تُعدّ النفقة من بين أبرز الحقوق المالية التي تُعنى بالأسرة، حيث تعكس التزامات الأفراد في توفير الحياة الكريمة للأبناء والزوجة.
وعليه، في مقالنا اليوم أحكام تمييز زيادة مقرر النفقة سنسلّط الضوء على أهم أحكام التمييز الخاصة بمقرر النفقة، والعديد من التفاصيل التي تهمك عزيزي القارئ حول ذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونية من أفضل محامي في ابوظبي؟ اضغط هنا للتواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في صفحتنا
جدول المحتويات
أحكام تمييز زيادة مقرر النفقة
تمييز زيادة مقرر النفقة يشير إلى الإجراءات القانونية التي تُتخذ في حال وجود حاجة لتعديل قيمة النفقة المحددة في قضايا الأسرة، سواء كانت هذه النفقة مخصصة للأطفال أو للأزواج.
ووفقاً للقوانين، يتعين على المحاكم التعامل بجدية مع طلبات زيادة النفقة، حيث تقتضي الأدلة والظروف المحيطة بالقضية تقييمًا دقيقًا ومراعياً.
وفيما يلي سنقدم لكم أعزاءنا القرّاء حكم تمييز متعلق بزيادة النفقة في الإمارات، وهو وفقا لما يلي:
الحكم المتعلق بالطعن رقم 25 لسنة 8 ق – جلسة 16/2/2014
في الطعن رقم 25 لسنة 8 ق، تبرز قضية زيادة نفقة المحضونين وأجرة الحضانة في ظل وجود نزاع قائم بين الأطراف.
المحكمة أكدت على أهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بالنفقات بناءً على الأدلة المقدمة، وهو ما يتطلب دراسة المناقشات حول طلبات الطاعنة لزيادة النفقة بعناية.
أحد العناصر الأساسية التي تناولها الحكم هو التوجيه لعناية المحكمة بأن تأخذ بعين الاعتبار العرض الذي قدّمه المطعون ضده إلى لجنة التوجيه الأسرية، والذي يتعلق بإسقاط حضانة الطاعنة.
يمثل هذا العرض جزءًا هامًا من العملية القانونية ويتطلب اعتباره بوصفه استيفاءً للعرض الإلزامي، إذ يظهر أن هناك عوامل تغيير محورية في حالة الحضانة والنفقة ينبغي مراعاتها.
ولذلك، فإن عدم التزام الحكم المطعون به بهذا الشرط يعد مخالفة قانونية، حيث انه كان يتعين على المحكمة العليا نظر كافة الأدلة والآراء المهنية بصورة متكاملة.
إن هذا الحكم يظهر كذلك استقلالية محكمة التمييز في التعامل مع قضايا النفقة ويؤكد على أن لديها السلطة للنظر في طلبات الزيادة أو النقص بناءً على الظروف المحيطة.
وتأكّد الحكم النهائي على حق محكمة التمييز في النظر في الأمور المتعلقة بالنفقات، مشددًا على استقلالية محكمة الموضوع في هذا الجانب.
وذلك يتطلب منها تكريس الجهد لتحليل الأدلة بعناية وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية، بما يضمن العدالة واستيفاء الحقوق للأطفال والزوجة في هذه الحالات.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول أحكام تمييز زيادة مقرر النفقة، نجد أن هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في مجال الحقوق الأسرية، فزيادة النفقة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعكس التزام المجتمع بحماية حقوق الأفراد وضمان رفاهيتهم.
وإذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية تتعلق بأحكام النفقة وزيادتها، فإن أفضل محامي طلاق في أبوظبي لدينا يعتبر الخيار الأمثل لضمان حقوقك وحمايتها.
وأنصحك أيضاً بقراءة احكام نقض فى تخفيض النفقة، وكذلك لدينا مقال مهم حول إجراءات رفع دعوى تخفيض نفقة زوجية وصغير، واقرأ ايضاً ما شروط تخفيض النفقة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
