تتعرض ممتلكات الأفراد في كثير من الأحيان لاعتداءات تتراوح بين التخريب والتلف وصولاً إلى السرقة. إن الاعتداء على ممتلكات الغير يعد خرقًا صارخًا للقوانين وقد شددت التشريعات الإماراتية على معاقبة هذه الأفعال بحزم.
وعليه، في مقالنا اليوم عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير سنتعرف على كل ما يتعلق بـ العقوبات التي نص عليها القانون فيما يخص الاعتداء على ممتلكات الغير.
للتواصل الفوري معنا والحصول على استشارة قانونية اضغط على زر الوتس اب اسفل الشاشة
جدول المحتويات
عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير
عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة مستمدة من عدة مواد ذكرت في قانون العقوبات الاماراتي، وتندرج تحت عدة فئات بحسب نوع الفعل المرتكب، وهي جميعها وفقًا لما يلي:
- المادة (340): تعاقب بالحبس والغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتلافاً في طرق عامة أو مرافق عامة مثل المطار أو الميناء. إذا استخدم الجاني المفرقعات أو المتفجرات، تتضاعف العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت.
- المادة (344): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، كل من نزع أو كسر أو أتلف آلات أو أدوات أو إشارات تنظم المرور أو تمنع الحوادث. إذا نتج عن هذا الفعل كارثة، تكون العقوبة السجن المؤقت.
- المادة (351): تعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات لمن أحدث عمداً كسرًا أو إتلافًا في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق عامة، إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطيل المرفق.
- المادة (352): تعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت الصحية، مما يشير إلى اعتداء على ممتلكات الحكومة أو مصلحة عامة.
- المادة (464) تنطبق هذه العقوبات على كل من يقوم بالاعتداء أو إتلاف مال أو عقار مملوك للغير، مما يلحق ضرراً بصاحب الممتلكات ويمنعه من الانتفاع بها. وتنص العقوبة على ما يلي:
- الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- غرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف درهم إماراتي.
- المادة (210) من قانون العقوبات الاماراتي: هنالك حالات بالاعتداء على المال العام أو ممتلكات الغير من خلال التجمهر. حيث تنص الفقرة الأخيرة على:
- عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا نتج عن التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام، مما يؤدي إلى:
- تعطيل الإنتاج
- تعطيل مصالح الأفراد
- إيذاء الأفراد أو تعريضهم للخطر
- الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
- كما أن التجمهر بصفة عامة بقصد الشغب أو إحداث الفوضى يكون له عقوبات تتراوح من الحبس إلى السجن، حسب خطورة الأفعال المرتبطة بالاعتداء على الممتلكات والأشخاص.
كما تنص المادة السادسة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على ما يلي:
- معاقبة كل من يعتدي على البيانات والمعلومات الشخصية ويتسبب في إتلافها أو حذفها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 20,000 درهم ولا تتجاوز 100,000 درهم، أو بأحد الخيارين.
- أما المادة السابعة، فتحدد عقوبة الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500,000 درهم و3,000,000 درهم.
- وفيما يتعلق بالاعتداء على بيانات المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، توضح المادة الثامنة أنه تتم معاقبة الفاعل بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 500,000 درهم وتصل إلى 3,000,000 درهم.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير:
في ختام هذا المقال، يتضح أن عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير تعد من الضرورات القانونية والاجتماعية التي تعكس قيم المجتمع تجاه حماية الملكية الخاصة والعامة.
لذا، في حال تعرض أي شخص لموقف من هذا القبيل، يُنصح باللجوء إلى الخدمات القانونية المتخصصة والتي يقدمها مكتب محاماة في ابوظبي.
ولمعلومات اكثر اقرأ المزيد عن:
ما عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات.
اركان و عقوبة جرائم الاعتداء على العرض أبوظبي.
جرائم الاعتداء على الموظف العام في ابوظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
