التستر التجاري في أبوظبي يُعدّ إحدى الممارسات غير القانونية التي تهدّد روح المنافسة العادلة والشفافية في سوق الأعمال.
في هذا المقال سنوضح تعريف التستر، أنواعه، آليات الكشف، العقوبات المقرَّرة في أبوظبي، وكيفية الإبلاغ، وأهم الإجراءات الوقائية التي تحمي الشركات من المساءلة القانونية، بالإضافة لدور المحامي المتخصص في هذا المجال.
لمعرفة التفاصيل الدقيقة أو لطلب استشارة قانونية من محامي في أبوظبي، تواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
تعريف التستر التجاري في أبوظبي وتطبيقاته وفق القوانين الاتحادية
يُقصد بالتستر التجاري في أبوظبي، والذي يُعرف أيضًا بمصطلحات مثل “التمويه التجاري” أو “الوكالة الصورية”، أن يقوم شخصٌ مرخَّص في الغالب مواطن أو شركة مملوكة له بتمكين شخص آخر غير مخوَّل قانونًا (غالبًا أجنبي) من ممارسة نشاطٍ تجاري أو مهني باسمه أو تحت رخصته، بينما تكون الإدارة الفعلية والتصرفات التجارية بيد ذلك الأجنبي.
يُعدّ هذا السلوك مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، لأنه يهدف إلى التحايل على متطلبات الترخيص والملكية المحلية، ويُعدّ أحد صور التهرب من الالتزامات القانونية.
كان القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 هو المرجع الأساسي لمكافحة التستر التجاري في الإمارات، حيث نصّ على أن:
“التستر التجاري هو تمكين الأجنبي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة له بممارسته، سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.”
ويمتد تطبيق هذا المفهوم في إمارة أبوظبي على الأنشطة التجارية والخدمية والمهنية كافة، سواء تمت من خلال شركات صغيرة أو مؤسسات كبرى، إذ تُراقب الجهات المختصة – مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي – أي ممارسات تمسّ شفافية السوق أو تُخفي المالك الفعلي للنشاط التجاري.
التغييرات التشريعية الحديثة والعلاقة بأبوظبي
شهد الإطار القانوني لمكافحة التستر التجاري في دولة الإمارات تحديثًا جوهريًا خلال عام 2024، إذ صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2024 الذي قضى بإلغاء العمل بعدد من القوانين السابقة، من بينها القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري. وبذلك، تم إنهاء العمل بالنظام القانوني القديم المعروف بـ Anti-Fronting Law، الذي كان يحدد العقوبات والإجراءات الخاصة بهذه الجريمة.
غير أن هذا الإلغاء لا يعني التساهل مع ممارسات التستر أو إسقاط الرقابة على الأنشطة المخالفة، بل على العكس، فقد انتقلت فلسفة المكافحة إلى نطاقٍ أوسع يشمل قوانين حماية السوق والشفافية التجارية، مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، الذي أصبح الإطار التشريعي الأحدث لضبط الأفعال التي تتضمن إخفاء المالك الحقيقي أو تضليل الجهات التنظيمية أو التلاعب في بيانات الترخيص والتسجيل.
ويُفهم من هذه التطورات أن الدولة تسعى إلى توحيد منظومة الامتثال التجاري ضمن تشريعات أكثر شمولًا ترتكز على مفهوم “الملكية الحقيقية” و”الإفصاح المالي”، بما يضمن بيئة أعمال نزيهة وجاذبة للاستثمار، دون الحاجة إلى نصوص متفرقة لكل نوع من الممارسات.
أما في إمارة أبوظبي، فتتولى دائرة التنمية الاقتصادية الإشراف المباشر على مراقبة التراخيص والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات القضائية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الجهات الرقابية مثل الهيئة الاتحادية للضرائب ووحدة مواجهة غسل الأموال عند وجود شبهات مالية مرتبطة بالتستر أو التمويه التجاري.
وبذلك، أصبح التعامل مع قضايا التستر التجاري في أبوظبي اليوم جزءًا من منظومة الامتثال الاقتصادي الشامل، حيث يُنظر إلى كل ممارسة تخفي المستفيد الحقيقي أو تُضلل الجهات المختصة بوصفها مخالفة للشفافية التجارية، وتُطبّق عليها العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأحدث ذات الصلة.
صور التستر التجاري الشائعة وكيفية كشفها رقابياً وقضائياً
تتخذ ممارسات التستر التجاري في أبوظبي أشكالًا متعددة تختلف باختلاف نوع النشاط وطبيعة العلاقة بين الأطراف، ومن أكثرها شيوعًا في سوق أبوظبي:
- وجود شريك أو مالك صوري يحمل الرخصة التجارية باسمه دون أن تكون له أي إدارة أو دور فعلي في النشاط، بينما يقوم الأجنبي أو طرف آخر بإدارة المشروع والتحكم في أرباحه.
- توقيع العقود والتعاملات التجارية من قِبل شخص غير مرخّص أو غير مذكور في السجل التجاري، بما يخالف شروط الترخيص.
- إخفاء هوية المستفيد الحقيقي أو المالك الفعلي للنشاط، وتقديم بيانات غير دقيقة للجهات الرقابية.
- استحواذ المستتر على الإيرادات والأرباح بصورة مباشرة دون أن تنعكس في السجلات المحاسبية للشركة.
- التلاعب بالدفاتر التجارية أو إصدار فواتير وهمية لإخفاء النشاط الحقيقي أو تحويل الأموال بشكل غير مشروع.
- إنشاء شركات وهمية أو واجهات قانونية تُستخدم لتغطية نشاط فعلي يُدار من أشخاص غير مرخصين.
هذه الأنماط تُعد مؤشرات خطيرة على وجود تستر تجاري، وغالبًا ما تُكتشف من خلال التحقيقات الرقابية أو المراجعات المالية المفاجئة التي تجريها الجهات المختصة.
آليات كشف التستر التجاري في أبوظبي رقابياً وقضائياً
تتعاون في أبوظبي عدة جهات رقابية وقضائية لاكتشاف حالات التستر التجاري، أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية، ووزارة الاقتصاد، والنيابة العامة. وتعتمد عملية الكشف على مجموعة من الإجراءات التحقيقية والفنية، منها:
- التدقيق في السجلات التجارية والهيكل الإداري للتأكد من تطابق المالك المسجّل مع المالك الفعلي للنشاط.
- مراجعة الدفاتر المحاسبية والفواتير البنكية لاكتشاف أي تحويلات مالية غير مبررة أو تعاملات لا تتوافق مع حجم النشاط المعلن.
- استجواب الشركاء والعاملين للتحقق من الجهة التي تصدر القرارات التشغيلية والإدارية فعليًا.
- تحليل المراسلات والعقود الداخلية التي قد تكشف أن المستتر هو من يوجه العمل أو يملك القرار المالي.
- تلقي البلاغات أو الشكاوى من عملاء أو منافسين أو موظفين يكشفون وجود مخالفات.
- استخدام أدوات التحليل المالي والمراجعة الجنائية لتتبع تدفق الأموال والمستندات بين الأطراف.
وعند توفر أدلة كافية تشير إلى أن الشخص الظاهر مجرد واجهة تجارية، تتخذ دائرة التنمية الاقتصادية أو النيابة العامة الإجراءات النظامية، وقد يُحال الملف إلى القضاء لإصدار العقوبات الإدارية أو الجزائية وفقًا للتشريعات السارية.
بهذا الإطار، تؤكد إمارة أبوظبي على مبدأ الشفافية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتفرض رقابة صارمة لضمان أن كل من يمارس عملاً تجاريًا يفعل ذلك وفقًا للأنظمة والقوانين وباسمه الحقيقي.
العقوبات الإدارية والجنائية على التستر التجاري في أبوظبي
في ظل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري، كان المشرّع الإماراتي يفرض عقوبات صارمة على كل من يشارك في أعمال التستر، سواء كان المتستر أو المستتر. فقد نصّ القانون على غرامة مالية تصل إلى 100,000 درهم كحد أقصى، مع مضاعفتها في حال تعدد الأنشطة أو تكرار المخالفة، بالإضافة إلى عقوبة الحبس التي قد تمتد إلى سنتين.
كما كان الحكم بالإدانة يؤدي إلى إلغاء الرخصة التجارية لمدة معينة، ومنع المتورط من مزاولة أي نشاط تجاري جديد لفترة قد تصل إلى عدة سنوات. وكانت هذه العقوبات تهدف إلى ردع ممارسات التستر وحماية شفافية السوق الإماراتي من التحايل والتلاعب بالترخيص التجاري.
لكن بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2024، تم إلغاء هذا القانون رسميًا، ما استلزم إعادة تنظيم العقوبات ضمن تشريعات جديدة أكثر شمولًا تُعالج صور التستر التجاري من خلال منظومة مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.
ومع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، أصبحت كثير من ممارسات التستر التجاري في أبوظبي تُدرج ضمن نطاق الغش أو التضليل أو إخفاء الحقائق التجارية، وهي أفعال تمسّ النزاهة التجارية وتشوّه المنافسة في السوق.
من أبرز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على مليون درهم بحسب جسامة المخالفة وطبيعتها.
- في حال ارتكبت المخالفة بوسائل تزييف أو احتيال أو تضليل جسيم، تُضاعف الغرامة لتصل إلى 2,000,000 درهم أو أكثر.
- مصادرة الأدوات أو المعدات أو البضائع التي استُخدمت في الجريمة أو أُنتجت بوسائل مخالفة، وقد تأمر المحكمة بإتلافها على نفقة المخالف.
- إغلاق النشاط التجاري مؤقتًا لمدة تصل إلى سنة كاملة في حال العود أو تكرار المخالفة.
- تحميل المدير أو المسؤول الفعلي في المنشأة المسؤولية الشخصية إذا ثبت علمه بالمخالفة وعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنعها، وتُطبَّق عليه العقوبة ذاتها.
- إمكانية إلزام المخالف بدفع تكاليف التحقيق والدعوى وتعويض الجهات الرقابية أو المتضررين عن الأضرار الناتجة عن التستر أو التضليل.
التطبيق المحلي في إمارة أبوظبي
تتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات القضائية المختصة تطبيق هذه العقوبات والإجراءات، إذ تُنفَّذ حملات تفتيش دورية لمراجعة التراخيص التجارية والتأكد من تطابق بيانات المالك الظاهر مع المالك الفعلي.
وفي حال ثبوت المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، مع إمكانية إغلاق النشاط فورًا كإجراء احترازي إلى حين صدور الحكم.
بهذا، فإن العقوبات على التستر التجاري في أبوظبي اليوم أصبحت جزءًا من نظام شامل لمكافحة الغش والتضليل التجاري، يهدف إلى ترسيخ بيئة أعمال شفافة قائمة على الإفصاح الحقيقي عن الملكية والإدارة الفعلية للشركات.
إجراءات الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في أبوظبي
تولي الجهات الحكومية أهمية كبيرة للكشف عن حالات التستر التجاري في أبوظبي ومحاسبة مرتكبيها، إذ تُعتبر هذه الممارسات مخالفة تمسّ نزاهة السوق وثقة المستثمرين. وقد وضعت الجهات المختصة آليات واضحة وسهلة للإبلاغ والتحقق من هذه الحالات.
خطوات الإبلاغ النظامية
- تقديم البلاغ أو الشكوى الرسمية:
يمكن لأي شخص – سواء كان موظفًا، شريكًا في المشروع، منافسًا في السوق، أو متضررًا من الممارسات التجارية – أن يتقدّم ببلاغ إلى الجهات الرقابية المختصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أو وزارة الاقتصاد الاتحادية، أو من خلال منصات مكافحة الغش التجاري المعتمدة. - إرفاق الأدلة والمستندات:
يُنصح بإرفاق جميع الأدلة التي تدعم الشكوى، مثل العقود أو المراسلات الإلكترونية أو الفواتير أو كشوف التحويلات المالية أو ما يثبت الإدارة الفعلية للنشاط من قبل طرف غير مصرح له. - التحقيق الأولي والإجراءات الفورية:
عند تلقي البلاغ، تباشر الجهة المختصة التحقيق الأولي للتأكد من جدية الشكوى. وقد تصدر قرارات احترازية مثل تجميد الرخصة التجارية مؤقتًا، أو مراجعة دفاتر الشركة وحساباتها لحين اكتمال التحقيق. - إحالة القضية إلى القضاء:
إذا ثبتت المؤشرات القوية على وجود تستر تجاري أو ممارسات تضليلية، تُحال القضية إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفق القوانين النافذة. وتنفَّذ العقوبات الإدارية أو الجنائية بناءً على الحكم القضائي الصادر. - إمكانية التسوية أو الصلح:
وفقًا لقانون مكافحة الغش التجاري لسنة 2023، يمكن – في بعض الحالات – إجراء تسوية قانونية أو صلح إداري إذا بادر المخالف إلى الاعتراف أو تسوية أوضاعه قبل صدور الحكم، وذلك ضمن الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ملاحظة مهمة
تتعامل السلطات في أبوظبي بسرية تامة مع البلاغات المقدّمة، وتحمي هوية المبلّغ لضمان سلامته القانونية والمهنية، كما تتيح قنوات إلكترونية للإبلاغ عبر المواقع الرسمية لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية التحقق.
وبذلك، تضمن الإمارة وجود منظومة رقابية فعالة تتيح للمواطنين والمستثمرين الإبلاغ عن أي ممارسات تمسّ الشفافية التجارية وتدعم بيئة أعمال نظيفة وآمنة.
تدابير احترازية للشركات لتجنّب اتهامات التستر والامتثال القانوني
تفرض البيئة التجارية في أبوظبي معايير صارمة للشفافية والإفصاح، ويقع على عاتق الشركات واجب الامتثال الكامل لتجنّب أي شبهة تتعلق بالتستر التجاري في أبوظبي. ومن خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، يمكن للمؤسسات حماية نفسها قانونيًا وضمان استمرارية أعمالها بشكل سليم ومتوافق مع الأنظمة.
أهم التدابير الوقائية:
- تسجيل المالك الفعلي والمستفيدين الحقيقيين:
يجب أن تُسجَّل بيانات المالك الحقيقي للنشاط لدى الجهات المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، تنفيذًا لتعليمات الإفصاح المالي ومكافحة غسل الأموال. - وضع هيكل إداري واضح وشفاف:
ينبغي أن تُحدَّد صلاحيات المديرين والمفوّضين رسميًا، وأن تُوثَّق محاضر الاجتماعات وقرارات الإدارة بما يضمن وضوح التسلسل الإداري ومسؤوليات كل طرف. - توثيق الاتصالات والقرارات التشغيلية:
الاحتفاظ بالمراسلات الداخلية، والتعليمات الإدارية، والعقود الموقّعة بين الشركاء لإثبات من يدير النشاط فعليًا، ما يُشكل دليلًا وقائيًا ضد أي ادعاءات بالتستر. - مراجعة مالية دقيقة ومنتظمة:
اعتماد نظام محاسبي يضمن تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات بشفافية، مع الاستعانة بمراجع قانوني أو محاسب خارجي معتمد لمراجعة الحسابات دوريًا. - الامتثال للتشريعات الحديثة:
الاطلاع المستمر على قانون مكافحة الغش التجاري لسنة 2023 واللوائح التنفيذية ذات الصلة، لضمان أن العمليات والعقود لا تتعارض مع أحكامه. - إجراء العناية القانونية المسبقة (Due Diligence):
قبل الدخول في أي شراكة أو استثمار جديد، يجب التحقق من الشريك التجاري وخلفيته القانونية، للتأكد من أنه لا يسعى لأن يكون “واجهة صورية” لنشاط غير مشروع. - الاحتفاظ بسجلات ودلائل قانونية:
حفظ المستندات التي تبيّن مهام كل شريك ومدى مشاركته الفعلية في الإدارة، مما يُعد وسيلة دفاع أساسية في حال وجود تحقيق أو شكوى. - استشارة محامٍ مختص في القوانين التجارية:
يُفضّل أن تُراجع كل عملية إعادة هيكلة، أو توقيع عقد شراكة، أو تعديل ملكية، من قبل محامٍ متخصص في قضايا الشركات والتستر التجاري في أبوظبي، لتفادي أي مخالفة أو خطأ إجرائي.
باتباع هذه الإجراءات، تضمن الشركات في أبوظبي بيئة عمل قانونية سليمة وتحمي نفسها من أي مساءلة، مما يعزز الثقة بينها وبين شركائها التجاريين والجهات الحكومية على حد سواء.
أهمية الاستعانة بمحامي مختص في قضايا التستر التجاري في أبوظبي
تُعد قضايا التستر التجاري أبوظبي من أكثر القضايا تعقيدًا في النظام الاقتصادي الإماراتي، إذ تتداخل فيها الجوانب التجارية والجنائية والإجرائية، وتستلزم فهمًا دقيقًا للتشريعات الاتحادية والمحلية معًا. ولهذا، فإن وجود محامٍ مختص في قضايا التستر التجاري يُعد خطوة حاسمة لحماية مصالح الشركات والأفراد على حد سواء.
دور أفضل محامي في أبوظبي في مثل هذه القضايا
- تقييم الوضع القانوني بدقة:
يقوم المحامي بتحليل هيكل الشركة وعقودها وممارساتها التشغيلية لتحديد ما إذا كان هناك خطر أو شبهة تستر تجاري، ويقترح الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع. - إعادة الهيكلة القانونية للشركات (Corporate Structuring):
يعمل المحامي على إعادة تنظيم الملكية والإدارة بما يتوافق مع قوانين الإفصاح عن الملاك الحقيقيين والامتثال التجاري، لضمان تطابق الشكل القانوني مع الواقع العملي. - التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة:
يتولى المحامي الدفاع عن الشركة أو الشركاء أمام دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أو وزارة الاقتصاد، أو أمام النيابة العامة والمحاكم، سواء في مرحلة التحقيق أو التقاضي. - صياغة العقود واللوائح الداخلية:
يضع المحامي نماذج عقود ومحاضر اجتماعات وتفويضات قانونية تضمن الشفافية في إدارة الشركة وتمنع أي التباس قد يُفسَّر كتستر. - الامتثال القانوني المستمر (Compliance):
يقدم المحامي استشارات دورية لضمان توافق الشركة مع أحدث القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة العادلة. - التفاوض وتسوية النزاعات:
في حال وجود شبهات أو دعاوى قائمة، يساعد المحامي في التفاوض مع الجهات المختصة أو السعي لإبرام صلح قانوني يحدّ من الخسائر والعقوبات.
الاستعانة بمحامٍ خبير ليست مجرد إجراء احترازي، بل هي استثمار قانوني يحمي سمعة الشركة ومركزها التجاري، ويمنحها الثقة اللازمة للتعامل مع الجهات الحكومية والمستثمرين في بيئة أعمال أبوظبي التي تقوم على الشفافية والامتثال.
الأسئلة الشائعة
التستر التجاري في أبوظبي ليس مجرد قضية فنية بل يمثل تهديدًا للأسواق العادلة والمنافسة الصحيحة. رغم إلغاء نص قانون التستر القديم، فإن التشريعات الجديدة مثل قانون مكافحة الغش التجاري تُمكّن الجهات من ملاحقة ممارسات مشابهة واتخاذ الإجراءات ضدها. الالتزام بالشفافية، التوثيق القانوني، والمراجعة القانونية الدورية هي درع حماية فعلي للشركات.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومخصصة من مكتبنا في أبوظبي، اتصل بنا الآن نحن جاهزون لدعمك وحماية أعمالك قانونيًا.
اقرأ أيضًا عن:
- جريمة التزوير في القانون الاماراتي: أركانها وعقوباتها.
- الرشوة جريمة قانونية وعقوبتها في الإمارات.
- عقوبة النصب والاحتيال في القانون الإماراتي.
المصادر التشريعية والرسمية:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين، بما في ذلك قانون التستر التجاري.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري.
- قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
