في أحد القضايا التجارية الكبيرة في أبوظبي، صدر حكم قضائي بحق أحد رجال الأعمال بناءً على دعوى مدنية تتعلق بمخالفة تعاقدية. على الرغم من تقديم الأدلة والدفوع القانونية، إلا أن الحكم لم يتماشى مع ما اعتبره محاموه قرارًا عادلاً. استنادًا إلى الاستشارات القانونية، قرر تقديم عريضة استئناف حكم مدني للمطالبة بإعادة النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف.
في هذا المقال سنتناول اجراءات استئناف الدعوى المدنية في أبوظبي بالتفصيل، مع التعرف على الحالات التي يجوز فيها الاستئناف، مع بعض أهم النصائح العملية لتقديم الاستئناف.
اتصل بنا للحصول على الدعم القانوني الكامل من خلال تقديم الاستشارات وإعداد العرائض القانونية.
جدول المحتويات
إجراءات استئناف الدعوى المدنية في أبوظبي
تعتبر إجراءات استئناف الدعوى المدنية في أبوظبي من العمليات القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا واضحًا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى الالتزام التام بالمواعيد والإجراءات المحددة.
ما هو الاستئناف المدني؟
الاستئناف هو حق قانوني يُمنح للطرف المتضرر من الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في القضايا المدنية. من خلال الاستئناف، يمكن للطرف الطاعن طلب إعادة النظر في الحكم، سواء من حيث الوقائع أو من حيث التطبيق القانوني، وهو إجراء يهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في النظام القضائي.
المهلة القانونية لتقديم الاستئناف في أبوظبي
في أبوظبي، تحدد قانون الإجراءات المدنية مهلًا قانونية للطعن في الأحكام المدنية:
- 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ التبليغ.
- 10 أيام لاستئناف الأحكام المستعجلة، مثل بعض القضايا العمالية أو الإيجارية. وذلك بحسبب المادة 161 من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي رقم 42 لعام 2022.
في حال انقضت هذه المدة دون تقديم الاستئناف، يُعتبر الطعن لاغيًا، ما لم يوجد سبب قانوني معتمد يبرر تأخير تقديم الاستئناف.
كيفية تقديم عريضة استئناف حكم مدني في أبوظبي
يجب اتباع بعض الخطوات المنظمة لتقديم عريضة استئناف حكم مدني في محاكم أبوظبي:
- إعداد العريضة القانونية: أول خطوة هي إعداد العريضة، التي يجب أن تتضمن العناصر التالية:
- بيانات المستأنف والمستأنف ضده، مثل الأسماء والعناوين.
- تفاصيل الحكم المطعون فيه مع تحديد المحكمة التي أصدرته.
- أسباب الاستئناف: يجب توضيح السبب القانوني للطعن في الحكم، سواء بسبب خطأ في تطبيق القانون أو تقليل أو تجاهل أدلة حاسمة.
- طلب المستأنف: يجب توضيح الطلب النهائي، مثل إلغاء الحكم أو تعديله.
يُستحسن أن يتم إعداد العريضة من قبل محامي استئناف في أبوظبي متخصص لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وإعداد العريضة وفقًا للقانون.
- تقديم العريضة عبر النظام الإلكتروني: يجب تقديم العريضة إلكترونيًا من خلال منصة دائرة القضاء في أبوظبي عبر الموقع الإلكتروني دائرة القضاء. هذا النظام يتيح للمتقاضين رفع الوثائق وتقديم الطعون بطريقة قانونية وآمنة.
- دفع الرسوم القضائية: يتم دفع رسوم الاستئناف، وهي تختلف حسب نوع الدعوى ومقدار المطالبة المالية. يمكن الدفع عبر منصات الدفع الإلكترونية مثل تم أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.
- متابعة الجلسات والمحاكمة: بعد قبول الاستئناف، يتم تحديد موعد للجلسة القادمة في محكمة الاستئناف. في هذه الجلسة، يتم مناقشة جميع النقاط القانونية، وتتاح الفرصة للطرفين لتقديم دفوعهم. يعتمد الحكم النهائي على القضاة الذين سيقررون ما إذا كان يجب تعديل أو إلغاء الحكم الأول.
الحالات التي يُقبل فيها الاستئناف في أبوظبي
لا يمكن الاستئناف في جميع الحالات، بل يجب توافر شروط معينة، مثل:
- وجود حكم من محكمة أول درجة في قضية مدنية.
- إمكانية الطعن في الحكم: لا تُقبل الاستئنافات في بعض الحالات المحددة، مثل الأحكام في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها المبلغ المسموح به للطعن.
- الطعن في المدة المحددة: يجب تقديم الاستئناف في المدة القانونية المحددة، وإلا يتم رفضه.
إذا كان الاستئناف مستندًا إلى أسباب قانونية مقبولة، يتم قبوله للنظر.
أمثلة قانونية وسوابق قضائية
للإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية حكم محكمة الاستئناف في أبوظبي، من المهم تقديم بعض الأمثلة الواقعية:
- مثال 1: في حالة نزاع بين شركتين تجاريتين، قدمت الشركة المتضررة استئنافًا ضد حكم ابتدائي قضى بعدم مسؤولية الطرف الآخر عن الإضرار. عند استعراض المحكمة للأدلة الجديدة التي تم تقديمها، تم تعديل الحكم لصالح الشركة المستأنفة.
- مثال 2: في قضية تجارية تتعلق بالاستحقاق المالي بين أفراد في شركة، تم قبول الاستئناف بعد اكتشاف أن محكمة أول درجة لم تأخذ في اعتبارها بعض العقود الحاسمة، ما أدى إلى تعديل الحكم لصالح المستأنف.
تُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن للمحكمة إعادة النظر في الحالات بناءً على الأدلة الجديدة أو الأخطاء القانونية.
نصائح عملية قبل تقديم الاستئناف
قبل تقديم الاستئناف في أبوظبي، من المهم أن تضع في اعتبارك النصائح التالية:
- مراجعة الحكم الابتدائي بتمعن: تأكد من أنك تفهم الحكم بشكل كامل وأن لديك أسبابًا قوية للطعن فيه.
- استشارة محامي في ابوظبي متخصص: للاستفادة من خبرة المحامي في صياغة العريضة بشكل قانوني دقيق.
- جمع الأدلة الجديدة: إذا كنت تمتلك أدلة جديدة، تأكد من تقديمها بشكل قانوني مدعوم.
- التأكد من المواعيد القانونية: حافظ على المواعيد النهائية لتقديم الاستئناف لتجنب رفضه بسبب التأخير.
خدمات مكتبنا في قضايا الاستئناف المدني في أبوظبي
نحن في مكتبنا القانوني في أبوظبي نقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة في قضايا الاستئناف المدني، بما في ذلك:
- تحليل الحكم المطعون فيه: دراسة الحكم بعمق واكتشاف الأخطاء المحتملة.
- إعداد وصياغة عريضة الاستئناف: نقدم لك صياغة قانونية قوية لعريضة استئناف حكم مدني.
- تمثيل موكلك أمام محكمة الاستئناف: ضمان دفاع محكم ومتكامل أمام المحكمة.
- مساعدة في جمع الأدلة والدفوع: العمل على تحسين موقفك القانوني باستخدام الأدلة المناسبة.
لتقديم طلب استشارة قانونية أو للحصول على مساعدة في قضية استئناف، يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات الاستئناف المدني في أبوظبي
تُعتبر اجراءات استئناف الدعوى المدنية في أبوظبي من أبرز ضمانات العدالة في النظام القضائي. من خلال فهم دقيق لإجراءات الاستئناف واتباع الخطوات القانونية الصحيحة، يمكنك التأكد من حصولك على فرصة عادلة لتصحيح الأحكام.
للاستشارة القانونية المتخصصة في قضايا الاستئناف، يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- استئناف الحكم الغيابي في أبوظبي.
- استئناف دعوى فسخ عقد بيع في أبوظبي.
- استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في أبوظبي.
- استئناف حكم شيك بدون رصيد في أبوظبي.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبوظبي.
- الهيئة الاتحادية للتشريعات.
- الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.
- الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي.
المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يجب التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
