أحكام طلاق الخلع في الامارات

يُعتبر طلاق الخلع في الامارات وسيلة تعود بالنفع على المرأة التي تواجه ظروفًا صعبة في حياتها الزوجية، إلا أنه يأتي مع متطلبات قانونية وإجراءات محددة تتطلب الفهم الدقيق لتفاصيلها.

سنستعرض في هذا المقال طلاق الخلع في الامارات، ومفهوم الخلع في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى الخلع في القانون المدني الإماراتي لغير المسلمين.

إليكم أفضل استشارة قانونية من محامي في أبوظبي كل ما عليكم فعله الاتصال بنا عبر الأرقام الموضحة في صفحتنا اتصل بنا.

طلاق الخلع في الامارات

طلاق الخلع في الإمارات هو نوع من أنواع الطلاق التي يسمح بها القانون، حيث يُمكن للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها مقابل تنازلها عن حقوقها المالية، مثل المهر أو النفقة. يعتبر هذا النوع من الطلاق سبيلاً للمرأة للخروج من علاقة غير مريحة أو غير مرضية.

لكي يتم طلاق الخلع في الإمارات بشكل قانوني وشرعي، يجب أن يكون الطلب مستندًا إلى الأسباب التالية:

1. إصابة الزوج بمرض جنسي معدٍ يمنعه من القيام بواجباته الزوجية.
2. تعرض الزوجة للإساءة من قبل الزوج، سواء كانت جسدية أو عاطفية مثل الضرب أو الإهانة.
3. عدم تعامل الزوج مع الزوجة بأخلاق كريمة أو وفقًا لأحكام الدين الإسلامي.
4. امتناع الزوج عن أداء واجباته الزوجية.
5. اكتشاف الزوجة لخيانة الزوج.
6. غياب التفاهم أو وجود نقاط مشتركة بين الزوجين، مما يعيق استمرار العلاقة.

الخلع في القانون الإماراتي

يعتبر الخلع في القانون الإماراتي وسيلة قانونية لإنهاء عقد الزواج، يتم من خلالها التوصل إلى اتفاق بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، وذلك مقابل عوض تقدمه الزوجة أو أي شخص آخر، وينظم ذلك وفقًا للمادة (110) من القوانين الأسرية في الإمارات.

الشروط والأحكام:

1. بدل الخلع: يمكن أن يكون بدل الخلع عبارة عن أي شيء يمكن تسميته بالمهر، ماعدا النفقة أو حضانة الأولاد، مما يضمن حماية حقوق الأطفال.
2. فسخ عقد الزواج: يُعتبر الخلع بمثابة فسخ لعقد الزواج، مما يعني أن الزوج لن يحتفظ بأي حقوق تتعلق بالنكاح.
3. استحقاق المهر: في حال عدم صحة البدل المتفق عليه في الخلع، يتم اعتبار الخلع ساريًا، ويستطيع الزوج استرداد المهر.
4. تعنت الزوج: إذا كان الزوج يرفض الخلع تعنتًا، يجوز للقاضي التدخل وإصدار حكم بالمخالعة مقابل بدل عادل، مما يساعد على حماية حقوق الزوجة.

شروط صحة الخلع:

وفقا للمادة (111)، يشترط للبدل صحة أهلية باذل العوض وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق. هذا يعني أنه يجب أن يمتلك الطرف الذي يقدم البدل القدرة القانونية للإدلاء بهذا الاتفاق.

الخلع في القانون المدني الإماراتي لغير المسلمين

يخضع الوافدون غير المسلمون في الإمارات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتعلق بالأحوال الشخصية المدنية. ولأنّ المرسوم لم يتناول مسألة الخلع كوسيلة لفراق الزوجين، يحق للمرأة الوافدة الأجنبية غير المسلمة التقدم بطلب إلى المحكمة لتطليقها من زوجها دون الحاجة لتقديم مبرر، بل يمكنها الإشارة إلى أنها تعرضت لأذى من زوجها.

في سياق الحديث عن إجراءات الخلع للوافدين في الإمارات، من الضروري التأكيد على أن الخلع يُعتبر إجراءً قانونيًا مستقلًا، ويتطلب توافر الشروط التالية:

• وجود عقد زواج ساري بين الزوجين يستوفي جميع متطلبات العقد الصحيح.
• يجب أن يكون الزوج قادرًا على إيقاع الطلاق بإرادته دون أي ضغط.
• يتعين أن تكون هناك موافقة من الطرفين على الخلع دون الإكراه.
• يجب أن تكون الزوجة مؤهلة قانونيًا لإدارة أموالها، وفقًا للمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي تلزمها بالتمتع بالأهلية اللازمة لذلك.
• يجب على الزوجة تقديم بدل مادي للزوج مقابل حصولها على الطلاق، ويمكن أن يتمثل هذا البدل في تنازلها عن المهر أو دفع مبلغ مالي متفق عليه.
• يجب أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المتعلقة بمؤخر الصداق والنفقة عند الخلع.
• يُشترط أن يكون الخلع ساريًا في حال كانت الزوجة مطلقة طلاقًا رجعيًا وتبقى في فترة العدة.
• إذا تم الخلع عبر القضاء، على الزوجة إثبات تعسف الزوج في رفض الطلاق.
• يجب أن تكون إقامة الزوجة الوافدة في الإمارات سارية.

الأسئلة الشائعة

ومما وردنا حول طلاق الخلع في الامارات:

في ختام مقالنا حول طلاق الخلع في الإمارات، نجد أن هذه العملية القانونية تُعد خيارًا مهمًا للنساء اللواتي يسعين لتخليص أنفسهن من علاقات غير مرضية بطريقة تحفظ لهن حقوقهن وتوفر لهن فرصة لبداية جديدة.

إذا كنت بحاجة إلى أي استشارة قانونية فيما يخص قضايا الخلع والطلاق فإن مكتب محامي أبوظبي، هنا لمساعدتك وتقديم المشورة القانونية المناسبة، يمكنك في أي وقت الضغط على زر الوتس أب والتواصل معنا مباشرة.

واقرأ أيضاً اقرار حالة طلاق الامارات، واطلع على أحكام نقض في إثبات الطلاق في ابوظبي، واعرف أكثر عن احكام الطلاق في دولة الامارات.

المستشار القانوني عبد الله

محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.