تخطى إلى المحتوى
قانون العلامات التجارية الإماراتي

قانون العلامات التجارية الإماراتي: دليلك لمعرفة أهم ما جاء به

  • بواسطة

كانت إحدى الشركات الناشئة في أبوظبي على وشك إطلاق منتج جديد يحمل علامة مميزة اعتقدت أنها مبتكرة، لكن بعد تقديم طلب التسجيل اكتشفت وزارة الاقتصاد وجود تعارض مع علامة مسجّلة منذ عامين.

هذا الخطأ كلّف الشركة وقتاً وجهداً ورسوم اعتراض كان يمكن تفاديها بفهم دقيق لـ قانون العلامات التجارية الإماراتي واللائحة التنفيذية والإجراءات العملية.

ومن هنا تأتي أهمية هذا الدليل الذي يشرح أحدث الأحكام القانونية المعمول بها في دولة الإمارات، إضافة إلى توضيح المنازعات الت تنشأ بسبب العلامات ودور المحامي المختص.

للتواصل مع محامي مختص انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما هو قانون العلامات التجارية الإماراتي؟

يُعد قانون العلامات التجارية الإماراتي الإطار التشريعي الذي ينظم كيفية إنشاء العلامات التجارية وتسجيلها وحمايتها داخل دولة الإمارات.

وقد اعتمد المشرّع هذا التنظيم من خلال مرسوم-بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2022.

ويهدف هذا القانون إلى حماية الهوية التجارية للمنشآت، ومنع التعدي أو التشابه المربك بين العلامات، وتوفير آليات واضحة لتسجيل العلامة وتجديدها وشطبها وحماية أصحابها من التقليد.

تشمل أحكام القانون تعريف العلامة التجارية، وشروط قبولها أو رفضها، وإجراءات وزارة الاقتصاد في الفحص والنشر والاعتراض، بالإضافة إلى قواعد نقل الملكية والترخيص، والعقوبات المرتبطة بالتعدي أو الاستخدام غير المشروع للعلامات.

قانون العلامات التجارية الإماراتي وأهميته للممارسين

يُعد قانون العلامات التجارية الإماراتي حجر الأساس في حماية الهوية التجارية للمنشآت والأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، إذ يمنح أصحاب العلامات حقوقاً قانونية واضحة تمنع التعدي أو التقليد، كما يحدد آليات التسجيل والنشر والاعتراض والتظلم.

وفيما يلي أبرز الجوانب التي تُبيّن أهمية هذا القانون للممارسين:

  • توفير حماية قانونية قوية تضمن لصاحب العلامة حقاً حصرياً في استخدامها وتمييز منتجاته أو خدماته عن غيره.
  • تقليل النزاعات التجارية من خلال قواعد واضحة حول الرفض، والاعتراض، وشطب العلامة، وما يتعلق بسوء النية أو عدم الاستخدام.
  • تعزيز قيمة الأصول التجارية باعتبار العلامة التجارية أحد أهم الأصول غير الملموسة للشركات، ويمكن نقلها أو رهنها أو ترخيصها.
  • تنظيم عمليات نقل الملكية والترخيص وفق ضوابط قانونية دقيقة تسهّل التعاملات وتمنع سوء الاستغلال.
  • توفير إطار عملي للمحامين في إعداد المذكرات، وتمثيل الأطراف أمام الوزارة والمحاكم، وصياغة عقود العلامات بما يتوافق مع القانون.

اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية الإماراتي

صدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022، وتحدد التفاصيل العملية لتطبيق القانون، مثل:

  • إجراءات تقديم طلبات التسجيل والاعتراض.
  • الفترات الزمنية للنشر والاعتراض.
  • ضوابط فحص العلامة وشروط قبولها.
  • إجراءات التجديد خلال مدة الحماية.

أهمية اللائحة أنها تُحوّل النص القانوني إلى خطوات عملية دقيقة تُلزِم الشركات والممارسين.

خطوات تسجيل علامة تجارية وزارة الاقتصاد

تمر عملية تسجيل العلامة التجارية في دولة الإمارات بعدّة مراحل منظمة وفق ما تحدده وزارة الاقتصاد واللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية. وتهدف هذه الخطوات إلى التأكد من تميّز العلامة وسلامتها القانونية قبل منح شهادة التسجيل.

خطوات التسجيل الأساسية:

  1. تقديم الطلب إلكترونياً: يبدأ المتقدم بإنشاء ملفه عبر منصة وزارة الاقتصاد وإرفاق صورة العلامة والبيانات المطلوبة.
  2. تحديد فئة السلع أو الخدمات: اختيار الفئة المناسبة وفق التصنيف الدولي، لأن الفئة هي التي يحدَّد على أساسها نطاق الحماية.
  3. فحص الطلب من قبل الوزارة: تقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تشابه مع علامات أخرى.
  4. نشر العلامة في النشرة الرسمية: بعد القبول المبدئي تُنشر العلامة لإتاحة فرصة الاعتراض خلال المدة القانونية.
  5. الفصل في الاعتراضات إن وُجدت: تُراجع الاعتراضات وتصدر الوزارة قرار القبول أو الرفض وفقاً لأحكام القانون.
  6. إصدار شهادة التسجيل: في حال عدم وجود اعتراض أو بعد البتّ فيه، تُصدر شهادة تسجيل العلامة وتُمنح الحماية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

تضمن هذه الخطوات أن يتم تسجيل العلامة وفق إطار قانوني واضح يحمي صاحبها ويوفر لها قوة قانونية داخل دولة الإمارات.

أبرز المنازعات في العلامات التجارية التي تفرض ضرورة تدخل محامٍ مختص

في سوقٍ تجاري سريع النمو مثل السوق القطري، تُعد المنازعات الشائعة في العلامات التجارية من القضايا التي تتطلّب تدخل محامٍ مختص لضمان حماية الحقوق التجارية وتجنب الخسائر.

تنشأ هذه النزاعات غالبًا بسبب التشابك بين العلامات أو سوء استخدام الغير لها بشكل يضر بمالكها ويُضعف قيمتها التجارية.

وفيما يلي أبرز المنازعات التي تستوجب الاستعانة بمحامٍ متخصص في العلامات التجارية:

  • التعدّي على العلامة التجارية عبر استخدام علامة مشابهة أو مطابقة دون إذن.
  • تقليد العلامات بهدف تضليل المستهلك أو الاستفادة من السمعة التجارية لصاحب العلامة الأصلي.
  • النزاعات المتعلقة بالتسجيل مثل الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة أو رفض الجهات المختصة للتسجيل.
  • إلغاء أو شطب العلامة التجارية نتيجة عدم الاستخدام أو بسبب مخالفة قانون الملكية الفكرية.
  • النزاعات بين الشركاء أو الموزعين حول حقوق الاستعمال أو الترخيص.
  • قضايا المنافسة غير المشروعة التي تُستخدم فيها العلامة بطريقة تُسبب ضررًا تجاريًا لمحرز الحق.

هذه الحالات تتطلب خبرة قانونية دقيقة لضمان الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وسلامة الموقف القانوني للعلامة.

متى يكون التواصل مع محامي العلامات التجارية ضرورياً؟

يصبح اللجوء إلى محامي في أبوظبي مختص بالعلامات التجارية خطوة أساسية عندما تتعرض حقوقك التجارية لأي تهديد أو تحتاج إلى دعم قانوني مهني يحمي علامتك من الاستغلال أو الضياع.

وجود متخصص يضمن التعامل الصحيح مع الإجراءات القانونية وتجنّب الأخطاء التي قد تؤثر على مركزك التجاري.

وأبرز الحالات التي تتطلّب التواصل مع محامٍ مختص هي:

  • عند تسجيل علامة تجارية جديدة لضمان سلامة الإجراءات وعدم تعارضها مع علامات قائمة.
  • عند اكتشاف قيام جهة أخرى باستخدام علامة مشابهة مما يستدعي اتخاذ إجراءات نظامية عاجلة.
  • عند الرغبة في رفع دعوى تقليد أو تعدّي لحماية السمعة التجارية والحقوق الحصرية.
  • في حال تلقي اعتراض على تسجيل علامتك أو رغبتك في الاعتراض على تسجيل علامة منافسة.
  • عند ترخيص العلامة أو نقل ملكيتها لضمان صياغة العقود بطريقة تحمي حقوقك.
  • عند وجود نزاع تجاري بين الشركاء أو الوكلاء حول استخدام العلامة وما يترتب عليه من حقوق مالية.

في جميع هذه المواقف، يوفّر المحامي المختص الرؤية القانونية السليمة التي تحمي علامتك وتضمن استقرار نشاطك التجاري.

الأسئلة الشائعة

هو مرسوم-بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 الذي ينظم تسجيل العلامات وحمايتها وشطبها ونقل ملكيتها، ودخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022.

نعم الاستعانة بمحامي علامات تجارية إجراء ضروري وخاصة في الحالات التالية:
1- عند الرغبة في رفع دعوى تقليد أو تعدّي.
2- عند وجود نزاع تجاري بين الشركاء أو الوكلاء.
3- عند اكتشاف قيام جهة أخرى باستخدام علامة مشابهة.

يشكل مرسوم-بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 حجر الأساس لحماية العلامات التجارية في الإمارات، بدءاً من تعريف العلامة وشروط تسجيلها، مروراً بإجراءات النشر والاعتراض والتظلم، وصولاً إلى الحماية والعقوبات ضد التعدي.

ومع أن وزارة الاقتصاد وفرت نظاماً إلكترونياً مبسطاً، إلا أن التعامل مع تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية يتطلب فهماً قانونياً متعمقاً، خصوصاً عند ظهور اعتراضات أو نزاعات.

لذلك ننصحك باستشارة محامي في ابوظبي مختص بالعلامات التجارية والقضايا التجارية وكل ما يتعلق بها عبر صفحة اتصل بنا.

أعرف أكثر عن كيفية حماية الملكية الفكرية في أبوظبي، وما أبرز أنواع العقود التجارية في الامارات، وقد تبحث عن مكاتب محامين في ابوظبي.


المصادر: مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

اتصل بنا