تعد الرشوة من الجرائم الخطيرة التي تهدد نزاهة المؤسسات العامة والخاصة، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع. ولذا، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا لمكافحة هذه الظاهرة عبر قوانين صارمة، لضمان حماية المصلحة العامة واستقرار العمل الإداري والاقتصادي.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا مباشرة عبر التواصل على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
وفق القانون الإماراتي، الرشوة هي منح أو قبول أي منفعة مالية أو عينية أو خدمة أو امتياز بهدف التأثير على أداء موظف عام أو خاص لواجباته الرسمية أو العملية بطريقة غير قانونية.
وتشمل الرشوة عدة صور:
-
رشوة مالية: دفع أموال مباشرة للموظف مقابل خدمة غير مشروعة.
-
رشوة عينية: تقديم سيارات، أجهزة، أو أي ممتلكات مادية مقابل تسهيل معاملات.
-
امتيازات أو خدمات: توفير عقد عمل، صفقة تجارية، أو أي منفعة أخرى.
عقوبة الموظف المرتشي في القانون الإماراتي
تتفاوت عقوبة الموظف المرتشي بحسب القطاع وطبيعة الوظيفة، مع تشديد العقوبة إذا ارتكب الموظف الجريمة أثناء أداء واجباته الرسمية.
الموظف المرتشي في القطاع العام
-
السجن والغرامة المالية: القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن مكافحة الفساد والرشوة يفرض على الموظف العام المرتشي عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى ضعف قيمة الرشوة.
-
فصل من الوظيفة: الموظف المرتشي معرض للفصل النهائي من الخدمة.
-
المسؤولية المدنية: قد يُطلب من الموظف تعويض الجهات المتضررة عن أي خسائر مادية نتيجة الرشوة.
الموظف المرتشي في القطاع الخاص
-
السجن والغرامة: القانون الإماراتي يطبق عقوبات على الموظف الخاص المرتشي، لكنها غالبًا أخف مقارنة بالقطاع العام، حيث تتراوح السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية مناسبة لقيمة الرشوة.
-
إنهاء العقد: يحق لصاحب العمل فصل الموظف المرتشي دون إشعار مسبق.
عقوبة الراشي في القطاعين العام والخاص
-
السجن والغرامة: الشخص الذي يقدم الرشوة سواء للموظف العام أو الخاص يعرض نفسه للسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تعادل قيمة الرشوة أو أكثر حسب القانون.
-
إلغاء العقود أو الصفقات: أي صفقة أو عقد تم من خلال الرشوة يُعد لاغيًا قانونيًا.
-
المسؤولية الجنائية: يتحمل الراشي المسؤولية الكاملة حتى إذا تم دفع الرشوة تحت ضغط أو تهديد، باستثناء الحالات التي يثبت فيها الإكراه القانوني.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا الرشوة في الإمارات جريمة خطيرة تتعلق بنزاهة الموظف وأمانة العمل. العقوبات صارمة وتشمل السجن والغرامة والفصل من العمل والتعويض للمتضررين.
فلا تتردد في الاستعانة بخدمات محامي في ابوظبي، حيث نعمل جاهدين لحماية حقوقك وتحقيق العدالة لك، فنحن هنا لنكون صوتك في كل مراحل القضية.
- التعويض عن الضرر المادي والادبي في ابوظبي
- أحكام الطلاق بالتراضي وفق القانون الاماراتي
- المحررات العرفية وفق القانون الإماراتي
- أهمية رأي قانوني في أبوظبي – استشارات قانونية محامي ابوظبي
يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- بوابة حكومة الامارات العربية المتحدة.
