قبل أسابيع تواصلت معنا سيدة مقيمة في مدينة أبوظبي بعد أن واجهت صعوبة في تقديم طلب طلاق أبوظبي بسبب عدم معرفتها بالإجراءات الجديدة، خصوصًا بعد دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ. كانت تخشى طول مدة القضية، ولا تعرف ما إذا كانت تستطيع تقديم طلب طلاق أون لاين أو ما هي الأوراق اللازمة.
لذا في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل إجراءات الطلاق في أبوظبي، بما في ذلك الاوراق المطلوبة للطلاق في الامارات، وأهم الشروط الخاصة بطلب الطلاق في الامارات، فتابع معنا.
إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية من محامي في أبوظبي؟ انقر مباشرة على زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
إجراءات الطلاق في أبوظبي وفق القانون الاتحادي الجديد
تسير إجراءات الطلاق في أبوظبي وفق منظومة قانونية واضحة نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة 2024، حيث أوجب القانون بدء النزاع بالتوجيه الأسري قبل اللجوء للمحكمة (المادة 8)، ثم يُنظر الطلاق أمام القضاء وفق أحكام المواد المنظمة للطلاق والتطليق (المواد 53–80).
ويهدف هذا التسلسل إلى تحقيق مصلحة الأسرة ومحاولة الإصلاح قبل الفصل القضائي. وتتم الإجراءات الرسمية وفق الخطوات التالية:
- تقديم طلب الطلاق عبر التوجيه الأسري في دائرة القضاء أو عبر الخدمة الإلكترونية، التزامًا بالمادة (8) التي تشترط عرض النزاع على مركز الإصلاح الأسري قبل المحكمة.
- حضور جلسة الإصلاح الأسري ومحاولة الصلح، وفي حال الاتفاق يتم توثيق التسوية بمحضر رسمي له قوة السند التنفيذي.
- إصدار إحالة للمحكمة عند تعذّر الصلح، وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى.
- تسجيل دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة مع بيان نوع الطلاق (طلاق بالإرادة – تطليق للضرر – تطليق للهجر أو الغياب…).
- تقديم الأدلة والمستندات بما فيها إثبات الطلاق للضرر إذا كان الطلب قائمًا على المادة (71) الخاصة بالتطليق للضرر.
- نظر المحكمة للدعوى وسماع الطرفين واستيفاء المتطلبات القانونية وفق القواعد الإجرائية المقررة.
- صدور حكم الطلاق وما يتبعه من أحكام الحضانة والنفقة والرؤية استنادًا إلى المواد (95–124) من القانون.
الاوراق المطلوبة للطلاق في الامارات
لإجراء عملية الطلاق في الإمارات، يجب تقديم مجموعة من الأوراق التي ترفق مع مذكرة الدعوى، وتشمل هذه الأوراق:
- الهوية الوطنية للزوجين أو نسخ منها.
- عقد الزواج الأصلي والمصدق رسميًا.
- بيان عائلي أو سجل أسري يحتوي على تفاصيل عدد الأطفال، في حال وجودهم، وأعمارهم.
- وثائق تدعم سبب طلب الطلاق، حيث إذا كان الطلب ناتجًا عن أسباب صحية، يتعين تقديم تقرير طبي؛ أما إذا كان السبب هو الضرر أو الشقاق، يتوجب إرفاق أي مستندات تثبت وقوع هذا الضرر من الزوج بحق زوجته.
شروط طلب الطلاق في الامارات وفق قانون الأحوال الشخصية
حدّد قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024 مجموعة من الضوابط الأساسية لوقوع الطلاق وضمان صحته القانونية، بحيث لا يُعتد بالطلاق إلا إذا توافرت شروط تتعلق بعقل المطلق، وصحة العلاقة الزوجية، ونية الطلاق. وقد جاءت هذه الشروط ضمن المواد (53–60) من القانون.
وتتمثل شروط الطلاق في الإمارات وفق القانون الجديد فيما يلي:
- أن يكون الطلاق صادرًا من زوج عاقل ومدرك: نصّت المادة (56/2) على عدم وقوع طلاق غير العاقل أو من زال عقله باختياره أو بالإكراه.
- إرادة المطلق الحرة واختياره دون إكراه: أكدت المادة (56/3) والمادة (56/4) على عدم وقوع الطلاق الواقع تحت الإكراه أو حالة الغضب الشديد.
- أن تكون الزوجة في زواج صحيح وقت الطلاق.
- عدم تعليق الطلاق على شرط أو إضافته للمستقبل: فالطلاق المضاف للمستقبل أو المعلق لا يقع إلا إذا ثبتت نية الطلاق فعلاً.
- أن يكون الطلاق منجزًا بلفظ صريح أو كتابة أو إشارة مفهومة عند العجز.
- توثيق الطلاق خلال 15 يومًا أمام المحكمة المختصة: المادة (58/1) تلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه.
إجراءات الطلاق في الإمارات للوافدين
تسري إجراءات الطلاق على الوافدين في الإمارات وفق القانون الاتحادي الجديد لسنة 2024، ما لم يتمسك أحد الزوجين بتطبيق قانونه الشخصي الذي تجيزه التشريعات الإماراتية (المادة 1/3). وتتم ذات الخطوات الإجرائية المعمول بها للمواطنين، مع مراعاة خصوصية إثبات الزواج والاختصاص القضائي.
وتتم إجراءات الطلاق للوافدين في الإمارات وفق الخطوات التالية:
- تقديم طلب الطلاق عبر التوجيه الأسري في الإمارة محل الإقامة، باعتبار التوجيه خطوة إلزامية قبل القضاء (المادة 8).
- عقد جلسة الإصلاح الأسري ومحاولة الوصول لتسوية ودية، وفي حال الاتفاق يتم توثيق الصلح بمحضر رسمي له قوة السند التنفيذي.
- الحصول على إحالة للمحكمة عند تعذّر الصلح، وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى.
- رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة مع بيان ما إذا كان الطرفان متمسكين بتطبيق القانون الإماراتي أو القانون الوطني.
- تقديم المستندات المترجمة والمصدقة إذا كان عقد الزواج صادرًا من خارج الدولة.
- استكمال جلسات التقاضي وتقديم الأدلة المتعلقة بالضرر أو الهجر أو الإخلال بالواجبات الزوجية وفق مواد الطلاق (53–80).
- صدور حكم الطلاق وما يتبعه من أحكام الحضانة والنفقة والرؤية وفق المواد (95–124).
كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات
تختلف مدة قضية الطلاق حسب نوع الطلاق:
- الصلح الودي عبر التوجيه الأسري: قد يُنجز خلال أسبوع واحد.
- الطلاق القضائي للضرر أو الشقاق: قد يستغرق من 2–4 أشهر حسب الأدلة.
- الطلاق بسبب الغياب، الحبس، الهجر أو الإدمان: قد يمتد إلى 3–6 أشهر.
وتشير الإجراءات الرسمية إلى أن مدة التوجيه الأسري وحدها قد تستغرق حتى 30 يومًا، وفق الضوابط الإدارية المعمول بها.
كيف يساعدك المحامي في إجراءات الطلاق؟
يلعب المحامي دورًا جوهريًا في توضيح الإجراءات القانونية للطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومتابعة مراحل التوجيه الأسري والتقاضي بطريقة تضمن الحفاظ على حقوق الزوجين والأبناء. وتزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص عند وجود نزاع حول النفقة أو الحضانة أو إثبات الضرر.
ومن أبرز الجوانب التي يمكن للمحامي المساهمة فيها خلال إجراءات الطلاق:
- تفسير النصوص القانونية وإجراءات الطلاق في أبوظبي وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، وتحديد نوع الطلاق المناسب للحالة.
- مراجعة المستندات المطلوبة وتجهيز ملف القضية بما يشمل عقد الزواج، الإثباتات، وسندات الضرر أو الهجر.
- تمثيل الأطراف أمام التوجيه الأسري ودعم فرص الوصول إلى اتفاق ودي موثّق.
- صياغة لائحة الدعوى أو الردود القانونية بطريقة منضبطة تتوافق مع متطلبات المحاكم.
- متابعة جلسات المحكمة وطلبات القاضي وما يرتبط بالنفقة، الحضانة، الرؤية، والمتعة.
- تقديم الطعون عند الحاجة بعد صدور الحكم، وفق المدد والإجراءات القانونية.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا إجراءات الطلاق في أبوظبي، يعتبر الطلاق خطوة هامة تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والإجرائية في إمارة أبوظبي.
في إطار ذلك نوضح لك عبر دليل أبوظبي القانوني أنه من المهم استشارة محامي طلاق في إماراة ابوظبي فيما يخص قانون الطلاق الجديد في الإمارات، أو فيما يخص رفع دعاوى الطلاق، ويمكنك التواصل عبر صفحة اتصل بنا.
ولمعرفة المزيد عنا قد يحصل في حالة الطلاق اقرأ أيضاً:
- صحيفة استئناف حكم رفض طلاق للضرر في ابوظبي.
- استئناف حكم طلاق للضرر في ابوظبي.
- مذكرة في دعوى طلاق للضرر من الزوجة في ابوظبي.
- حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات.
