تُعرف حرمة الحياة الخاصة بأنها حق أساسي من حقوق الإنسان، ويتطلب حمايتها مواجهات قانونية واجتماعية لتعزيز الوعي بالحدود الأخلاقية والقانونية للاعتداءات.
في هذا المقال سنوضح ما جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في ابوظبي، بالإضافة إلى قانون الامارات بشأن الاعتداء على حياة خصوصية.
لاستشارة قانونية دقيقة تواصل معنا مباشرةً عبر استخدام زر الوتس أب في زاوية الشاشة
جدول المحتويات
ما جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في ابوظبي
يمكن تعريف جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في ابو ظبي بأنها تصرف يرتكبه الجاني ضد المجني عليه، من خلال القيام بأفعال غير مسموح بها قانونياً ودون رضا المجني عليه، مثل استراق السمع أو التسجيل، أو نشر معلومات تتعلق بأسرار الحياة الخاصة عبر أي وسيلة.
تشمل تلك الجرائم:
- التصوير بدون إذن: التقاط صور أو فيديو لأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم يعد انتهاكًا لخصوصيتهم.
- نشر معلومات خاصة: تداول أو نشر معلومات تخص الآخرين بدون إذنهم، مثل بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة.
- التنصت والتجسس: أي شكل من أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية أو الرسائل الخاصة بدون علم الأشخاص المعنيين.
- التحريض على الاعتداء على الحياة الخاصة: الدعوة أو التحريض على أي شكل من الاعتداءات التي تمس خصوصية الأفراد.
ويمكن تلخيص أركان جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في النقاط التالية:
- الركن المادي: وهو يتضمن الأفعال التي يقوم بها الجاني والتي تؤدي إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مما يسبب ضرراً مباشراً للمجني عليه.
- الركن المعنوي: ويتعلق بنية الجاني، حيث يكون مدركاً أن أفعاله تشكل جريمة، ويتضمن القصد الجنائي، الذي يتجلى في إرادة الجاني لتحقيق النتيجة الجرمية من أفعاله.
نصوص قانون الامارات بشأن الاعتداء على حياة خصوصية
تتضمن التشريعات القانونية في الإمارات المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، قانون العقوبات الإماراتي الذي صدر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 31 لعام 2021، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي صدر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 34 لعام 2021.
يمكن التمييز بين القانونين بناءً على الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. إذا تمت الجريمة باستخدام وسائل تقليدية، مثل التنصت المباشر أو تسجيل المحادثات عبر الهاتف أو أي جهاز آخر، فإنها ستكون خاضعة لأحكام قانون العقوبات الإماراتي. حيث تنص المادة 430 من هذا القانون على:
معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بالحبس والغرامة، مع إمكانية تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة، في حالة ارتكاب الفعل من قبل موظف عام يمتلك صلاحية الاطلاع على أسرار الحياة الخاصة للآخرين.
أما إذا تمت الجريمة باستخدام وسائل إلكترونية أو تقنيات المعلومات، فسيخضع الأمر لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي. حيث تنص المادة 44 من هذا القانون على:
معاقبة من يعتدي على الحياة الخصوصية بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 150,000 درهم و500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تم الاعتداء من خلال استراق السمع، أو اعتراض تسجيل أو التقاط صور للغير، أو نشر أخبار وصور إلكترونية عبر وسائل تقنية المعلومات.
كما تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 250,000 درهم و500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، على كل من يستعمل الأنظمة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لتعديل أو معالجة أي تسجيل أو صورة أو مشهد بهدف التشهير أو الإساءة للآخرين.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، يتضح أن جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الإنسانية الأساسية، مما يستدعي ضرورة التصدي لها بحزم وفاعلية.
لذا، إن كانت لديك تجربة تعرضت فيها لاعتداء على حياتك الخاصة، فلا تتردد في التواصل مع محامي في أبوظبي في للحصول على الاستشارة القانونية المناسبة.
واطلع ايضاً على المزيد من الموضوعات ذات الصلة مثل:
حكم الاعتداء على المال العام في أبوظبي.
جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز في أبوظبي.
جرائم الاعتداء على الموظف العام في ابوظبي.
جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
