الفصل التعسفي في أبوظبي أصبح موضوعًا حساسًا في علاقات العمل بسبب التعديلات التي أجُرت على قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
يتضمن هذا المفهوم إنهاء عقد العمل من صاحب العمل دون سبب قانوني واضح أو دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، أو بناءً على تمييز أو انتقام.
في هذا المقال سنُعرّف الفصل التعسفي، نستعرض القانون المعمول به في أبوظبي، نبيّن شروطه، الإجراءات التي يمكن للعامل اتخاذها، الحقوق التي تكفلها التشريعات، وأهمية الاستعانة بمحامٍ.
للمساعدة القانونية، تواصل مع محامي في أبوظبي للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
جدول المحتويات
تقديم شكوى الفصل التعسفي في أبوظبي
إذا تعرّض العامل إلى الفصل التعسفي في أبوظبي، فإن أول خطوة قانونية متاحة أمامه هي تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تقوم الوزارة بدور الوسيط من خلال فحص أسباب الفصل ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل وفقًا للإجراءات النظامية المقررة.
في حال تعذّر التوصل إلى حل ودي، تُحال الشكوى مباشرة إلى المحكمة العمالية المختصة في أبوظبي للفصل فيها. هنا يجب على العامل تجهيز ملف متكامل يثبت واقعة التعسف، مثل:
- عقد العمل المبرم.
- أي إنذارات أو خطابات رسمية من جهة العمل.
- المراسلات أو الشكاوى السابقة التي تُظهر أن الفصل جاء بسبب شكوى أو إجراء قانوني اتخذه العامل.
تتولى المحكمة بعد ذلك التحقق من مدى انطباق شروط الفصل التعسفي المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، وإذا ثبتت المخالفة، تُصدر حكمًا يُلزم صاحب العمل بالتعويض المناسب إلى جانب جميع المستحقات العمالية الأخرى.
هذه الخطوات تكفل حماية العامل من أي إنهاء غير مشروع لعقده، وتضمن له الحق في استرداد حقوقه المالية والقانونية كاملة.
قانون العمل في حالة الفصل التعسفي في أبوظبي
يستند تنظيم الفصل التعسفي في أبوظبي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، باعتباره المرجع الأساسي في تحديد حقوق والتزامات طرفي العلاقة العمالية. هذا القانون جاء ليُعزّز الحماية للعامل ويُرسّخ مبدأ العدالة في بيئة العمل.
كما أصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 المتعلق باللائحة التنفيذية، والذي يوضح بالتفصيل الإجراءات المرتبطة بإنهاء العقود، وآليات التعويض، وضوابط تسوية المنازعات العمالية.
وتُعد المادة 47 من أهم المواد التي تناولت موضوع الفصل التعسفي؛ حيث نصّت على أن أي إنهاء لخدمة العامل دون سبب مشروع أو نتيجة تقديمه شكوى جدّية إلى الوزارة أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل، يُعتبر فصلًا تعسفيًا ويترتب عليه حق العامل في التعويض.
في المقابل، نصّت المادة 44 على الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار، مثل ارتكاب العامل خطأ جسيم، شريطة وجود تحقيق كتابي وتوثيق الأسباب بشكل واضح. ومع ذلك، إذا لم يلتزم صاحب العمل بهذه الضوابط، فإن الفصل يُعد باطلًا أو تعسفيًا.
بهذا الإطار، يوازن القانون بين حق صاحب العمل في إنهاء العقد عند الضرورة، وحق العامل في الحماية من أي إنهاء تعسفي يفتقر إلى المشروعية أو الإجراء السليم.
قد يهمك أيضًا:
- حقوق الموظفين في حال تصفية الشركة في أبوظبي.
- حقوق العمال في الامارات 2025.
- التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي ومسؤوليات الشركات 2025.
- التمييز الوظيفي في أبوظبي: حماية المساواة في العمل
أسباب الفصل التعسفي في أبوظبي
تُحدد القوانين الإماراتية بوضوح الحالات التي يُعتبر فيها الفصل تعسفيًا، سواء في أبوظبي أو باقي الإمارات. ومن أبرز هذه الأسباب:
- تقديم شكوى جدّية أو دعوى قضائية: إذا قام العامل برفع شكوى صحيحة أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل، ثم فُصل بسبب ذلك، فإن الفصل يُعد غير مشروع.
- إنهاء الخدمة دون مبرر قانوني واضح: أي فصل لا يستند إلى أسباب حقيقية أو لا يتوافق مع أحكام العقد أو نصوص قانون العمل.
- الفصل القائم على التمييز: مثل التمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو الحالة الصحية، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون.
- الفصل بسبب الحمل أو الزواج: إنهاء خدمة العاملة بسبب الحمل أو وضعها الاجتماعي يدخل ضمن الفصل غير المشروع، لكونه تمييزًا مخالفًا للقانون.
- إجبار العامل على الاستقالة: عندما يتعرض العامل لضغوط أو مضايقات متعمدة تدفعه إلى تقديم استقالته، يمكن اعتباره فصلًا ضمنيًا تعسفيًا.
- عدم الالتزام بالإجراءات القانونية للفصل: مثل عدم إجراء تحقيق كتابي، أو عدم منح العامل فرصة للرد والدفاع، أو عدم توجيه إنذار أو إشعار كتابي رسمي.
هذه الحالات تُظهر أن القانون الإماراتي لا يحمي فقط وجود علاقة العمل، بل يضع ضوابط صارمة لضمان أن أي إنهاء للعقد يتم وفق قواعد عادلة ومشروعة.
شروط الفصل التعسفي في أبوظبي
حتى يُعتبر الفصل تعسفيًا في أبوظبي وفق قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، لا بد من تحقق شروط أساسية تُثبت أن إنهاء الخدمة كان غير مشروع. من أبرز هذه الشروط:
- غياب السبب القانوني المبرر: عندما يتم إنهاء عقد العمل دون مسوغ مشروع يستند إلى القانون أو إلى بنود العقد المبرم بين الطرفين.
- ارتباط الفصل بإجراء قانوني اتخذه العامل: مثل قيامه بتقديم شكوى جدّية أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، فيُعتبر فصله انتقاميًا وغير مشروع.
- عدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة: يشمل ذلك إغفال إجراء تحقيق كتابي قبل الفصل، أو عدم منح العامل حق الدفاع، أو عدم توجيه إشعار كتابي وفترة إنذار قانونية.
- حرمان العامل من تعويضاته المستحقة: كحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، أو بدل الإنذار، أو أي مستحقات مالية أخرى مقررة بالقانون أو العقد. وحتى إذا تم صرف التعويضات، يجب أن تكون كاملة ومتوافقة مع النصوص القانونية.
عند تحقق هذه الشروط، يترتب على المحكمة اعتبار الفصل تعسفيًا، ويستحق العامل التعويض والحقوق المالية المقررة حمايةً له من أي تعسف أو تجاوز.
تعرف أيضًا على:
- هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات؟
- حقوق العمال المؤقتين في أبوظبي: من الأجور إلى إنهاء العقد قانونيًا
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
في حال أثبتت المحكمة أن إنهاء الخدمة كان فصلًا تعسفيًا، فإن القانون الإماراتي يمنح العامل في أبوظبي مجموعة من الحقوق الأساسية لضمان تعويضه وإنصافه:
- التعويض المالي: يُقدَّر من قبل المحكمة بحسب طبيعة العمل، مدة خدمة العامل، وحجم الضرر الناتج عن الفصل. ولا يجوز أن يتجاوز هذا التعويض أجر العامل لثلاثة أشهر محسوبة على آخر راتب أساسي تقاضاه.
- بدل الإنذار (Notice Pay): إذا لم يلتزم صاحب العمل بفترة الإشعار المنصوص عليها في العقد أو القانون، يحق للعامل الحصول على بدل مالي عنها.
- مكافأة نهاية الخدمة: يستحقها العامل متى توافرت شروط استحقاقها المنصوص عليها في قانون العمل، وتُحسب وفق مدة الخدمة والأجر الأخير.
- المستحقات العمالية الأخرى: مثل الأجور المتأخرة، بدلات العمل، أو رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- الحماية القانونية من الانتقام: العامل الذي يرفع شكوى جدّية أو دعوى ضد صاحب العمل لا يجوز فصله بسبب هذا الإجراء، وأي فصل في هذه الحالة يُعتبر غير مشروع.
هذه الحقوق تمثل شبكة أمان قانونية تضمن للعامل التعويض والإنصاف عند تعرضه للفصل التعسفي، وتعكس حرص التشريع الإماراتي على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.
أهمية الاستعانة بمحامي عمالي في قضايا الفصل التعسفي في أبوظبي
التعامل مع قضايا الفصل التعسفي في أبوظبي يتطلب إلمامًا عميقًا بقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولوائحه التنفيذية، وهو ما يملكه المحامي المتخصص في القضايا العمالية من مكتب محامي ابوظبي.
وجود أفضل محامي في أبوظبي إلى جانب العامل المفصول يمنحه قوة قانونية وفرصة أكبر لاستعادة حقوقه، حيث يساعده من خلال:
- تحديد المشروعية: المحامي قادر على تحليل الوقائع بدقة لمعرفة ما إذا كان الفصل يندرج ضمن الحالات التعسفية المنصوص عليها في القانون.
- إعداد الأدلة: يتولى جمع المستندات والعقود والمراسلات الرسمية والشهادات القانونية وتوثيقها، بما يعزز موقف العامل أمام الجهات المختصة.
- صياغة الشكاوى واللوائح: يضمن أن الشكوى المقدمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو المحكمة العمالية مكتملة من حيث الشكل والمضمون، مما يحميها من الرفض الإجرائي.
- التمثيل أمام المحاكم: المحامي يرافع عن العامل، يشرح أبعاده القانونية، ويطالب بجميع حقوقه بما في ذلك بدل الإنذار، مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل، وأي مستحقات مالية أخرى.
الاستعانة بمحامي في مثل هذه القضايا ليست رفاهية، بل خطوة استراتيجية تضمن سير الدعوى بشكل قانوني صحيح وتزيد فرص الحصول على حكم عادل.
الأسئلة الشائعة
الفصل التعسفي في أبوظبي وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 واللوائح التنفيذية هو إجراء غير قانوني عند استيفاء شروطه، ويمنح العامل حقوقًا مهمة مثل التعويض وكافة المستحقات القانونية.
إن كنت تعتقد أنك تعرضت لفصل تعسفي، يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا العمل لاتخاذ الخطوات الصحيحة وحماية حقوقك.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محامي أبوظبي، اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المدرجين أسفل الموقع.
اقرأ أيضًا عن:
- تغييرات قانون العمل الاماراتي 2024: دليلك الشامل.
- قانون حماية الأجور في الإمارات: دليل شامل لنظام حماية الأجور.
المصادر الرسمية:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الاتحادي، الإمارات العربية المتحدة.
- قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 – اللوائح التنفيذية لقانون علاقات العمل الاتحادي.
- المادة 47 من قانون العمل والتي تحدد حالات الإنهاء غير المشروع والفصل التعسّفي.
