يتمثل الطعن بالنقض في إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بغية مراجعة الجوانب القانونية والإجرائية التي قد تؤثر على صحة الحكم.
وفي مقالنا اليوم الطعن بالنقض في احكام الطلاق في ابوظبي، سنتعرف على كل ما يخص الطعن بالنقض في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى شروطه، وحالات الطعن بالنقض.
لأفضل الاستشارات القانونية الدقيقة في أبوظبي، اتصل بنا مباشرةً لتحصل على الدعم القانوني المناسب
جدول المحتويات
الطعن بالنقض في احكام الطلاق في ابوظبي
الطعن بالنقض في القانون الإماراتي هو وسيلة قانونية تتيح للخصوم في الدعوى القضائية الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا (المحكمة الاتحادية العليا).
ويهدف هذا الطعن إلى مراجعة صحة الأحكام من الناحية القانونية وليس من حيث الوقائع، وفيما يخص الطعن بالنقض:
الطعن بالنقض في الأحكام المدنية
يمكن للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف من خلال تقديم صحيفة طعن تتوافق مع الشروط القانونية المحددة. ينتج عن ذلك إيقاف تنفيذ الحكم في حالات معينة، مثل أحكام الطلاق وفسخ الزواج وملكية العقارات.
يتم تقديم الصحيفة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء كانت محكمة النقض أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز، حسب طبيعة الدعوى المعنية.
من المهم الإشارة إلى أن نقض الحكم يؤدي إلى إلغاء جميع الأحكام التي استندت إلى الحكم المطعون فيه، بغض النظر عن المحكمة التي أصدرتها، وذلك وفقًا للمادة 187 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وعلى الجانب الآخر، فإن قرار المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض أو عدم جوازه، أو رفضه جزئيًا أو كليًا، يتطلب من مقدم الطلب دفع المصروفات المستحقة، بالإضافة إلى مصادرة التأمين المدفوع بالكامل أو جزئيًا، حسب الحالة.
الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية
وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، يحق لكل من المحكوم عليه، والنيابة العامة، أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأحكام النهائية المتعلقة بالجنايات أو الجنح الصادرة عن محكمة الاستئناف.
لا يمكن إبداء أسباب الطعن للمحكمة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مع الالتزام بالمهلة القانونية للطعن.
وفي سياق آخر، يحق للمحكمة من تلقاء نفسها نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين أن الحكم المطعون فيه يحتوي على عيب يتعلق بالنظام العام أو أنه مبني على خطأ في تطبيق أو تأويل القانون.
شروط الطعن بالنقض في أبوظبي
للطعن في الأحكام الجزائية عن طريق النقض، يجب الالتزام بمجموعة من القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وهي كالتالي:
- ينبغي أن تُقدم صحيفة الطعن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وفقاً للمادة 245 من القانون.
- يجب أن يتضمن تقرير الطعن الأسباب التي استند إليها الطلب.
- يتعين توقيع طلب الطعن من قبل رئيس النيابة في حال تم تقديمه من قبل النيابة العامة، بينما ينبغي توقيع الأسباب من قبل محامٍ معتمد أمام المحكمة في الحالات الأخرى.
- يتطلب إيداع مبلغ مالي قدره ألف درهم كضمان من قبل مقدم الطلب، ما لم يكن الطلب مقدماً من النيابة العامة أو يتعلق بمحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو عقوبة سالبة للحرية.
حالات الطعن بالنقض في أبوظبي
على الرغم من أن المشرع الإماراتي قد فرق بين الأحكام المدنية والجزائية وأقر إجراءات التقاضي لكل منهما بشكل منفصل، إلا أن هناك تداخلًا كبيرًا بين الحالات التي يمكن من خلالها تقديم طلب الطعن بالنقض في كل من القانونين المدني والجزائي.
وتتجلى هذه الحالات كما هو منصوص عليه في المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية، وتتمثل فيما يلي:
- بناء الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو مخالفته.
- وقوع بطلان في الحكم أو في إجراءات التقاضي أثر على النتيجة.
- مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص.
- صدور حكم سابق في النزاع ذاته بين نفس الخصوم وبنفس الموضوع يتعارض مع الحكم المطعون فيه والذي اكتسب قوة الأمر المقضي به.
- عدم احتواء الحكم المطعون فيه على الأسباب التي أدت إليه، أو عدم كفايتها، أو غموضها.
- إذا تضمن الحكم ما لم يطلبه الخصوم أو تجاوز ما طلبوه.
الأسئلة الشائعة
من أهم الأسئلة حول الطعن بالنقض في احكام الطلاق في ابوظبي:
في ختام هذا المقال، نجد أن الطعن بالنقض في احكام الطلاق في ابوظبي يمثل خطوة قانونية هامة يمكن أن تضمن حقوق الأطراف المعنية وتساعد في تحقيق العدالة.
هنا يأتي دور أفضل محامي في أبوظبي، حيث يقدم خبراته القانونية ودعمه للأفراد في جميع مراحل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض ابوظبي، لذا ننصحك بالتواصل معنا للحصول على الدعم والاستشارة، فقط انقر على أيقونة الوتس أب في الأسفل.
واعرف تفاصيل أكثر حول اقرار حالة طلاق الامارات، واقرأ أكثر عن أحكام نقض في إثبات الطلاق في ابوظبي، واطلع على مقالنا أبرز احكام الطلاق في دولة الامارات.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
