؤقتة حتى صدور الحكم النهائي.
ومن هذا المنطلق، وضعت التشريعات الإماراتية مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية التي يجب تحققها قبل الموافقة على الإفراج بالكفالة.
- قوة الكفيل ومصداقيته
يشترط القانون أن يكون الكفيل ذا ملاءة مالية أو ضمانة قانونية كافية تكفل وفاء الالتزام في حال إخلال المتهم بشروط الكفالة. تقوم النيابة أو المحكمة بالتحقق من قدرة الكفيل على الوفاء بالمبلغ المقرر أو تنفيذ الضمان، وقد يُطلب منه تقديم مستندات مالية أو تعهدات رسمية لإثبات الجدارة. - خلوّ المتهم من خطر الفرار أو التهرب
تُقيّم الجهات القضائية مدى احتمالية فرار المتهم، استنادًا إلى سجله القانوني، وارتباطه بالدولة، وطبيعة الجريمة. فإذا تبيّن أن المتهم قد يهرب أو يعبث بالأدلة أو يؤثر على الشهود، تُرفض الكفالة فورًا حفاظًا على نزاهة التحقيق. - حسن السيرة والسلوك
يشترط أن يكون المتهم حسن السيرة، غير متهرب من العدالة، ولا يشكّل خطرًا على الأمن العام. وفي حال وجود سوابق جنائية جسيمة أو مؤشرات على سلوك عدواني، يكون منح الكفالة محلّ تقدير صارم من المحكمة. - وجود محل إقامة ثابت داخل الدولة
تطلب النيابة أن يكون للمتهم عنوان واضح ومؤكد داخل الدولة لتسهيل التواصل وإبلاغه بمواعيد الجلسات. ويُعد هذا الشرط جوهريًا خصوصًا في القضايا التي تتضمن أجانب أو مقيمين مؤقتين. - كفاية مبلغ الضمان ونوعه
تُقدَّر الكفالة بما يتناسب مع خطورة الجريمة، ومدى الأضرار المترتبة عليها، واحتمال تهرّب المتهم. وقد يكون الضمان نقديًا أو عقاريًا أو في شكل كفالة شخصية معتمدة، على أن تقبلها المحكمة وتوثّقها رسميًا. - أن تكون القضية من القضايا القابلة للإفراج بالكفالة
لا تُقبل الكفالة في جميع القضايا. فوفقًا للمادة (111) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، يُمنع الإفراج بالكفالة في الجرائم التي تمس أمن الدولة، أو الإرهاب، أو تهريب المخدرات، أو القتل العمد، إلا في حالات محدودة يقررها القاضي المختص.
الشروط الشكلية
قبل بيان الشروط الشكلية، من الضروري الإشارة إلى أن استيفاء الشروط الموضوعية وحده لا يكفي لمنح الكفالة، إذ إن الإجراءات القانونية والشكلية تمثّل الضمان الحقيقي لصحتها ونفاذها.
فالقانون الإماراتي يشترط أن يتم تقديم طلب الكفالة وفق أصول محددة وإجراءات رسمية تضمن توثيق التعهدات المالية والقانونية بصورة واضحة، وتتيح للنيابة أو المحكمة مراقبة التزام المتهم والكفيل بشروط الإفراج.
ومن ثمّ، فإن استكمال الجوانب الشكلية يُعد خطوة أساسية لإضفاء المشروعية على قرار الكفالة وجعلها قابلة للتنفيذ قانونًا.
- تقديم طلب الكفالة
يجب أن يُقدَّم الطلب كتابيًا أو إلكترونيًا أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة مرفقًا بالمستندات التي تبيّن مبررات الإفراج وضمانات التنفيذ. - توقيع التعهدات القانونية
يوقّع الكفيل والمتهم على تعهد رسمي بالامتثال لشروط الكفالة، مثل الحضور للجلسات وعدم مغادرة الدولة أو التواصل مع الشهود. - إيداع الضمان المالي أو العيني
قد تطلب المحكمة إيداع المبلغ نقدًا أو تسجيل عقار باسم الدولة ضمانًا، ويُحرّر محضر رسمي بتسلّم الكفالة. - تقديم الوثائق الداعمة
قد يُلزم الكفيل بتقديم كشف مالي، أو ضمان مصرفي، أو شهادة من جهة عمله تؤكد قدرته على الالتزام بالتعهد المالي المقرر.
وتُعدّ هذه الشروط بمثابة نظام حماية مزدوج: فهي تضمن حقوق المتهم في الحرية المؤقتة، وفي الوقت ذاته تحافظ على سلامة الإجراءات القضائية وعدم تعطيل سير العدالة.
إجراءات كفالة المتهم في الإمارات
تختلف طريقة تقديم طلب الكفالة في الإمارات باختلاف المرحلة التي تُقدَّم فيها الدعوى، والجهة التي تنظر القضية، سواء كانت النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وقد أتاحت الدولة للمواطنين والمقيمين طريقتين أساسيتين لتقديم طلب الكفالة، إحداهما تقليدية والأخرى إلكترونية، لضمان سهولة الوصول وسرعة البتّ.
الطريقة الأولى: الطلب اليدوي (التقليدي)
يُعدّ الطلب اليدوي الإجراء المعتاد في القضايا التي تتطلّب حضور المحامي أو الكفيل أمام الجهة القضائية. وتتم هذه الطريقة وفق الخطوات التالية:
- تحضير المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الإماراتية، وبيانات القضية، وتوكيل المحامي إن وُجد، وأي مستند يثبت قدرة الكفيل المالية.
- تقديم الطلب ورقيًا إلى النيابة العامة أو المحكمة الجنائية المختصة، مع توضيح مبررات الكفالة ونوع الضمان المقدم (نقدي، عقاري، أو شخصي).
- مراجعة الطلب من النيابة أو القاضي للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية.
- إصدار القرار بالموافقة أو الرفض، وفي حال القبول يتم توقيع التعهدات اللازمة وإيداع مبلغ الكفالة في خزينة المحكمة أو تسليم سند الملكية إذا كان الضمان عقاريًا.
تُستخدم هذه الطريقة غالبًا في القضايا التي تحتاج إلى مرافعة شخصية أو حضور الكفيل لتوقيع التعهد أمام القاضي.
الطريقة الثانية: الطلب الإلكتروني عبر المنصات الرسمية
أتاحت حكومة دولة الإمارات، ولا سيما في إمارة أبوظبي، إمكانية تقديم طلب الكفالة إلكترونيًا ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات القضائية وتوفير الوقت على المتعاملين.
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بـ النيابة العامة في أبوظبي أو عبر بوابة الخدمات القضائية لوزارة العدل.
- اختيار خدمة “طلب كفالة متهم” ضمن قائمة الخدمات الجزائية.
- تعبئة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتهم والقضية، وإرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF (مثل الهوية، سند الكفالة، شهادة الراتب، أو كشف الحساب البنكي).
- تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا حتى صدور إشعار القبول أو الرفض عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- سداد مبلغ الكفالة إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المعتمدة في النظام، وتوثيق التعهدات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي في بعض الحالات.
تُعتبر هذه الطريقة الأسرع والأكثر استخدامًا حاليًا في إمارة أبوظبي، حيث تُمكّن المحامين والمراجعين من متابعة الطلبات لحظة بلحظة وتختصر الوقت والإجراءات.
تطبيق هاتين الطريقتين يعكس التحول الرقمي في المنظومة القضائية الإماراتية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة بوسائل أكثر شفافية وسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية للمتهمين والكفلاء على حد سواء.
تعرف أيضًا على:
- ما هو النقض في الحكم في أبوظبي: الإجراءات والشروط.
- الحق العام والحق الخاص في القتل في أبوظبي.
- حكم الدفاع عن النفس بالقتل في أبوظبي: نظرة قانونية شاملة.
نصائح قانونية حول الكفالة في الإمارات
من المهم التعامل مع إجراءات الكفالة بوعي قانوني دقيق، لأن أي خطأ أو إغفال قد يؤدي إلى رفض الطلب أو سحب الكفالة لاحقًا. وفيما يلي أبرز التوصيات العملية التي يقدّمها المحامون المختصون في القضايا الجنائية داخل الإمارات، وخصوصًا في إمارة أبوظبي:
- اختيار كفيل قوي وموثوق
ينبغي أن يكون الكفيل ذا ملاءة مالية مثبتة وسجل قانوني نظيف، لأن الجهات القضائية تتحقق من قدرة الكفيل على الوفاء بالتزاماته. وجود كفيل يتمتع بمصداقية عالية يرفع احتمالية قبول الطلب بنسبة كبيرة. - تقديم ضمانات إضافية عند الحاجة
قد ترى المحكمة أن الضمان المقدم غير كافٍ، فتطلب إضافة عقار أو كفالة مصرفية أو تعهّد شخصي آخر. لذلك يُنصح بتجهيز ضمانات بديلة مسبقًا لإثبات الجدية والالتزام. - الاستعداد للطعن عند الرفض
قرار رفض الكفالة ليس نهائيًا؛ إذ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى درجة خلال المواعيد القانونية المحددة. وجود محامٍ متخصص يُسهم في إعداد مذكرة طعن قوية مدعومة بالمبررات القانونية والسابقة القضائية ذات الصلة. - الالتزام الصارم بشروط الكفالة
يجب على المتهم الامتثال التام لكل شرط فرضته المحكمة، مثل عدم مغادرة الدولة أو المثول في المواعيد المحددة. أي إخلال يُعدّ انتهاكًا يُعرّض الكفالة للإلغاء ويُلزم الكفيل بدفع المبلغ المقرر أو مواجهة المسؤولية القانونية. - الاستعانة بمحامٍ محلي خبير في أبوظبي
نظام الكفالة قد يختلف في التفاصيل الإجرائية من إمارة إلى أخرى، خصوصًا بين دبي وأبوظبي. لذا يُستحسن أن يتولى الطلب افضل محامي في ابوظبي يعرف لوائح النيابة العامة في أبوظبي وآليات قبول الكفالة وتقدير قيمتها. - متابعة آخر التعديلات القانونية
تخضع القوانين الجنائية والإجرائية في الإمارات لمراجعات مستمرة. لذلك يُوصى دائمًا بمراجعة أحدث النصوص عبر بوابة التشريعات الرسمية قبل تقديم الطلب، لضمان التوافق مع أحدث التعديلات.
بهذه الممارسات القانونية السليمة يمكن تعزيز فرص قبول الكفالة، وضمان سير الإجراءات بشكل يحمي حقوق المتهم ويُكسب ثقة المحكمة.
الأسئلة الشائعة
لقد استعرضنا مفهوم الكفالة في النظام الإماراتي، شروطها الموضوعية والشكليّة، والإجراءات المتبعة في طلب الكفالة، ومجموعة نصائح عملية لمن يرغب في استخدامها.
إذا كنت تواجه قضية في أبوظبي أو ترغب في تقديم طلب كفالة أو الطعن فيه، اتصل بنا لتقديم استشارة قانونية متخصصة ومتابعة قضيتك خطوة بخطوة.
اقرأ أيضًا عن:
- وقف تنفيذ الحكم الجنائي في أبوظبي: متى تقبل المحاكم الطلب ومتى ترفضه؟
- العقوبات البديلة في القانون الإماراتي لعام 2025: كل ما تحتاج معرفته.
- معنى تقادم الدعوى في القضايا الجنائية في أبوظبي.
- عقوبة التحريض على الجريمة في أبوظبي.
المصادر التشريعية والرسمية:
- القانون الاتحادي للإجراءات الجنائية (Federal Decree-Law on Criminal Procedures).
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات حول كفالة المقيمين للأُسر.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
