قانون اخلاء المستأجر ابوظبي ساهم في تنظيم السوق العقاري في أبوظبي، ومنع النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ودليل ذلك التطورات والتحسينات التي طرأت عليه، والتي سنسردها بالتفصيل في فقرتنا القادمة، هيا لنبدأ.
لاستشارة وتعيين محامي مختص في قانون إيجار أبوظبي، اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في أبوظبي.
جدول المحتويات
قانون اخلاء المستأجر ابوظبي
مرَّ قانون إيجارات أبوظبي بتعديلات عدة تلبية لمتطلبات السوق العقاري المتغيرة، وحماية لحقوق المستأجرين والملاك، وأبرز هذه التعديلات:
- قانون رقم (20) لعام (2006): إصدار قانون الإيجار بشأن العقود والعلاقة بين المستأجرين والملاك.
- قانون رقم (4) لعام (2010): يسمح للملاك قانونيًا مطالبة المستأجر بالإخلاء، وتم تحديد سقف الزيادة الإيجارية بنسبة (5%) دون فترة إشعار.
- قرار مجلس أبوظبي التنفيذي رقم (4) لعام (2011): يعزز إجراءات تسجيل عقود الإيجار.
- قرار إداري رقم (1) لعام (2012): إصدار لوائح لشغل وحدة سكنية.
- قرار مجلس أبوظبي التنفيذي رقم (32) لعام (2012): تحديد الزيادة السنوية للايجار عن (5%)
- قرار مجلس أبوظبي (13) لعام (2016): دفع المستأجرين رسوم السكن (3٪) لبلدية أبوظبي.
- قرار مجلس أبوظبي (14) لعام (2016): إعادة سقف الإيجار (5%).
- تعديل رقم (20) لعام (2017)على لوائح تفصيلية للمنازعات الإيجارية.
تم توحيد عملية تسجيل عقود الإيجار بموجب القرار (97) لسنة (2012)، الذي نص أن تقوم بلدية أبوظبي بإعداد سجل توثيق عقد الإيجار، يتضمن:
- بيانات العقار ( السكني، التجاري، الصناعي).
- بيانات الأشخاص القاطنين في العقارات السكنية، والمالك والمستأجر.
وعلى جميع ملاك ومؤجري العقارات تسجيلهم وفق ذلك، وعلى المستأجرين طلب شهادة تسجيل الملكية من المالك أو الوكالة العقارية قبل الاستئجار، ومراجعة شروط وأحكام العقد، والتركيز على (مدة الإيجار، مبلغ الإيجار، الصيانة، وكافة الرسوم).
تعديلات قانون الإيجار في أبوظبي رقم (4) في عام (2010)
طرأ أول تعديل على قانون الإيجار في أبوظبي رقم (4) في عام (2010)، والذي حدد معدل الزيادة السنوية لأسعار الإيجار بنسبة (5%).
ثم جرى إلغاء النسبة السابقة، وسمح لأصحاب العقارات برفع الأسعار وفقًا لأسعار السوق العقاري، شريطة إشعار صاحب العقار للمستأجر قبل (3) أشهر بذلك، مع الأسعار الجديدة والتغيير الحاصل.
وفي (13) ديسمبر (2016)، أعاد مجلس أبوظبي التنفيذي تعيين سقف الإيجار بنسبة (5%)، كما جاء في القانون رقم (14) لسنة (2016)، يمكن للمالك والمستأجر تحديد سعر الإيجار، ويمكن للمالك زيادة السعر سنويًا ضمن (5%)، شريطة إشعار المستأجر قبل شهرين على الأقل من تاريخ تجديد العقد.
ومكن قانون إخلاء المستأجر رقم (4) لسنة (2010) مالك العقار من طلب:
- إخلاء العقار عند انتهاء مدة عقد الإيجار.
- رفض تجديده إذا أراد ذلك.
- أي تعديلات يرغبون بإجرائها على محتوى العقد.
- رفع قيمة الإيجار.
بشرط إشعار المستأجر بالإخلاء قبل شهرين من تاريخ تجديد العقد.
ويترتب على المستأجر تسديد رسوم البلدية في أبوظبي، للبلدية وليس لأصحاب العقارات، وتختلف وفقًا للسكن، إذ يتعين على مستأجري الشقق دفع نسبة رسوم:
- سكن: (5%) من قيمة عقد الإيجار.
- الفلل: (7.5%) من قيمة عقد الإيجار.
هذه الرسوم تطبق على جميع الوحدات السكنية في أبوظبي، شريطة ألا تقل عن (450) درهم إماراتي، ويمكن استقطاعها على أقساط شهرية لتمكين المتعاملين من السداد.
قانون رقم (20) لسنة (2017)
نص قانون رقم (20) لسنة (2017) على أن قرار لجنة أبوظبي لتسوية المنازعات الإيجارية القانونية وحماية حقوق المالك والمستأجر، هو قرار نهائي وملزم لكافة الأطراف، إذا كانت قيمة النزاع لا تتعدى (50) ألف درهم إماراتي، وفي حال زادت، يمكن لأي من الطرفين تقديم استئناف خلال (15) يومًا من تاريخ الحكم.
كما يمكن للأطراف الطعن في المطالبات التي تتجاوز قيمتها (300) ألف درهم إماراتي، أمام محكمة النقض في غضون (30) يومًا، بشرط أن يكون العقد مسجلًا لدى نظام توثيق بلدية أبوظبي.
الأسئلة الشائعة
أجوبة مختصرة لأبرز الأسئلة المتعلقة حول قانون اخلاء المستأجر ابوظبي:
قدمنا شرحًا موسعًا ومختصرًا حول التطورات الحاصلة على قانون اخلاء المستأجر ابوظبي، وأهميتها في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين.
لمزيد من الاستفسار والاستشارات القانونية حول قانون إيجار أبوظبي، ودعوى اخلاء عقار في ابوظبي، تواصل مع أمهر محامي في أبوظبي لدى أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في أبوظبي، ولدينا مقالات مهمة مثل اخلاء أرض صناعية لانتهاء العقد، وأيضاً فسخ عقد إيجار شقة.
المراجع:
- قانون رقم (20) لعام (2006) بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
- قانون رقم (4) لعام (2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن في أبوظبي.
- قرار مجلس أبوظبي رقم 14 لسنة 2016 بشان اتفاقيات الإيجار للمباني.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
