تُعد المسؤولية الطبية في أبوظبي من القضايا القانونية الحساسة التي يجتمع فيها البُعد الإنساني والبعد التشريعي. عندما يرتكب طبيب أو مرفق صحي خطأً أو إهمالًا، فإن المتضرّر يملك حقًا في طلب التعويض ومساءلة الجاني وفق القوانين المعمول بها في الإمارات.
في هذا المقال سنشرح مفهوم المسؤولية الطبية في التشريع الإماراتي مع التركيز على تطبيقه في أبوظبي، ونسلّط الضوء على خطوات رفع الدعوى، وجمع الأدلة، ودور الخبرة الطبية، وأنواع التعويضات، وكيفية اختيار محامٍ مختص والتعامل مع المستشفيات.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي في أبوظبي، تواصل مع مكتبنا وستجد الدعم القانوني الذي تستحقه.
جدول المحتويات
مفهوم المسؤولية الطبية في أبوظبي وتطبيقه في التشريع الإماراتي
تقوم المسؤولية الطبية في التشريع الإماراتي على مبدأ حماية المريض وضمان التزام الطبيب أو الممارس الصحي بمعايير المهنة والأصول العلمية المعتمدة. ويُعد هذا المفهوم أحد أعمدة النظام الصحي في دولة الإمارات، إذ يسعى إلى تحقيق توازن بين حق المريض في سلامة جسده وحق الطبيب في ممارسة مهنته ضمن بيئة قانونية منصفة. في إمارة أبوظبي، تتجلى أهمية هذا المفهوم في التنظيم الدقيق للعلاقة بين المريض والمنشأة الطبية من خلال التشريعات الفيدرالية واللوائح المحلية.
- التشريع الفيدرالي: تُحكم القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية في الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، الذي حدّد شروط قيام الخطأ الطبي والإجراءات التأديبية والعقوبات المترتبة عليه، سواء كانت مدنية أو جنائية. ويُعد هذا القانون الإطار العام الذي تستند إليه جميع الإمارات في تنظيم مهنة الطب ومساءلة الممارسين الصحيين عند وقوع الإهمال أو التقصير.
- إلى جانب ذلك، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 الذي وضع اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، موضحًا معايير تحديد الخطأ الطبي والإجراءات الفنية للتحقيق فيه، كما حدّد آليات تشكيل اللجان الطبية واختصاصاتها، وكيفية تلقي الشكاوى والنظر فيها.
- أما في إمارة أبوظبي، فتتولى دائرة الصحة – أبوظبي (Department of Health – Abu Dhabi – DOH) تنفيذ أحكام القانون ومراقبة جودة الخدمات الصحية عبر ترخيص الكوادر والمنشآت الطبية، وتنظيم معايير الممارسة المهنية. كما تشرف على لجان المسؤولية الطبية التي تختص بفحص الشكاوى المقدمة من المرضى وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي. وبعد صدور تقرير اللجنة، يمكن للمشتكي متابعة الإجراءات القضائية أمام الجهات المختصة.
- ويُقسَّم الخطأ الطبي بحسب درجة الجسامة إلى خطأ بسيط لا يترتب عليه ضرر كبير، وخطأ جسيم (Gross Medical Error) يؤدي إلى نتائج خطيرة مثل الوفاة أو فقدان أحد الأعضاء أو العجز الدائم، وتُرتّب عليه عقوبات أشد قد تصل إلى المسؤولية الجنائية.
- كذلك أوجب القانون على جميع الممارسين والمنشآت الصحية توفير تأمين ضد المسؤولية المدنية (Malpractice Insurance) لتغطية الأضرار الناشئة عن الأخطاء الطبية المحتملة، بما يضمن تعويض المريض دون الإضرار بحقوق الطبيب الذي التزم بالمعايير المهنية.
بهذا الإطار المتكامل، رسّخت أبوظبي نموذجًا متوازنًا يجمع بين حماية المرضى وتشجيع الممارسين الصحيين على الالتزام بأعلى مستويات الجودة والشفافية في تقديم الرعاية الطبية.
قد يهمك أيضًا:
- حقوق الموظفين في حال تصفية الشركة في أبوظبي.
- حقوق العمال في الامارات 2025.
خطوات رفع دعوى خطأ طبي
تمر عملية رفع دعوى خطأ طبي في أبوظبي بعدة مراحل إجرائية دقيقة تضمن تحقيق العدالة للطرفين — المريض والممارس الصحي — وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي. تبدأ الإجراءات بتقديم شكوى رسمية إلى الجهة الصحية المختصة، ثم تُحال إلى لجنة طبية متخصصة لتقييم وجود الخطأ قبل انتقالها للمحكمة أو النيابة العامة.
- التقديم أولًا إلى السلطة الصحية / لجنة المسؤولية الطبية
- الخطوة الأولى في مسار الدعوى هي تقديم شكوى رسمية إلى دائرة الصحة في أبوظبي (DOH)، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم القطاع الصحي ومتابعة الأخطاء الطبية في الإمارة.
يجب أن تتضمن الشكوى جميع التفاصيل الجوهرية، مثل: - بيانات المريض والطبيب أو المنشأة الصحية محل الشكوى.
- ملخص الوقائع والممارسات التي يُعتقد أنها تنطوي على خطأ طبي.
- المستندات والأدلة الطبية الداعمة، كالتقارير أو السجلات أو نتائج الفحوص.
- بعد استلام الشكوى، تُحال إلى لجنة المسؤولية الطبية، وهي لجنة فنية تضم أطباء مختصين مهمتهم فحص الشكوى وتحديد ما إذا كانت التصرفات محل الاتهام تُشكّل خطأ طبيًا وفق المعايير المهنية.
- تلتزم اللجنة بإعداد تقرير فني مسبب خلال 30 يومًا من تاريخ الإحالة، ويمكن تمديد المدة في القضايا المعقدة التي تتطلب فحوصًا إضافية أو خبرات متخصصة.
- في حال اعتراض أي من الطرفين على نتائج التقرير، يحق له التقدم بطلب استئناف أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 30 يومًا من تبليغه. تنظر اللجنة العليا في الاعتراض وتصدر قرارًا نهائيًا يكون أساسًا لأي إجراءات قضائية لاحقة.
- الخطوة الأولى في مسار الدعوى هي تقديم شكوى رسمية إلى دائرة الصحة في أبوظبي (DOH)، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم القطاع الصحي ومتابعة الأخطاء الطبية في الإمارة.
- الانتقال إلى المحكمة أو الادعاء الجنائي
- إذا انتهى تقرير اللجنة إلى وجود خطأ طبي جسيم — أي إهمال فادح ترتب عليه وفاة المريض أو إصابة خطيرة — تحال القضية إلى النيابة العامة في أبوظبي لفتح تحقيق جنائي ضد الممارس الصحي المسؤول. وتشمل التحقيقات عادة استجواب الأطباء، مراجعة السجلات الطبية، والاستعانة بخبراء لتأكيد نتائج اللجنة.
- بعد صدور القرار النهائي من اللجنة أو بعد الفصل في الشق الجنائي، يمكن للمتضرر رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية في أبوظبي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الخطأ.
- في بعض الحالات، قد تؤجل المحكمة البت في الدعوى المدنية إلى حين صدور القرار النهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، نظرًا لأن تقارير اللجان تعد مرجعًا فنيًا حاسمًا في تقدير المسؤولية.
بهذا التسلسل، تضمن التشريعات الإماراتية – وبخاصة في أبوظبي – أن يُنظر في قضايا الأخطاء الطبية على أسس علمية وقانونية عادلة، تحفظ حقوق المريض وتحمي الممارس الصحي من الاتهامات غير المبررة.
إجراءات جمع الأدلة الطبية
تُعد إجراءات جمع الأدلة الطبية المرحلة الأهم في إثبات الخطأ الطبي أمام لجنة المسؤولية أو المحكمة في أبوظبي، إذ إن عبء الإثبات يقع غالبًا على المريض أو ممثله القانوني. ويجب أن تكون الأدلة مرتبة ومؤيدة بتقارير فنية توضح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. كل عنصر من عناصر الإثبات يعزز موقف المتضرر في الدعوى ويُظهر مدى الإخلال بالمعايير المهنية.
- السجلات الطبية:
تشمل جميع الوثائق التي توثق رحلة المريض العلاجية داخل المنشأة الصحية، مثل التقارير الطبية، الصور الشعاعية، نتائج التحاليل المخبرية، سجلات العمليات، دفتر التمريض، قائمة الأدوية المعطاة، وملاحظات المتابعة بعد العلاج. هذه السجلات تعد المرجع الأساسي في تقييم تسلسل الأحداث والإجراءات الطبية المتخذة. - شهادات الشهود:
تُعتبر شهادة الممرضين والفنيين والأطباء المساعدين الذين حضروا مراحل العلاج أو الإجراء الطبي دليلاً مهمًا لتوضيح ما جرى فعليًا داخل المستشفى أو العيادة. شهاداتهم قد تكشف عن مخالفات للإجراءات الطبية أو حالات إهمال لم تُسجّل رسميًا في التقارير. - الخبرة الطبية المستقلة:
ينصح القانونيون بالاستعانة بطبيب استشاري أو خبير طبي مستقل في التخصص ذاته لتقديم تقييم علمي محايد حول الواقعة، وبيان ما إذا كان ما حدث يتوافق مع المعايير الطبية المعترف بها في أبوظبي أو يخالفها. هذا التقرير يُستخدم لتدعيم الشكوى أمام اللجنة أو المحكمة. - الفحوصات التكميليّة:
قد يطلب المحامي أو اللجنة إجراء فحوصات إضافية لتوضيح مدى الضرر واستمراره أو لإثبات العلاقة المباشرة بين الخطأ الطبي والحالة الصحية الحالية للمريض. وتشمل هذه الفحوص التصوير بالرنين أو التحاليل الخاصة بتقييم العجز أو المضاعفات. - التوثيق الزمني:
من الضروري حفظ جميع المراسلات بين المريض والمرفق الصحي، مثل رسائل البريد الإلكتروني، التنبيهات، التقارير الإلكترونية، والإخطارات الطبية. هذه المراسلات تُظهر حسن النية أو التأخير في المتابعة أو التجاوب، وهي من الأدلة المساندة لإثبات الإهمال. - التقييم الاقتصادي:
يُعد تقدير الأضرار المادية الناتجة عن الخطأ خطوة مهمة، إذ يُقدَّم للمحكمة تقرير مالي يبيّن تكاليف العلاج الإضافي، والأدوية، والرعاية طويلة الأمد، أو خسائر الدخل بسبب العجز أو الانقطاع عن العمل.
بهذه المنهجية الدقيقة في جمع الأدلة، يتمكّن المتضرر من تقديم ملف متكامل يُقنع لجنة المسؤولية الطبية والمحكمة بوجود خطأ يستوجب المساءلة والتعويض، بما يتوافق مع معايير العدالة الطبية المعمول بها في إمارة أبوظبي.
تعرف أيضًا على:
- هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات؟
- اجراءات فصل الموظف ومكافأة نهاية الخدمة في أبوظبي.
- حقوق العمال الوافدين في أبوظبي.
دور الخبرة الطبية في تقييم الخطأ والإهمال بالمحكمة
تحتل الخبرة الطبية موقعًا محوريًا في قضايا الأخطاء الطبية في أبوظبي، إذ تُعد الوسيلة الأهم لتحديد ما إذا كان تصرف الطبيب أو الممارس الصحي قد انحرف عن معيار الرعاية السليمة المتعارف عليه مهنيًا. فالقاضي، رغم سلطته في تقدير الوقائع، يعتمد على رأي الخبير لتفسير الجوانب الفنية التي تحتاج إلى معرفة طبية دقيقة.
- تبدأ عملية التقييم الفني منذ مرحلة اللجنة المختصة بالمسؤولية الطبية، حيث يُحال ملف الشكوى إلى لجنة مكوّنة من أطباء متخصصين في المجال ذاته الذي وقع فيه الخطأ المزعوم. وتعمل اللجنة على دراسة السجلات الطبية، ومراجعة الإجراءات التي تمت، وتحديد ما إذا كانت القرارات العلاجية قد تمت وفق الأصول العلمية أو انطوت على إهمال أو تقصير واضح.
- وعند إحالة الدعوى إلى المحكمة، تأخذ هيئة القضاء في الاعتبار تقرير اللجنة الطبية وما تضمنه من رأي فني مسبب. ومع ذلك، قد ترى المحكمة ضرورة تكليف خبير طبي إضافي أو أكثر لتقديم تقييم مستقل، خصوصًا إذا وُجد خلاف جوهري بين أطراف الدعوى أو تباين في وجهات النظر الطبية.
- يُستدعى الخبير أحيانًا للمثول أمام القاضي والإدلاء بشهادته شفهياً، لتوضيح النقاط الفنية المعقدة والإجابة عن أسئلة الدفاع أو الادعاء. وتُقيَّم شهادة الخبير بناءً على مدى وضوحها، واتساقها مع الأدلة، واستنادها إلى أصول علمية معترف بها.
- ويُلزم القانون الإماراتي الخبير بأن يكون محايدًا ومستقلًا تمامًا، وأن يُبدي رأيه الموضوعي دون تحيّز لأي طرف. كما يجب أن يدعم رأيه بتفسير طبي دقيق ومعزز بالأدلة العلمية، كالبروتوكولات العلاجية أو الأدلة الإكلينيكية العالمية المعتمدة.
من خلال هذا الدور الفني، تُسهم الخبرة الطبية في مساعدة المحكمة على رسم الحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المبرّر وبين الإهمال الموجب للمسؤولية، وبذلك تتحقق العدالة في القضايا التي تمسّ صحة الإنسان وسمعة المهنة الطبية في إمارة أبوظبي.
التعويضات المتاحة للضرر الجسدي والنفسي الناتج عن أخطاء طبية
يُعد التعويض عن الخطأ الطبي في أبوظبي وسيلة قانونية لإنصاف المريض المتضرر وإعادة التوازن بينه وبين المرفق الصحي أو الطبيب المسؤول. ويهدف التعويض إلى جبر الضرر لا إلى العقوبة، إذ يقدّر وفق حجم الضرر الجسدي والنفسي والمادي الذي لحق بالمريض، بناءً على تقارير الخبرة الطبية والقواعد المدنية المعمول بها في القانون الإماراتي.
- المصاريف الطبية:
يشمل التعويض جميع التكاليف التي تكبدها المريض نتيجة الخطأ، مثل العلاج الإضافي، الأدوية، الفحوصات الطبية، جلسات التأهيل، والإقامة في المستشفى. ويُلزم الطبيب أو المنشأة الصحية بتغطية تلك النفقات متى ثبت أن الخطأ هو السبب المباشر في وقوعها. - فقدان الدخل أو الأجر:
إذا ترتب على الخطأ الطبي فقدان المريض قدرته على العمل كليًا أو جزئيًا، سواء مؤقتًا أو دائمًا، يُعوَّض عن الأجور التي خسرها خلال فترة العلاج أو العجز، ويُحتسب المبلغ بناءً على الدخل الفعلي أو المتوقع قبل وقوع الخطأ. - الألم والمعاناة (الضرر المعنوي):
يُعد الألم الجسدي والمعاناة النفسية أحد أركان التعويض في دعاوى الأخطاء الطبية، إذ يمكن للمحكمة أن تمنح المتضرر تعويضًا عن القلق، والاكتئاب، وفقدان الراحة النفسية، أو تشوّه السمعة الاجتماعية الناجم عن الإصابة. - العجز الدائم أو الجزئي:
في حال تسبب الخطأ الطبي في إعاقة أو عجز جزئي أو دائم، يُحتسب التعويض بنسبة العجز المثبتة في تقرير الخبير الطبي، مع مراعاة أثر الإصابة على قدرة المريض المهنية ومستقبله الوظيفي. - تكاليف العناية والرعاية:
قد يستحق المريض تعويضًا إضافيًا إذا تطلبت حالته وجود خادم أو ممرض خاص، أو خدمات رعاية مستمرة في المنزل أو مراكز التأهيل، ويُقدَّر هذا التعويض وفق الفواتير الفعلية والمستقبلية. - حالات الوفاة والخطأ الجسيم:
إذا أفضى الخطأ الطبي الجسيم إلى وفاة المريض، يحق لورثته المطالبة بتعويض يشمل الدية الشرعية – متى استوجبت الشريعة ذلك – إلى جانب التعويض المدني عن الأضرار المعنوية وفقدان المعيل. وتقدّر المحكمة القيمة استنادًا إلى ظروف القضية ومدى جسامة الخطأ.
كما يمكن للمتضرر أو الورثة أن يضيفوا مطالبة بالأضرار المعنوية ضمن الدعوى المدنية، تقديرًا للآثار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم.
بهذه المنظومة المتكاملة من التعويضات، يُحقق النظام القانوني في أبوظبي مبدأ العدالة الطبية، إذ لا يقتصر على محاسبة الخطأ، بل يمتد إلى ضمان حقوق المريض وتعويضه عن كل ضرر مادي أو معنوي أثبته الدليل والواقع.
اختيار محامي أخطاء طبية والتعامل مع المستشفيات في أبوظبي
يُعد اختيار محامي أخطاء طبية في أبوظبي خطوة محورية في نجاح الدعوى، لأن هذا النوع من القضايا يجمع بين المعرفة القانونية الدقيقة والخبرة الطبية الفنية. فالقانون الإماراتي، ولا سيما المرسوم-القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، يتطلب فهمًا متخصصًا للإجراءات النظامية ولآليات التعامل مع اللجان الطبية والمستشفيات.
- ينبغي أن يكون المحامي ملمًّا بالقوانين الصحية في إمارة أبوظبي وبإجراءات دائرة الصحة (DOH)، وبالقواعد الإجرائية للمحاكم المحلية، ليتمكن من تمثيل موكله بكفاءة أمام اللجان والمحاكم المختصة.
- من المهم أيضًا أن يمتلك المحامي شبكة من الخبراء الطبيين في مختلف التخصصات، ممن يمكن استدعاؤهم لتقديم تقارير فنية أو شهادات مهنية تدعم موقف المريض أو دحض ادعاءات الطرف الآخر. هذه الخبرة الفنية القانونية المشتركة هي ما يميز محامي الأخطاء الطبية عن غيره من المحامين العامّين.
- عند التعامل مع المستشفى أو الجهة الصحية، يُفضَّل أن يتم التواصل بشكل رسمي ومكتوب عبر البريد الإلكتروني أو المراسلات الموثقة، وأن تتضمن المراسلات مطالبة واضحة ومحددة، مع إشعار مسبق بنية المريض أو ذويه رفع الدعوى في حال عدم الوصول إلى تسوية.
- وفي كثير من الحالات، تميل المستشفيات أو شركات التأمين الطبي إلى التسوية الودية إذا تبين أن الخطأ مثبت بالأدلة الطبية، مما يوفر وقتًا وتكاليف كبيرة على جميع الأطراف. المحامي المتمرس يعرف كيف يدير المفاوضات لصالح موكله دون الإضرار بحقوقه القانونية، ويقرر في الوقت المناسب ما إذا كانت التسوية مجدية أو أن اللجوء إلى المحكمة هو الخيار الأفضل.
- وأخيرًا، يجب التأكد من أن المحامي يعرف تفاصيل إجراءات الإثبات والمدد القانونية في محاكم أبوظبي، وكيفية الطعن في قرارات لجان المسؤولية الطبية أو تقارير الخبراء عند وجود خلل فيها. فالقضية الطبية الناجحة لا تعتمد فقط على الأدلة، بل على من يُقدّمها ويستثمرها قانونيًا بأعلى درجات الدقة والحرفية.
الأسئلة الشائعة
تعد المسؤولية الطبية في أبوظبي إطارًا قانونيًا يوفّر حماية للمريض ويُحمّل الممارسين الصحيين مسؤولية الالتزام بمعايير الممارسة الطبية. من خلال الخطوات القانونية من تقديم الشكوى إلى اللجنة، إلى جمع الأدلة والاستعانة بالخبراء، إلى رفع الدعوى أمام المحكمة، يمكن تحقيق العدالة والتعويض المناسب للمتضرّر. إذا واجهت حادثة طبية تستوجب تقييمًا قانونيًا، أفضل محامي في أبوظبي مستعد لتقديم استشارتك القانونية والتمثيل القانوني الأمثل.
اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنبدأ معًا في صناعة العدالة.
اقرأ أيضًا عن:
- تغييرات قانون العمل الاماراتي 2024: دليلك الشامل.
- قانون حماية الأجور في الإمارات: دليل شامل لنظام حماية الأجور.
- الاستقالة في ابوظبي.
- حقوق العامل في حالات الفصل التعسفي في أبوظبي.
المصادر الرسمية والتشريعات:
- المرسوم-القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 (اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية).
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
