تعتبر الجرائم الإلكترونية واحدة من أكثر التحديات التي تواجه المجتمع حديثاً، لا سيما في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية في التعاملات المالية.
وعليه، في مقالنا اليوم نصوص قانون الامارات بشأن الاعتداء الالكتروني على الاموال، سنستعرض كل ما يخص هذه النصوص القانونية التي تجرّم هذا النوع من الاعتداءات.
للتواصل الفوري معنا اضغط زر الوتس أب في زاوية الشاشة
جدول المحتويات
نصوص قانون الامارات بشأن الاعتداء الالكتروني على الاموال
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم وضع إطار قانوني شامل لمكافحة الاعتداءات الإلكترونية، حيث تضمّن قانون الجرائم والعقوبات مواد تحدد العقوبات المناسبة للجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات والاعتداء على الأموال.
إليك تفاصيل المواد المتعلقة بالاعتداء الالكتروني على الأموال وفق ما نص عليه مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
المادة (2): تنص المادة على فرض عقوبات متعلقة باختراق مواقع الكترونية بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة ومن ضمنها عمليات الاعتداء أو الاستيلاء على الأموال. تشمل العقوبات:
- يعاقب من يقوم باختراق أي موقع إلكتروني أو نظام معلومات بالحبس أو الغرامة من (100,000) إلى (300,000) درهم.
- إذا ترتب على الاختراق أضرار أو تعطيل في النظام، تتراوح العقوبة من الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة من (150,000) إلى (500,000) درهم.
- في حال تم الاختراق بغرض الحصول على معلومات لتحقيق غرض غير مشروع كالاستيلاء على الأموال، تكون العقوبة الحبس لمدة عام وغرامة من (200,000) إلى (500,000) درهم.
المادة (6): تنص المادة على فرض الحبس ودفع غرامات مالية على أي اعتداء على بيانات ومعلومات شخصية لأي فرد. تشمل العقوبات:
- يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة من (20,000) إلى (100,000) درهم على الحصول غير المشروع على معلومات شخصية.
- إذا كانت البيانات تتعلق بسجلات طبية أو حسابات مصرفية، تُعتبر الظروف مشددة.
- يعاقب كل من يحتفظ أو يتعامل مع البيانات غير المشروعة بغرامات أو حبس.
المادة (40): تنص هذه المادة على العقوبات المقررة للأشخاص الذين يستولون على أموال أو منافع بطرق احتيالية عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية. تشمل العقوبات:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- غرامة تتراوح بين 250,000 و1,000,000 درهم.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (41): تتناول هذه المادة العقوبات المتعلقة بجمع الأموال من الجمهور دون الحصول على الترخيص اللازم. تشمل العقوبات:
- الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
- غرامة تتراوح بين 250,000 و1,000,000 درهم.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
انواع جرائم الاعتداء الالكتروني على الاموال في ابوظبي
إليك عزيزي القارئ أهم انواع جرائم الاعتداء الالكتروني على الاموال في ابوظبي:
- الاحتيال الإلكتروني: يُعد الاحتيال الإلكتروني من أكثر أنواع الاعتداءات الرقمية شيوعًا، حيث يتضمن استخدام الإنترنت لخداع الضحايا للحصول على معلوماتهم المالية أو المستندات الحساسة. ومن أبرز أشكاله:
- البريد الإلكتروني الاحتيالي: يتلقى الضحايا رسائل مزيفة تدعوهم لزيارة مواقع وهمية تطلب إدخال بياناتهم الشخصية.
- المكالمات الهاتفية الاحتيالية: حيث تتصل جهات محتالة بالضحايا متظاهرة بأنها تمثل جهات رسمية مثل البنوك للحصول على معلومات حساسة.
- اختراق حسابات البنوك: يُعد اختراق الحسابات المصرفية من الجرائم الخطيرة، حيث ينجح المهاجمون في الوصول إلى أجهزة الضحايا أو خداعهم لتنزيل برامج خبيثة تُمكِّنهم من سرقة أموالهم.
- سرقة الهوية: تُعتبر سرقة الهوية من أخطر أنواع الجرائم، حيث يقوم المهاجمون بجمع المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني واستخدامها لفتح حسابات مصرفية أو طلب بطاقات ائتمانية جديدة دون علم الضحية.
- الهجمات السيبرانية على الشركات: تستهدف بعض الجرائم الشركات والمؤسسات، حيث تشن العصابات الإلكترونية هجمات على أنظمة المعلومات بغرض سرقة بيانات العملاء أو الحصول على فدية لإعادة البيانات المفقودة.
- التداول غير القانوني: يمكن أن تشمل هذه الجرائم استخدام المعلومات المسروقة أو المخترقة للتداول في الأسواق المالية أو الاحتيال على المستثمرين من خلال تقديم معلومات مضللة.
- الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية: مع زيادة استخدام العملات الرقمية، ظهرت جرائم تتعلق بسرقة أو اختلاس هذه العملات، مثل الاحتيال في عمليات عرض العملات الأولية (ICOs) أو سرقة المحافظ الرقمية.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول نصوص قانون الامارات بشأن الاعتداء الالكتروني على الاموال:
ختامًا في مقالنا نصوص قانون الامارات بشأن الاعتداء الالكتروني على الاموال ، يُعد الاعتداء الإلكتروني على الأموال من القضايا المتزايدة خطورةً في عصر التكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا الإطار، يُنصح دائمًا بضرورة اللجوء إلى محامي ابوظبي لضمان الحفاظ على حقوقك وحماية أموالك من المخاطر المتزايدة.
واطلع اكثر على قوانين العقوبات من خلال مقالاتنا:
قانون عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات.
عقوبة الاعتداء على سلامة جسم الغير في ابوظبي.
عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في ابوظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
