تعد قضية النفقة واحكام نقض فى زيادة النفقة من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى دراسة دقيقة، في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في البلاد، تكون أحيانًا زيادة النفقة أمر ضروري لضمان تلبية الاحتياجات.
ومن ثم فإن أحكام نقض في زيادة النفقة تعد ألية قضائية تساهم في مراجعة ونقص الأحكام الصادرة بهذا الشأن، مما يضمن العدالة والمساواة في هذه القضية. ومن خلال هذا المقال ستكتشف أحكام نقض في زيادة النفقة.
وإذا كنت تبحث عن محامي في ابوظبي يقدم مكتب أبوظبي أفضل الحلول القانونية بكل ما يخص قضايا النفقة للتواصل انتقل إلى صفحتنا اتصل بنا
جدول المحتويات
احكام نقض فى زيادة النفقة في أبوظبي
تحتاج أحكام نقض في زيادة النفقة إلى دراسة دقيقة ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية لكل من الزوجين، لذلك بالبداية سنتكلم عن موضوع النفقة بشكل عام فهي تشمل الطعام واللباس والعلاج والسكن وكافة الاحتياجات الأساسية.
ولكن عند تقدير النفقة يجب مراعاة قدرة المنفق وحال المنفق عليه بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية من حيث المكان والزمان، بشرط أن لا يقل عن حد الكفاية، لذلك في حالة نقض الحكم الصادر يتم مراعاة ودراسة ما تم ذكره سابقًا.
وتأسيسًا على ذلك، نص قانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المادة ٦٤ على جواز زيادة النفقة تبعًا لأحوال المنفق والظروف الاقتصادية السائدة، ولكن لا يتم سماع دعوى زيادة النفقة قبل مرور عام على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية، ويتم احتساب زيادة النفقة من تاريخ المطالبة القضائية.
أما بالنسبة للطعن بالنقض فلها أحكام معينة يجب مراعاتها لقبول الطعن، وهي ما نص في قانون الإجراءات المدنية المادة ١٧٥ على ما يلي:
يمكن للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في حال كانت قيمة الدعوى تجاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير محددة القيمة وذلك في حال:
- كان الحكم قائم على مخالفة القانون أو في حال خطأ في تطبيقه.
- في حال وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات له تأثير على الحكم.
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة في قضايا النفقة.
- صدور حكم مخالف لحكم أخر صدر في موضوع النفقة على ذات الخصوم وحاز على قوة الأمر المقضي به.
- كان الحكم غامض أو خالي من الأسباب أو عدم كفايته.
- في حال صدور الحكم بالنفقة بما لم يطلبه الخصوم.
ويجدر بالإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ، تكون غير قابلة للطعن بالنقض.
الأسئلة الشائعة
هنا سنجيبك عن أهم الأسئلة الشائعة التي قد تطرحها حول أحكام نقض في زيادة النفقة:
في نهاية مقالنا، يجب على جميع الأفراد والمواطنين الفهم والدراية التامة بأحكام النقض وشروطها في قضايا زيادة النفقة وغيرها، وفي هذا المقال بينا كل ما يخص احكام نقض فى زيادة النفقة، حتى يتسنى للأفراد الدفاع والمطالبة بحقوقهم.
وننصح دائمًا للجوء إلى الاستشارة القانونية في مثل هذه الحالات، حيث يقدم محامي قضايا النفقة في مكتب أبوظبي المشورة القانونية اللازمة والدعم الكامل في كل ما يخص قضايا النفقة.
ويقدم الكثير من المعلومات القانونية مثل أحكام تمييز في زيادة مقرر النفقة في أبو ظبي، وكذلك أبرز احكام نقض في تخفيض النفقة، كما أنصحك بقراءة إجراءات رفع دعوى تخفيض نفقة زوجية وصغير في أبو ظبي، واطلع أيضا على حالات سقوط النفقة الزوجية.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
