تخطى إلى المحتوى
جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي

كل ما يتعلق بجريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي

تُعد جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي واحدة من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تؤثر على نزاهة واستقرار الاقتصاد الوطني. لذلك، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع تشريعات صارمة لمكافحة هذه الجريمة، وتوفير الأدوات القانونية اللازمة للحد منها وتعزيز سمعة الدولة كمركز مالي عالمي.

ستتعرف في مقالنا على تعريف جريمة غسيل الاموال في القانون الإماراتي، وأركان الجريمة والعقوبات المقررة على الجاني والإجراءات القانونية لمكافحتها.

اتصل بنا إذا كنت تواجه تهمًا في قضية غسيل أموال.

التعريف القانوني لجريمة غسيل الأموال

غسيل الأموال هو عملية إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة، التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات، الفساد، التهرب الضريبي، أو غيرها من الجرائم. الهدف الأساسي من هذه العملية هو تحويل الأموال إلى أصول تبدو مشروعة يمكن استخدامها دون إثارة شكوك.

بحسب القانون الاتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تُعتبر جريمة غسيل الأموال قائمة عند القيام عمدًا بأي من الأفعال التالية:

  • تحويل أو نقل الأموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
  • إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها.
  • امتلاك أو استخدام الأموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة.

أركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي

لتحديد وقوع جريمة غسل الأموال، يجب أن تتوفر الأركان التالية:

  • الركن المادي: يتمثل الركن المادي في القيام بأفعال واضحة تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروع. وتشمل هذه الأفعال:
    • تحويل أو نقل الأموال الناتجة عن جرائم أخرى مثل الاتجار بالمخدرات أو الرشوة.
    • إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة.
    • امتلاك أو استخدام أموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة.
    • يجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة بنشاط فعلي يظهر الأموال كأنها مشروعة.
  • الركن المعنوي: يتطلب الركن المعنوي توافر النية الإجرامية، أي أن يقوم الشخص بهذه الأفعال وهو على علم بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، يتم إثبات النية الإجرامية من خلال الأدلة أو القرائن التي تؤكد علم الجاني بمصدر الأموال غير المشروع.
  • الركن القانوني: يستند الركن القانوني إلى وجود نص قانوني يجرم الفعل ويوضح العقوبات المترتبة عليه.

عقوبات جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي

حددت التشريعات الإماراتية عقوبات صارمة للحد من جرائم غسل الأموال، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة النظام المالي.

العقوبات الأساسية

  • الحبس والغرامة: الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 10 سنوات. والغرامة المالية التي تتراوح بين 100,000 درهم و5,000,000 درهم.
  • مصادرة الأموال: يتم مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وكذلك أي أدوات أو أصول تُستخدم أو تُخصص لارتكاب الجريمة.
  • إبعاد الأجانب: إذا كان المتهم أجنبيًا وأُدين بجريمة غسل الأموال، يتم الحكم عليه بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

العقوبات الإضافية

  • تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة جزءًا من نشاط إجرامي منظم أو إذا استخدمت الأموال في تمويل الإرهاب.
  • فرض غرامات إضافية على المؤسسات المالية أو الشركات التي يثبت تورطها في تسهيل غسل الأموال.

الإجراءات الوقائية لمكافحة غسيل الأموال

وضعت دولة الإمارات نظامًا صارمًا للوقاية من جرائم غسل الأموال يتضمن ما يلي:

  • الإبلاغ عن العمليات المشبوهة: يجب على المؤسسات المالية والمهن غير المالية الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة.
  • تطبيق إجراءات العناية الواجبة: التحقق من هوية العملاء قبل التعامل. مراقبة العمليات المالية المشبوهة.
  • التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال.
  • العقوبات الإدارية: فرض غرامات كبيرة وإيقاف الأنشطة التجارية على المؤسسات المخالفة للقوانين.

أسئلة شائعة عن جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي

الجريمة الأصلية في غسل الأموال هي أي جريمة تُولد أموالاً غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات، الرشوة، أو الجرائم المالية.
نعم، تُعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، حتى لو لم تتم معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية.
يمكن الإبلاغ عن غسل الأموال في الإمارات من خلال المؤسسات المالية أو التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة مثل مصرف الإمارات المركزي أو وحدة المعلومات المالية.

تُعتبر مكافحة جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي أولوية قصوى، حيث توفر التشريعات إطارًا قانونيًا قويًا لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول هذه الجريمة، انقر على زر الواتساب للتواصل مع أفضل محامي في أبوظبي.

سيكون من المفيد أن تطلع أيضًا على:


المصادر الرسمية:

  • القانون الاتحادي.
  • البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
  • وزارة العدل الإماراتية.

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ متخصص.

اتصل بنا