تشمل احكام الطلاق في دولة الامارات أنواعًا متعددة مثل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، لكل منها إجراءاتها وشروطها الخاصة.
وعليه، سنتعرف في مقالنا اليوم على جميع هذه الأحكام التي نص عليها قانون الاحوال الشخصية الاماراتي، بالإضافة إلى تسليطنا الضوء على العديد من التفاصيل الخاصة بذلك.
هل تريد استشارة قانونية من محامي ابوظبي فيما يخص الطلاق في الإمارات للوافدين؟ اتصل بنا مباشرةً لتحصل على الدعم القانوني المناسب.
جدول المحتويات
احكام الطلاق في دولة الامارات
تخضع مسألة الطلاق في دولة الإمارات لقانون الأحوال الشخصية، الذي ينظم الإجراءات والأحكام المتعلقة بهذا الموضوع بشكل دقيق. وإليكم ملخصًا لأهم أحكام الطلاق:
التعريف والخصائص الأساسية للطلاق (المادة 99): يُعرّف الطلاق بأنه إنهاء عقد الزواج الصحيح وفقًا للصيغة الشرعية، ويمكن تحقيق الطلاق باللفظ أو الكتابة، وإذا تعذر ذلك يمكن استخدام الإشارة المفهومة.
إجراءات الطلاق (المادة 100): يمكن أن يتم الطلاق من الزوج أو وكيله (خلال وكالة خاصة) أو من الزوجة أو وكيلها، ويتطلب تسجيله في المحكمة، ويجب إثبات وقوع الطلاق أمام القاضي بواسطة شهادة شاهدين أو بالإقرار الشخصي، مع إصدار الحكم بعد التحقق من ذلك، ويُعتبر الطلاق نافذًا اعتبارًا من تاريخ الإقرار، إلا في حال ثَبَتت فترة زمنية أخرى.
أهلية المطلق (المادة 101): يجب أن يكون المطلق عاقلًا ومختارًا، حيث أن الطلاق يُعتبر باطلًا إذا تم من شخص غير عاقل أو تحت تأثير ضغوط.
شروط وقوع الطلاق (المادة 102): لا يُعتبر الطلاق ساريًا إلا إذا كانت الزوجة في علاقة زواج صحيحة وغير معتدة.
أشكال الطلاق (المادة 103): الطلاق المعلق لا يُعتبر ساريًا إلا إذا كان المقصود منه هو الطلاق بحد ذاته، هناك حالات خاصة تتعلق بالحنث باليمين أو الطلاق المتكرر، حيث يُحسب كطلقة واحدة فقط، لا تُقبل حالات الطلاق المضاف إلى المستقبل.
أنواع الطلاق (المادة 104):
⦁ الطلاق الرجعي: لا ينهي عقد الزواج إلا بعد انتهاء فترة العدة.
⦁ الطلاق البائن: يُنهي عقد الزواج فورًا، وينقسم إلى نوعين:
- بينونة صغرى: يتطلب عقدًا جديدًا وصداقًا.
- بينونة كبرى: يتطلب الزواج من شخص آخر بعد انتهاء العدة.
الطلاق والرجعة (المادة 105): يُعتبر كل طلاق رجعيًا إلا في حالات الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والمواقف التي يُنص فيها على بينونة.
النفقات بعد الطلاق (المادة 107): يُصدر القاضي قرارًا بتحديد نفقات المطلقة خلال فترة العدة ونفقات الأطفال، ويكون هذا القرار مُلزمًا منذ إصداره.
الرجعة (المادة 108): يحق للزوج أن يعود بمطلقته خلال فترة العدة، ويمكن للمطلقة العودة بعقد جديد بعد انتهاء عدتها.
وسيلة الرجعة (المادة 109): تتم الرجعة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة، ويجب توثيق ذلك وإعلام الزوجة خلال فترة العدة.
حالات الطلاق التي تتطلب تدخل القضائي
استكمالا لسياق مقالنا احكام الطلاق في دولة الامارات فقد حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 52 لسنة 2023 وتعديلاته، حالات الطلاق التي تتطلب التدخل القضائي، وهي كما يلي:
- التفريق لوجود علة: يتم ذلك عندما توجد في أحد الزوجين علة جوهرية من العلل المنفرة أو الضارة، سواء كانت هذه العلة موجودة قبل الزواج أو نشأت بعدها. إذا كانت العلة غير قابلة للزوال، تقوم المحكمة بفسخ الزواج على الفور، وغالبًا ما تستعين المحكمة بلجنة طبية متخصصة لتحديد العيوب التي تستدعي التفريق، وفي هذه الحالة يعتبر التفريق بمثابة فسخ.
- التفريق لعدم أداء المهر الحال: يتعلق هذا الأمر بالزوجة غير المدخول بها التي تطلب التفريق. إذا لم يكن لدى الزوج مال ظاهر يمكن أن يؤخذ منه المهر، أو إذا كان الزوج يبدو معسراً أو مجهول الحال، يحكم القاضي بالتفريق. أما بعد الدخول، فلا يحق للقاضي التفريق، بل يبقى المهر دينًا في ذمة الزوج.
- التفريق للضرر والشقاق: يحق لأي من الزوجين طلب الطلاق عند وجود ضرر يجعل استمرار العشرة بالمعروف مستحيلًا. إذا تعذر الصلح وكان الضرر ناتجًا فقط عن الزوج، يقرر القاضي التفريق بطلقة بائنة مع الحفاظ على حقوق الزوجية. أما إذا كان الضرر من الزوجة، فممكن أن توصي الحكمان بالتفريق مقابل تعويض تدفعه الزوجة، حيث تقدّر المحكمة مصلحة الأسرة.
- التفريق لعدم الإنفاق: يحدث هذا عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق، ولا يوجد لديه مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه. إذا ادعى الزوج عدم القدرة على الإنفاق دون إثبات إعساره، يقوم القاضي بتطليق الزوجة في الحال.
- التفريق للغيبة أو الفقد: يُسمح للزوجة بطلب الطلاق إذا غاب زوجها ويُعرف مكان إقامته. تُنذر المحكمة الزوج للعودة إلى زوجته أو الطلاق، مع منح مهلة لا تزيد عن سنة. إذا كان مكان إقامة الزوج غير معروف، يحكم القاضي للزوجة بالطلاق بعد سنة من تاريخ الدعوى، بعد القيام بجهود البحث والتحري حوله.
- التفريق للحبس: يتم هذا الطلاق عندما يُحكم على الزوج بعقوبة حبس تستمر لأكثر من ثلاث سنوات، وتطلب الزوجة الطلاق. يوافق القاضي على الطلب بشرط ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو أن يتبقى أقل من ستة أشهر على مدة حبسه.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، يتضح أن احكام الطلاق في دولة الامارات تحمل في طياتها تنظيمًا دقيقًا يهدف إلى حماية حقوق الأفراد والتوازن بين متطلبات الأسرة والمجتمع.
وفي هذه السياق، يأتي دور محامي أبوظبي، الذين يوفر للمتنازعين المشورة القانونية اللازمة والخدمات المتخصصة لمساعدتهم في هذه المرحلة المهمة في حياتهم، فإن واجهتك أي مشكلة تستدعي الطلاق تواصل معنا عبر الضغط على ايقونة وتس أب.
ولمزيد من المعلومات اقرأ أيضاً كيفية توثيق الطلاق الرجعي في أبو ظبي، واطلع على حقوق الزوجة بعد الطلاق في ابوظبي، وعليك أن تعرف أفضل طريقة طلب الحصول على وثيقة زواج او طلاق في أبو ظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
