تخطى إلى المحتوى
حكم الاعتداء على المال العام

حكم الاعتداء على المال العام​ في أبوظبي

يعتبر المال العام أحد أركان الدولة الحديثة وأساس استمرارها، حيث يمثل ثروة المجتمع التي يجب الحفاظ عليها وصونها من أي اعتداء أو استغلال.

وعليه، في مقالنا اليوم حكم الاعتداء على المال العام سنتعرف على قانون جرائم الاعتداء على المال العام، والعديد من التفاصيل الخاصة بذلك.

تواصل معنا عبر أرقامنا لتحصل على الدعم القانوني المناسب عبر الضغط على أيقونة وتس أب اسفل الشاشة.

قانون جرائم الاعتداء على المال العام

ينظم قانون العقوبات الإماراتي الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 31 لعام 2021 جرائم الاعتداء على المال العام إذ فرض في نصوص مواده على عقوبات رادعة للحد من هذه الجرائم وقد قدم تفصيلًا عن أنواعها، وأركانها.

إذ تعرّف جرائم الاعتداء على المال العام على أنها الأفعال التي تتسبب في الإضرار بالمال الذي يعود إلى الدولة أو المؤسسات العامة، من خلال الاستيلاء عليه أو إتلافه أو تحويله إلى مصالح شخصية.

حكم الاعتداء على المال العام

تفرض عقوبة الاعتداء على المال العام وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 31 لعام 2021، عقوبة السجن المؤقت على أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقوم باختلاس أموال أو مستندات أو أي أشياء أخرى تتواجد في حيازته بسبب وظيفته.

وتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، حيث إن جريمة الاختلاس تُعد من الأفعال التي يرتكبها الشخص الذي يتمتع بالثقة على المال العام.

كما يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بالبراءة في بعض حالات الاختلاس إذا كانت الأدلة المقدمة، كالفواتير والكشوف المحاسبية التي تبين استلام المتهم للمبالغ دون إيداعها في حساب الجهة المعنية، غير كافية.

علاوة على ذلك، يُعاقب بالسجن المؤقت أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يستغل منصبه للاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة. وإذا ارتبطت هذه الجريمة بتزوير أو استخدام محرر مزور، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتنص المادة 80 من قانون العقوبات الإماراتي على أن كل من يُحكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت عن جرائم تمس بأمن الدولة.

أو جرائم التزييف أو السطو أو الحرق أو القتل العمد، بالإضافة إلى الرشوة أو الاختلاس أو الإضرار بالمال العام، سيخضع للمراقبة بعد انقضاء مدة عقوبته لمدة مماثلة، لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها وزير الداخلية.

أنواع جرائم الاعتداء على المال العام وأحكامها

جرائم الاعتداء على المال العام تُعَدّ من الجرائم الخطيرة التي تهدد مصالح الدولة والمجتمع، مثل جرائم الاعتداء على موظف عام أيضاً. وقد أقرّ المشرع الإماراتي مجموعة من الأحكام الرادعة لحماية المال العام ومنع التعدي عليه.

فيما يلي بعض أنواع جرائم الاعتداء على المال العام وأحكامها:

  1. تخريب المال العام المادة 340: تنص على معاقبة كل من يُحدث تخريبًا أو إتلافًا في مَرافق عامة مثل الطرق والمطارات والموانئ، وذلك بالحبس والغرامة.
  2. تعطيل وسائل النقل العامة المادة 341: تعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على 7 سنوات كل من يعطل وسائل النقل العامة، سواء كانت برية أو مائية أو جوية، مما يؤثر على حركة الناس والبضائع.
  3. تعطيل وسائل الاتصالات المادة 347: تعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على 5 سنوات كل من يُعطل بشكل متعمد وسائل الاتصالات، سواء كانت سلكية أو لاسلكية.
  4. فساد المياه العامة المادة 350: تفرض عقوبة الحبس والغرامة على المسؤولين الذين يفسدون المياه في الآبار أو الخزانات العامة.
  5. التعدي على البنية التحتية المادة 351: تعاقب بالسجن المؤقت لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لكل من يُحدث كسرًا أو إتلافًا متعمدًا في الأنابيب والأجهزة الخاصة بمرافق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول.
  6. هدم أو تخريب الوحدات الصحية المادة 352: تعتبر الجرائم المرتبطة بتخريب الوحدات الصحية من الجرائم الجنائية، حيث يتم فرض عقوبة السجن المؤقت، كنوع من زيادة الحماية لتلك المنشآت الحيوية.

قانون جرائم الاعتداء على المال العام في ابوظبي

الأسئلة الشائعة

والآن دعونا نجيب على أهم الاستفسارات حول حكم الاعتداء على المال العام:

يتمثل الفرق بين السرقة والاحتيال هو السرقة والاحتيال بأنهما جريمتان ماليّتان، لكنهما تختلفان في التنفيذ:
1. السرقة تتمثل في أخذ ممتلكات الغير دون إذنه وبشكل مباشر، مثل سرقة الأموال أو الأغراض.
2. الاحتيال فهو خداع شخص أو جهة للحصول على منافع غير مشروعة، مثل تزييف الوثائق أو استخدام طرق غير مشروعة للحصول على الأموال أو المعلومات.
أركان جريمة الاعتداء على المال العام حددها قانون العقوبات الإماراتي في ركنين أساسيين:
1. الأول هو الركن المادي، الذي يتضمن النشاط الإجرامي المتمثل في ارتكاب الفعل أثناء حدوث الجريمة التامة أو الشروع، أي بداية تنفيذ الفعل بهدف ارتكاب الجريمة.
2. الثاني فهو الركن المعنوي الذي يتجلى في توفر النية الجنائية أو الخطأ.
الاعتداء على المال العام هو أي تصرف غير قانوني يتضمن الاستيلاء أو الإضرار بالموارد المالية أو الممتلكات التي تعود للدولة أو المجتمع.

وفي ختام مقالنا حكم الاعتداء على المال العام، يظهر جليًا أن الاعتداء على المال العام يعد جريمة خطيرة لا تقتصر أضرارها على الأفراد فقط، بل تمتد لتطال المجتمع بأسره.

لا تتردد بالتواصل مع محامي في أبوظبي عن طريق مكتبنا بالتواصل معنا.

واطلع على موضوعات مهمة مثل:

اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض أبوظبي

نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفي في أبوظبي.

حقوق المستأجر عند فسخ عقد إيجار العقار التجاري بسبب نزع الملكية في أبوظبي.

اتصل بنا