تعد التصفية الاختيارية للشركات من العمليات الاقتصادية الهامة التي تساهم في إعادة تنظيم المشهد التجاري، حيث تعكس رغبة المالكين في إنهاء نشاط الشركة بطريقة منظمة.
وعليه، في مقالنا اليوم التصفية الاختيارية للشركات في أبوظبي، سنتعرف على خطوات التصفية الاختيارية، والاوراق المطلوبة لإجراء التصفية، ودور المحامي في إنجاز ذلك.
لديك أي سؤال؟ نحن هنا لمساعدتك! انقر على زر الواتساب في الأسفل للتواصل معنا.
جدول المحتويات
خطوات التصفية الاختيارية للشركات في أبوظبي
تصفية الشركات هي عملية إنهاء نشاط الشركة وتصفيتها بشكل رسمي. في أبوظبي، تتم عملية التصفية الاختيارية وفقًا لقانون الشركات التجاري الاماراتي، وباقي القوانين المرتبطة بذلك.
إليك عزيزي القارئ الخطوات الأساسية لتصفية شركة بشكل اختياري:
- يبدأ الأمر بعقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة، حيث يتم اتخاذ قرار بإلغاء الرخصة التجارية وتعيين مصفي قانوني.
- يجب التصديق على دور المصفي القانوني في القيام بعملية التصفية.
- يشمل ذلك الحصول على إذن رسمي بانحلال الرخصة التجارية.
- يبدأ المصفي القانوني مهامه اعتبارًا من أول يوم من الشهر الميلادي الذي يلي استيفاء إجراءات إشهار قرار حل الشركة.
- يتحمل المصفي جميع الالتزامات القانونية المرتبطة بالشركة حتى يتمكن من تسوية جميع التعاملات التجارية وحصر جميع الأصول والديون.
- يتطلب الإعلان عن التصفية في جريدتين رسميتين باللغة العربية.
- وأخيرًا، يتم إصدار إذن دفع للحصول على شهادة محو قيد الشركة.
ما هي التصفية الاختيارية للشركات بالقانون الإماراتي؟
التصفية الاختيارية للشركات هي عملية قانونية تُستخدم لإنهاء نشاط الشركة بشكل رسمي ومنظم، بناءً على قرار من المساهمين أو الشركاء.
تنظم أحكام التصفية الاختيارية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي يعالج كافة جوانب تصفية الشركات وفقًا للقوانين الإماراتية بمختلف أنواعها القانونية.
حيث يحتوي الفصل الأول من هذا القانون على أحكام وسياسات تأسيس الشركات، بينما يتناول الفصل الثاني كل ما يتعلق بعملية التصفية والقواعد المعمول بها، بغض النظر عن الصفة القانونية للشركة.
الاوراق المطلوبة لإجراء التصفية في أبوظبي
لإنجاز عملية تصفية الشركات بنجاح، يجب تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية إلى الجهات الحكومية المعنية، والتي تتضمن ما يلي:
- الرخصة التجارية الأصلية للشركة.
- عقد التأسيس وملحقاته إن وجدت.
- شهادة التأسيس وشهادات الأسهم.
- عقد الإيجار.
- قرار الشركة بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفٍ، بالإضافة إلى قرار الشركاء بعدم وجود أي التزامات.
دور المحامي في التصفية الاختيارية
يعتبر المحامي من العناصر الأساسية في عملية التصفية الاختيارية، حيث يلعب دورًا محوريًا في إدارة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتصفية الشركات أو المؤسسات.
وهنا عزيزي القارئ بعض الأدوار الرئيسية التي يقوم بها المحامي فيما يخص التصفية الاختيارية للشركات في أبوظبي:
- يقدم المحامي المشورة القانونية للجهات المعنية، سواء كانوا مالكين أو مسيرين، بشأن الخيارات القانونية المتاحة لهم في حالة التصفية الاختيارية.
- يقوم المحامي بإعداد كافة الوثائق القانونية المطلوبة لبدء عملية التصفية الاختيارية، مثل تقارير الإدارة، قرارات الجمعية العمومية، وإشعارات التصفية.
- يعمل المحامي على التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الرقابية المعنية، مثل وزارة التجارة أو السجل التجاري، لتقديم الشكاوى والإشعارات المطلوبة.
- يساعد المحامي في تقييم أصول الشركة وخصومها، مما يسهم في تحديد كيفية توزيع الأصول بعد التصفية.
- يضمن المحامي أن حقوق الدائنين محمية خلال عملية التصفية، ويساعد في معالجة المطالبات والمنازعات المتعلقة بالديون.
- يقوم المحامي بتوجيه المعنيين في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة خلال كل مراحل التصفية، مما يقلل من المخاطر القانونية المحتملة.
- في حال نشأت أي نزاعات قانونية أثناء عملية التصفية، يمثل المحامي العميل أمام المحاكم.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي أجوبة استفسارات حول التصفية الاختيارية للشركات في أبوظبي:
في ختام مقالنا عن التصفية الاختيارية للشركات في أبوظبي، يتضح أن هذه العملية تساهم في تحقيق الأهداف المالية والقانونية لكل من الشركات والمستثمرين.
في هذا السياق، تبرز أهمية الحصول على الدعم القانوني المناسب، حيث أن خدمات محامين مكتب محامي في أبوظبي لديهم خبرة متخصصة في إجراءات التصفية، مما يساعد الشركات على مواجهة التحديات التشريعية والمالية بفعالية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- اجراءات تصفية الشركات في ابوظبي.
- التصفية القضائية للشركات في الإمارات.
- تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أبوظبي.
- تصفية شركة المضاربة في أبوظبي.
- اجراءات تصفية شركة توصية بسيطة في أبوظبي.
المصادر:
- قانون الشركات التجاري الاماراتي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
