نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على حق كل من الزوجين في طلب الطلاق للضرر في حال تعذر دوام العشرة بالمعروف بينهما، إلا أن القضاء الإماراتي لا يقبل كل دعوى طلاق للضرر ترفع إليه.
لكن لماذا يتم رفض بعض دعاوي الطلاق للضرر رغم وجود نص قانوني صريح بذلك؟ هل يوجد معايير معين يجب التقيد بها لقبول هذا الطلاق؟ سنتناول بالتفصيل أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في أبوظبي مع ذكر بعض السوابق القضائية.
إذا كنت تحتاج إلى استشارة قانونية من محامي في أبوظبي بما يخص دعوى طلاق للضرر يمكنك التواصل مع مكتب أبوظبي من هنا.
جدول المحتويات
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في ابوظبي
تعد دعوى الطلاق للضرر من الحقوق التي يكفلها القانون لكل من الزوجين، لكن ليست من الحقوق المطلقة، بل يجب تقديم أدلة ومستندات تثبت وقوع الضرر الذي يؤدي إلى تعذر دوام العشرة بينهما، لذلك سنبين أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر وسنقسمها إلى قسمين:
- أسباب شكلية: وهي
- أن يتم رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، حيث يجب رفعها إلى المحكمة التي تقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو عمل المدعي أو المدعي عليه.
- القيام برفع دعوى الطلاق للضرر دون عرضها إلى لجنة التوجيه الأسري، التي نص القانون صراحةً في المادة ١٦ بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة إلا بعد عرضها إلى لجنة التوجيه الأسري.
- رفع دعوى من شخص لا يملك صفة قانونية لرفعها، حيث يجب رفعها من قبل الزوج أو الزوجة أو ممثليهم القانونين.
- إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لرفع دعوى الطلاق للضرر.
- أسباب موضوعية: وهي
- عدم تقديم الأدلة الكافية والقاطعة التي تثبت وقوع الضرر.
- إذا تم التوصل إلى صلح بين الطرفين سواء أمام التوجيه الأسري أو أمام المحكمة.
- إذا لم يتم حضور جلسات الدعوى من طرف المدعي بدون عذر أو تقديم مبررات منطقية.
- إذا تم رفع دعوى الطلاق للضرر بشكل كيدي أو في حال الاتفاق بين الطرفين بشكل صوري.
- في حال عدم تمكن المدعي من إثبات ادعاءه بالضرر بالشهود إما لعدم حضورهم أو لوجود عيب في شهادة الشهود.
- عدم تحديد الضرر بشكل واضح في لائحة الدعوى قد يؤدي إلى رفض الدعوى.
- إذا تم إثبات كذب الادعاء، يمكن للمحكمة أن تحكم برفض دعوى الطلاق للضرر.
سوابق قضائية في رفض دعاوى الطلاق:
تلعب السوابق القضائية دورًا حاسمًا في فهم وتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بقضايا الطلاق، فمن خلال الاطلاع على السوابق القضائية يمكن فهم المعايير التي تعتمد عليها المحاكم الإماراتية في قبول ورفض دعاوي الطلاق للضرر، لذلك سنذكر سوابق قضائية لحالتي القبول والرفض:
- سابقة قضائية لرفض دعوى الطلاق للضرر: عدم إثبات الضرر وعدم التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وقضاءه بتطليق المطعون ضدها، وذلك يعتبر خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
ولما كان المشروع قد نص صراحة في المادة ١٨ من المرسوم بقانون اتحادي لسنة ٢٠٠٥ في شأن الأحوال الشخصية على أن إذا لم يتم إثبات الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين، فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة.
بناءً على ذلك، بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة تبين عدم ثبوت الضرر، الأمر الذي يستوجب، تطبيقًا للنص المذكورة في الأعلى، أن يصدر القضاء قرار برفض الدعوى المقامة من المدعية المطعون ضدها.
بالتالي فأن الحكم المطعون فيه قد ارتكب خطأ في تطبيق القانون عندما قضى بتطليق المطعون ضدها بدون إثبات الضرر.
( الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٠ أحوال شخصية)
- سابقة قضائية لقبول دعوى الطلاق للضرر: عدم قيام الطاعن بالعدل بين المطعون ضدها والزوجة الثانية من حيث العشرة والإنفاق والمودة، مما يوفر الضرر الموجب للتطليق، وقام الطاعن بتقديم دفاع بأنه يصطحب المطعون ضدها في رحلات سياحية، لكن هذا الدفاع كان غير منتج بعد ثبوت الضرر الموجب للتطليق.
( الطعن رقم 44 لسنة 7ق جلسة 9 / 12 / 2012 ق 34 )
الأسئلة الشائعة
هنا سنجيب عن كافة التساؤلات التي تخص أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في ابوظبي:
في النهاية، تعد أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في ابوظبي من القضايا الحساسة التي تتطلب دراسة دقيقة لكل حالة مع تقيم الأدلة المقدمة من الطرفين، لذلك ينصح بالاستعانة بمحامي متخصص بقضايا الطلاق للضرر في أبو ظبي لمساعدتك في الحصول على حكم الطلاق، اضغط على رز الوتس أب للتواصل مباشرة.
اقرأ أكثر عن قانون الطلاق البائن بينونة كبرى في أبوظبي الإمارات، أيضاً اطلع على متى تسقط نفقة البنت في ابوظبي، وانظر أيضاً إلى استئناف حكم طلاق للضرر في ابوظبي، واعرف أيضاً إجراءات الخلع في الإمارات.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
