يعتبر الحمل خارج إطار الزواج في ابوظبي من المواضيع الحساسة التي تخضع لقوانين حديثة ألغت التجريم الجنائي لهذه الحالة.
في هذا المقال نستعرض التطورات القانونية المحلية في إمارة أبوظبي، بما يشمل العقوبات المحتملة المتعلقة بعدم تسجيل الطفل، وإجراءات الاعتراف بنسبه، فضلاً عن دور محامينا في توفير الحماية والرعاية القانونية للأفراد المتضررين.
لكل من يواجه وضعاً قانونياً مشابهاً، للحصول على استشارة من محامي في ابوظبي، تواصل معنا عبر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة الحمل خارج إطار الزواج في ابوظبي؟
بموجب التعديلات الحديثة على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في دولة الإمارات:
- الحمل خارج إطار الزواج في ابوظبي لم يعد جريمة بحد ذاته، أي أن القانون لم يعد يعاقب المرأة أو الرجل لمجرد وجود حمل دون زواج.
- لكن الخطر القانوني يكمن في إنكار النسب أو عدم تسجيل الطفل رسميًا؛ ففي هذه الحالة، يُعاقَب الأب أو الأم بالحبس مدة تصل إلى سنتين لكل منهما، وذلك لضمان حماية حقوق الطفل القانونية والإنسانية.
- إذن العقوبة ليست بسبب الحمل نفسه، وإنما بسبب عدم الاعتراف بالمولود أو الامتناع عن تسجيله لدى الجهات الرسمية.
حكم القانون في حالة الحمل سفاح في أبوظبي
بموجب القانون الاتحادي الإماراتي وتعديلاته الأخيرة، لم يعد الحمل خارج إطار الزواج يُعاقَب عليه جنائياً بحد ذاته، شريطة أن يتم الاعتراف بالنسب أو تسجيل الطفل رسمياً لدى الجهات المختصة.
أما في حال رفض الأبوين الاعتراف بالطفل أو الامتناع عن تسجيله، فإن القانون يفرض مسؤولية جنائية تصل إلى الحبس مدة عامين على كل من الأب أو الأم، وذلك حمايةً لحقوق الطفل وضماناً لإثبات هويته القانونية.
عقوبة جريمة الزنا في القانون الإماراتي
وفق التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات الاتحادي عام 2020، تم إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (إلغاء نص المادة 356 القديمة). وبالتالي لم يعد هذا الفعل يُعاقب تلقائيًا، بل أصبح خاضعًا لقيود خاصة، أهمها أن تتم الملاحقة بناءً على شكوى من الزوج أو الوصي الشرعي.
لكن في حالة وجود حمل خارج الزواج دون اعتراف بالنسب أو تسجيل الطفل رسميًا، لا يُعتبر الأمر “زنا” من الناحية القانونية، وإنما مسؤولية جنائية متعلقة بعدم تسجيل المولود، قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عامين لكل من الوالدين.
إثبات جريمة الزنا
بعد تعديل قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي عام 2020، لم يعد فعل الزنا يُعَد جريمة قائمة بذاتها، بل أصبح مرتبطًا بوجود شكوى من الزوج أو الوصي الشرعي. وفي حال تقديم الشكوى، يمكن للسلطات النظر في القضية وفقًا للإجراءات المقررة، مع ضرورة توفر الأدلة القاطعة (مثل اعتراف صريح أو إثبات مادي مباشر).
أما من الناحية العملية، فإن التطبيق أصبح نادرًا جدًا، إذ يركز القانون في الوقت الحالي على حماية حقوق الطفل الناتج عن علاقة خارج الزواج أكثر من ملاحقة الأفعال ذاتها.
كيفية تسجيل طفل مولود خارج الزواج في الإمارات
أتاح القانون الإماراتي آلية واضحة لتسجيل المواليد خارج إطار الزواج بما يحفظ حقوق الطفل ويجنب الأبوين المسؤولية القانونية. وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
- الاعتراف بالنسب: من الأم أو الأب أو كليهما أمام الجهات المختصة.
- تقديم الوثائق الرسمية: مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية للأبوين، إضافة إلى شهادة الميلاد الصادرة عن المستشفى.
- الجنسية الأجنبية: إذا كان الأبوين أجانب، يُطبَّق قانون جنسية كل منهما في إثبات النسب وإجراءات التسجيل.
- إصدار شهادة الميلاد الرسمية: بعد استكمال الإجراءات، يتم تسجيل الطفل في السجلات المدنية.
ملاحظة هامة: بمجرد الاعتراف بالنسب وتسجيل الطفل، تسقط أي عقوبة أو مساءلة جنائية بحق الأبوين.
دور محامي مكتبنا في هذه القضايا
في القضايا الحساسة مثل الحمل خارج إطار الزواج في ابوظبي وتبعاته القانونية، يلعب محامي قضايا أسرية في ابوظبي دورًا محوريًا في حماية موكّلينا وحقوق أطفالهم، وذلك من خلال:
- تقديم استشارات قانونية متخصصة تستند إلى أحدث القوانين الاتحادية والتشريعات المحلية المطبقة في إمارة أبوظبي.
- صياغة وإعداد الوثائق الرسمية المطلوبة للاعتراف بالنسب أو تسجيل الطفل أمام الجهات المختصة.
- تمثيل العملاء أمام محكمة الأحوال الشخصية أو الجهات القضائية في حال وجود نزاع أو تأخير في تسجيل المولود.
- الدفاع عن حقوق الطفل وضمان حصوله على هوية قانونية ورعاية متكاملة، بما يعزز استقراره الأسري والاجتماعي.
للتعرف على خدماتنا، يمكنكم زيارة موقعنا أو التواصل معنا عبر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
في ضوء التعديلات القانونية الحديثة، لم يعد الحمل خارج إطار الزواج في ابوظبي يُعاقَب عليه من تلقاء ذاته، ولكن التسجيل أو الاعتراف بالنسب بات ضرورة قانونية لتفادي السجن، لذلك لا تتردد في الاستعانة بـ محامي جنائي في ابوظبي للحصول على الدعم القانوني اللازم.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من مكتب محامي ابوظبي، اتصل بنا فوراً عبر واتساب أسفل الشاشة.
قد تبحث أيضًا عن:
- اتفاقية ما قبل الزواج في أبوظبي: الدليل الشامل.
- عقد الزواج بدون ولي في أبوظبي: الشروط والإجراءات وفق قانون الأحوال الشخصية المدني.
- كيفية اثبات حالة عدم زواج في أبوظبي.
- رفع دعوى إثبات زواج في أبوظبي: الإجراءات والنصائح القانونية.
- اجراءات الزواج في ابوظبي: دليل شامل للمواطنين والمقيمين.
- فحص الزواج في ابوظبي: دليل شامل للمقبلين على الزواج.
- الاوراق المطلوبة لعقد الزواج في ابوظبي: دليل شامل للمقبلين على الزواج.
المصادر:
- القانون الاتحادي الإماراتي الخاص بتعديل تجريم الحمل خارج الزواج، وزارة العدل، عام 2020–2021.
- نصوص قانون العقوبات الاتحادي (المادة 356 والتعديلات).
- نصوص الإجراءات الخاصة بتسجيل الأطفال خارج نطاق الزواج وقانون الأحوال الشخصية المدني.
- أحكام الإجهاض القانونية في الإمارات (القرارات المدنية واللجنة التنظيمية).
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
