تخطى إلى المحتوى
جريمة خيانة الامانة في القانون الاماراتي

كل ما يتعلق بجريمة خيانة الامانة في القانون الاماراتي

في إحدى الشركات الإماراتية، قام المدير المالي بتسليم موظف مبلغًا كبيرًا من المال لإيداعه في حساب الشركة. بدلاً من ذلك، استخدم الموظف هذه الأموال لأغراضه الشخصية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركة. تُعد هذه الحالة مثالًا واضحًا على جريمة خيانة الامانة في القانون الاماراتي.

في مقالنا ستتعرف على تعريف جريمة خيانة الامانة في القانون الاماراتي وأركان الجريمة والعقوبات المقررة على الجاني وبعض الأسئلة ذات الصلة.

اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا خيانة الأمانة.

تعريف جريمة خيانة الامانة في قانون الإمارات

جريمة خيانة الأمانة هي فعل يقوم به شخص يُؤتمن على مال أو أشياء أخرى ثم يستغل تلك الثقة ليختلسها أو يبددها، بهدف الاستيلاء عليها إضرارًا بالمالك الأصلي. تعتبر هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا للثقة التي تم منحها بناءً على اتفاق قانوني أو عرفي بين الطرفين.

في القانون الإماراتي، يتم التركيز على الأساس القانوني لهذه الجريمة وفقًا لما ورد في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يُعرَّف خائن الأمانة بأنه الشخص الذي يتصرف في المال المسلم إليه بموجب عقد أمانة كأنه ماله الخاص، سواء بالاختلاس أو الاستعمال غير المشروع.

أركان جريمة خيانة الأمانة الإمارات

إليك أركان جريمة خيانة الأمانة وفقًا للقانون الإماراتي:

  • الركن المادي: يشمل الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة ثلاثة عناصر رئيسية:
    • الفعل المادي: قيام الجاني باختلاس أو استعمال أو تبديد المال المسلم إليه.
    • موضوع الجريمة: يجب أن يكون المال منقولًا ومملوكًا للغير.
    • سبب الحيازة: يجب أن يكون المال قد سُلِّم إلى الجاني بناءً على أحد عقود الأمانة المذكورة في القانون.
  • الركن المعنوي: يتطلب الركن المعنوي توفر القصد الجنائي العام، أي أن يكون لدى الجاني نية تملك المال والتصرف فيه كأنه مالك له، مع علمه بأنه مملوك للغير وأن حيازته له هي حيازة ناقصة.

العقوبات المترتبة على جريمة خيانة الامانة في القانون الاماراتي

القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لحماية الحقوق المالية والعقود، ولذلك فإنه يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة خيانة الأمانة لضمان تحقيق الردع وحفظ النظام الاجتماعي. وتتمثل العقوبات في الآتي:

  • الحبس: يعاقب مرتكب جريمة خيانة الأمانة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين. الحبس يكون اختياريًا وفقًا لتقدير المحكمة بناءً على خطورة الجريمة ومدى الضرر الناتج عنها.
  • الغرامة المالية: يمكن أن يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم، والهدف من الغرامة هو تعويض الضرر وردع الجاني عن تكرار الفعل.
  • رد الأموال المختلسة: يُلزم الجاني قانونًا بإعادة الأموال أو الأشياء المختلسة إلى صاحبها الشرعي. في حال تعذر رد المال نفسه، يجوز للمحكمة إلزام الجاني بدفع تعويض مالي يعادل قيمة الأموال المختلسة.
  • التشديد في العقوبات: في بعض الحالات، قد يتم تشديد العقوبة على الجاني إذا ارتكب الجريمة في ظروف خاصة، مثل:
    • إذا كان الجاني في موقع مسؤولية خاصة، مثل موظف حكومي أو وصي على مال قاصر.
    • إذا ارتكبت الجريمة ضد شركة أو مؤسسة عامة.
    • إذا تكررت الجريمة أو كانت ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة.

أسئلة شائعة عن جريمة خيانة الامانة في القانون الإماراتي

المدة الزمنية لتقديم شكوى خيانة الأمانة في الإمارات هي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وذلك في الحالات التي يكون فيها الجاني زوجًا للمجني عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. في الحالات الأخرى، لا يوجد مدة زمنية محددة لتقديم الشكوى.
نعم، يمكن التصالح في بعض قضايا خيانة الأمانة، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجزائية، ولكن يجب أن يتم ذلك قبل صدور حكم نهائي.
الفرق بين خيانة الأمانة والسرقة هو أنه في خيانة الأمانة، يتم تسليم المال إلى الجاني بناءً على عقد أمانة، ثم يقوم الجاني باختلاسه أو تبديده. أما في السرقة، فيستولي الجاني على المال دون موافقة أو علم صاحبه.

تُعد جريمة خيانة الامانة في القانون الاماراتي من الجرائم الخطيرة التي تحميها القوانين الإماراتية لحفظ الحقوق وتعزيز الثقة في العلاقات القانونية والاجتماعية. تتطلب هذه الجريمة إثبات أركانها بوضوح من خلال أدلة قانونية قوية لضمان العدالة للطرف المتضرر.

انقر على زر الواتساب للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا خيانة الأمانة من أفضل محامي في أبوظبي.

اقرأ أيضًا عن:


المصادر الرسمية:

  • البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • وزارة العدل الإماراتية.
  • القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العقوبات.

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ متخصص.

اتصل بنا