يُعد الطلاق للضرر في القانون الإماراتي آلية قانونية تهدف إلى حماية الأفراد من الاستمرار في علاقات ضارة، ويعكس التزام الشريعة الإسلامية التي تستند إليها التشريعات الإماراتية في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.
يتناول هذا المقال شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، وشروط شهود الطلاق للضرر، بالإضافة إلى حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر، والعديد من التفاصيل الخاصة بالفرق بين الطلاق للضرر والخلع.
إذا كنت بحاجة إلى استفسار قانوني من محامي في أبوظبي بخصوص مستحقات الزوجة في التطليق للضرر! تواصل معنا مباشرةً.
جدول المحتويات
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
يتطلب الطلاق للضرر في القانون الإماراتي شروط محددة يجب الالتزام بها عند النظر في الدعوى. ومن أبرز هذه الشروط:
- إعداد نموذج لعريضة الطلاق للضرر وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة في الإمارات، مع تضمين مذكرة طلاق للضرر من الزوج مصحوبة بكافة المعلومات المطلوبة ورفع المستندات الضرورية.
- يجب اتباع الإجراءات القانونية لإقامة الدعوى، بما في ذلك تقديمها من قِبل الشخص المعني أو وكيله القانوني، والحرص على تجنب الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى الطلاق للضرر وفق ما نص عليه قانون الطلاق الجديد في الإمارات.
- يجب تحديد نوع الضرر بصورة دقيقة، بحيث يكون له تأثير ملموس يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي، أو أن يكون جسيمًا يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن.
- إذا كان الضرر بسيطًا، ينبغي أن يكون مستمرًا أو متكررًا ليتم قبول الدعوى.
- يجب أن يكون الطرف الآخر هو المسؤول عن الضرر الذي تعرض له المدعي.
- يتم عرض الطلب أولاً على لجنة التوجيه الأسري، التي تعمل على إصلاح العلاقة بين الزوجين، وفي حال تعذر تحقيق الصلح، تُصدر الحكم بالطلاق.
- يتوجب إثبات الضرر الواقع على مقدم الطلب بالطرق الشرعية المتاحة.
شروط شهود الطلاق للضرر
لكي يصدر حكم الطلاق للضرر من المحكمة، يجب توافر مجموعة من شروط شهود الطلاق للضرر، والتي تثبت تعرض الزوجة لأذى معين، وهي وفقًا لما يلي:
- وجود شاهدين على الأقل.
- أن يكون الشهود قد شهدوا واقعة الضرر بشكل مباشر.
- يجب أن يكون عدد الشهود ثلاثة، إذا كان الشاهد رجل وامرأتين، نظراً لأن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل أمام المحكمة.
- عدم وجود مصلحة للشاهد لدى أحد الأطراف في النزاع، حيث تفسد المصلحة شهادته.
- التزام الشهود بالحيادية والمصداقية، لأن شهاداتهم تلعب دوراً حاسماً في إصدار الحكم لصالح أحد الأطراف.
حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر
حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر تعتبر من الحقوق الشرعية التي أقرها الإسلام، وهذه الحقوق هي وفقًا لما يلي:
النفقة والسكنى
- إذا كان الطلاق رجعياً، يحق للزوجة الحصول على النفقة والسكنى خلال فترة العدة.
- أما في حالة الطلاق البائن، فلا يحق لها النفقة إلا إذا كانت حاملاً، حيث يتوجب على الزوج تقديم النفقة المطلوبة.
المتعة
تكتسب الزوجة حق المتعة، وهو مبلغ من المال يُدفع لها من قبل الزوج، ويكون تقديره وفقًا لقدرته واستطاعته. المتعة تُعتبر تعويضًا عن فترة الزواج والانفصال.
الصداق
الصداق هو حق ثابت للزوجة، ويكون من حقها بشكل كامل سواءً طلقت أو لم تطلق. يشمل ذلك ما يُعرف بالقائمة ومؤخر الصداق.
حضانة الطفل
- تُعتبر الزوجة الأحق بحضانة طفلها ما لم تتزوج من شخص أجنبي، أو يكون هناك مانع من موانع الحضانة، والتي تم توضيحها سابقاً.
- كما أن نفقة الطفل تظل واجبة على الأب، مما يعزز حقوق الأم في حضانة الأطفال.
عدم إثبات الضرر
إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر، تمتلك خيار طلب الطلاق أو الخلع عبر اتفاق متبادل مع الزوج، ممّا قد يشمل المهر أو النفقة أو غيرها من التعويضات المالية.
الفرق بين الطلاق للضرر والخلع
يوجد العديد من الفروقات بين الطلاق للضرر والخلع في القانون الإماراتي وفقًا لما نصت عليه التشريعات الإماراتية، وهذه الفروقات سنوضحها لكم أعزاءنا القراء في الجدول الآتي:
| الفروقات | الطلاق للضرر | الخلع |
| التعريف | الطلاق للضرر هو طلاق يتم عندما يتعرض أحد الزوجين للأذى أو الضرر من الآخر، سواء كان ذلك ضرراً جسمانياً أو نفسياً أو اقتصادياً. | الخلع هو إنهاء العلاقة الزوجية بناءً على طلب الزوجة، حيث تدفع تعويضاً مالياً للزوج مقابل تحصلها على الطلاق. |
| من يطلب إنهاء الزواج | يحق لأي من الزوجين، إذا تعرض أحدهما للإساءة من الآخر مما يجعل استمرارية الحياة الزوجية مستحيلة، أن يتقدم بدعوى طلاق بناءً على أسباب الضرر. | يُجرى الخلع بين الزوجين بالتراضي ودون أي ضغط. |
| الحكم | ترفض الدعوى إذا لم يتمكن المدعي من تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم صحة دعواه وتثبت للمحكمة الأضرار التي لحقت به. ويتم الطلاق في حالة إثبات الضرر الذي يتعرض له أحد الزوجين. | الخلع الاتفاقي: هو عبارة عن اتفاق بين الزوجين يتضمن إنهاء عقد الزواج مقابل دفع الزوجة لمبلغ مالي للزوج، ويُعتبر هذا النوع من العقود مبنياً على الرضا المتبادل. الخلع القضائي: يحدث عندما تطلب الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، ويرفض الزوج هذا الطلب. في هذه الحالة، تُقدم الزوجة طلباً للخلع وتعيد ما تلقت من مهر وهدايا، بالإضافة إلى المبالغ التي دفعها الزوج من أجلها، مما يستدعي حكم القاضي بالتفريق من خلال الخلع. |
| الحقوق المالية للزوجة | إذا كانت الإساءة صادرة من الزوج أو الزوجة، وتقدمت إحدى الطرفين بطلب التفريق، أو كان كلاهما قد طلب ذلك، فإنه يُوصي القاضي بالتفريق مع تعويض مالي مناسب يدفعه الزوج، دون التأثير على أي من حقوق الزوجية المترتبة عليه. | لا تحصل الزوجة على أي حقوق مالية من زوجها في حالة الطلاق عن طريق الخلع. |
| الحقوق المالية للزوج | إذا كانت الإساءة من الزوجة وكان الزوج هو من يطلب الطلاق، أو إذا كان كلا منهما يريد الطلاق، فعلى القاضي توصية بالتفريق مقابل تعويض ملائم تحدده، تقوم الزوجة بدفعه ما لم يصر الزوج على استمرار العلاقة. | تقدم الزوجة لزوجها عوضًا يوافق عليه الزوج، وغالبًا ما يتمثل هذا العوض في المهر. |
المدة التي تستغرقها قضية الطلاق للضرر في الإمارات
تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات حوالي ستة أشهر، وقد تتجاوز هذه المدة حسب الإجراءات التي تتبعها الدعوى والمشكلات التي قد تظهر أثناء سيرها، ولكن هذه المدة قد تختلف بناءً على عدة عوامل:
أولاً، تعتمد سرعة الإجراءات على حسن إدارة المحامي أو المستشار القانوني للقضية، فبعض المحامين لديهم خبرة أكثر ومعرفة دقيقة بكيفية تسريع الإجراءات وتحضير المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
ثانيًا، التحضير لجلسات المحكمة ووجود الأدلة والشهود يلعبان دورًا كبيرًا ففي بعض الحالات قد يتطلب جمع الأدلة أو تحديد الشهود وقتًا إضافيًا، مما يؤدي إلى تأخير الجلسات.
ثالثًا، إذا كانت هناك مشكلات قانونية أخرى للنظر فيها مثل حضانة الأطفال أو تقسيم الممتلكات، فقد تضيف مزيدًا من التعقيد والوقت للقضية.
الأسئلة الشائعة
ومن أبرز الأسئلة حول الطلاق للضرر في القانون الإماراتي:
في ختام حديثنا عن الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، نجد أنه يمثل حماية قانونية للحقوق الفردية ويساعد الأفراد على إنهاء علاقاتهم الزوجية في حالات الإساءة أو المعاملة السيئة.
ومن المهم في هذا السياق الاستعانة بالجهات القانونية المتخصصة، مثل مكتب محامي ابوظبي، الذي يقدم خدمات متكاملة لدعم الأفراد في كافة مراحل إجراءات الطلاق، يمكنك استخدام زر الوتس أب في أسفل الشاشة.
ولمعرفة المزيد اقرأ قانون الطلاق البائن بينونة كبرى في أبوظبي الإمارات، واطلع على متى تسقط نفقة البنت في ابوظبي، واقرأ ايضاً اجراءات رفع دعوى تخفيض نفقة في أبوظبي، وانظر أيضاً إلى صحيفة استئناف حكم رفض طلاق للضرر في ابوظبي، واعرف أيضاً إجراءات الخلع في الإمارات.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
