يُعتبر الطلاق من أبرز القضايا الاجتماعية التي تلامس حياة الأفراد في مختلف المجتمعات، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتميز بنسيجها الاجتماعي المتنوع وثقافاتها المختلفة.
من خلال هذا المقال، سنستعرض اقرار حالة طلاق الامارات، بالإضافة إلى الأسباب التي تدعو إلى إثبات حالة الطلاق، ومن ثم الإجراءات القانونية لإثبات حالة الطلاق.
هل تبحث عن استشارة قانونية من الطلاق في الإمارات؟ اتصل بنا مباشرةً لتحصل على الدعم القانوني من افضل محامي في ابوظبي
جدول المحتويات
اقرار حالة طلاق الامارات
إقرار حالة الطلاق في الإمارات يعني أن الطلاق قد تم بشكل رسمي من خلال الجهات المعنية، سواء كان ذلك عن طريق المحكمة أو من خلال إجراءات قانونية أخرى.
يتضمن هذا الإجراء تسجيل الطلاق وإثباته قانونياً، مما يمنح الطرفين حقوقهما وواجباتهما بعد الانفصال.
ولتسهيل إثبات حالة الطلاق في الامارات، أتاح المشرع الإماراتي للراغبين في توثيق الطلاق التوجه إلى قاضي التوثيقات في المحكمة الشرعية، حيث يمكنهم إثبات الطلاق وفق شروط محددة.
شروط اقرار حالة الطلاق في الإمارات:
- يجب أن يتم الطلاق من قِبل الزوج بإرادته المنفردة قبل الوصول إلى المحكمة.
- يتعين على الزوج الظهور أمام قاضي التوثيقات في المحكمة الشرعية والإقرار بوقوع الطلاق.
- يجب على الزوج إحضار شاهدين للإدلاء بشهادتهما أمام القاضي بخصوص وقوع الطلاق.
- يتطلب حضور الزوجة أمام القاضي لتأكيد الطلاق.
- ينبغي أن يكون كلا الزوجين بالغين وعاقلين ومتجاوزين سن الرشد. إذا لم يتمكن أحدهما من الحضور، يجب أن يحضر وكيل أو نائب عنه.
- إذا كانت الزوجة غير موجودة في الإمارات، يتعين على الزوج تقديم كتاب رسمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يوضح عدم وجودها في الدولة.
الأسباب التي تدعو إلى إثبات حالة الطلاق
تتجلى الأسباب التي تدعو إلى إثبات حالة الطلاق في الإمارات فيما يلي:
- توضيح انتهاء الحياة الزوجية بين الزوجين، مما يعني انقطاع الارتباط بينهما.
- دفع المهر كاملاً للزوجة من قبل الزوج، حيث يُعتبر أن الجزء المؤجل من المهر قد استحق بمجرد حدوث الفرقة.
- احتساب عدد مرات الطلاق لتمييز بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، بالإضافة إلى التفريق بين الطلاق البائن بينونة كبرى والصغرى، لما يترتب على كل نوع من الآثار القانونية.
- معالجة الآثار المترتبة على الطلاق، خاصة النفقة الزوجية في حالة الطلاق الرجعي، ونفقة الحامل في حالات الطلاق البائن.
- التعامل مع مسألة نفقة الأولاد، وتحديد من يتولى حضانتهم، وكيفية إثبات هذه الحضانة أو إسقاطها.
- يقع الطلاق بمجرد نطق الزوج به، وإذا لم يتم توثيقه، فلن تتمكن المرأة من الزواج مجددًا إلا بعد تسجيله رسميًا لدى المحكمة ودوائر الأحوال المدنية.
- يتيح توثيق الطلاق وإثباته في المحكمة للزوجة الحق في المطالبة بكافة حقوقها، بما في ذلك حقها في التعويض عن الأضرار الناجمة عن تعسف الزوج في اتخاذ قرار الطلاق.
الإجراءات القانونية لإثبات حالة الطلاق
إن الإجراءات القانونية لإثبات حالة الطلاق في الإمارات، هي وفقًا لما يلي:
- يجب على أي من الزوجين أولاً تسجيل القضية في قسم التوجيه الأسري بإحدى إمارات الدولة. بعد ذلك، يتم التنسيق بين الأطراف لتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
- تُعتبر مقابلة الموجه الأسري خطوة ضرورية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات، حيث يُتاح للزوجين فرصة التعبير عن مخاوفهم بشأن العلاقة في غياب ممثل قانوني.
- يمكن في هذه المرحلة التوصل إلى تسوية ودية، حيث يشرع الأطراف في صياغة اتفاق مبني على التفاهم المتبادل، ويقومون بالتوقيع عليه أمام الموجه الأسري.
- إذا أبدى أحد الطرفين أو كلاهما إصراراً على الطلاق، يقوم الموجه الأسري بإصدار رسالة إحالة تتيح لهم المثول أمام المحكمة لبدء إجراءات الطلاق.
- يمكن تقديم هذه الرسالة إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها. يتم تنفيذ إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة، حيث يقدم كل طرف الأدلة المتاحة لديه ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاعه عن نفسه.
الأسئلة الشائعة
وفيما يتعلق باقرار حالة طلاق الامارات:
في ختام مقالنا اقرار حالة طلاق الامارات، يتضح أن إقرار حالة الطلاق في الإمارات يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق الأفراد والمجتمع.
ويبقى من الضروري استشارة محامٍ متخصص بالشؤون الأسرية، في حال واجهت أي قضية متعلقة بالطلاق، وغيرها وهنا بدورنا ننصحك بالتواصل مع محامي ابوظبي، عبر التواصل عبر الوتس أب أسفل الشاشة.
واعرف أكثر عن أبرز احكام الطلاق في دولة الامارات، واقرأ عن كيفية توثيق الطلاق الرجعي في أبو ظبي، وأنصحك بقراءة أبرز حقوق الزوجة بعد الطلاق في ابوظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.