حصر الإرث في أبوظبي هو الإجراء القانوني الذي يُلزم بتحديد الورثة الشرعيين والمتوفى، وتحديد الممتلكات والديون التي تركها، لتوزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية المعمول بها.
سيتناول هذا المقال تعريفًا لحصر الإرث، الشروط والإجراءات القانونية في أبوظبي، التحديات التي قد تواجه الورثة، دور المواطنين أو الأجانب، ودور محامي مختص.
لطلب المساعدة القانونية الدقيقة والاستشارة من محامي في ابوظبي، تواصل مع مكتبنا القانوني عبر الواتساب.
جدول المحتويات
ما المقصود بحصر الإرث في أبوظبي؟
حصر الإرث هو إجراء قضائي إلزامي يتم عبر المحكمة المختصة في أبوظبي، يهدف إلى:
- إثبات وفاة المورث وتحديد جميع الورثة الشرعيين أو المستفيدين بموجب وصية.
- جرد أصول التركة وديونها بما يشمل العقارات، الحسابات البنكية، الأموال المنقولة، والالتزامات المالية.
- إصدار وثيقة رسمية (إعلام وراثة) تُبيّن نصيب كل وارث وفق الشريعة الإسلامية أو وفق القانون المدني المطبق على غير المسلمين.
- تمهيد الطريق لتوزيع التركة وتسوية الديون وتنفيذ الوصايا الموثقة.
ويستند هذا الإجراء إلى التشريعات الإماراتية، وأبرزها:
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية (المواد 1220- 1256 الخاصة بالتركات).
- القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين.
قد تبحث أيضًا عن: كتابة الوصية في الإمارات: التفاصيل الكاملة.
إجراءات حصر الإرث في أبوظبي
يُقدَّم طلب حصر الإرث في أبوظبي أمام الجهة القضائية المختصة وفق ديانة المورث:
- المحكمة الشرعية: إذا كان المتوفى أو الورثة مسلمون، ويُطبَّق عليهم قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024.
- محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي: إذا كان المتوفى أو بعض الورثة من غير المسلمين، حيث يُطبَّق قانون أبوظبي رقم (14) لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ويجوز لأي من الورثة، أو من ينوب عنهم بموجب وكالة قانونية، مباشرة هذا الطلب.
الخطوات الأساسية لحصر الإرث في أبوظبي
- تجهيز الطلب:
صياغة طلب رسمي يتضمن بيانات المورث (الاسم، تاريخ الوفاة، محل الإقامة) مع بيان أسماء الورثة وعلاقتهم به، إضافة إلى الوصية إن وُجدت. - تقديم الطلب للمحكمة:
يُرفَع الطلب مع المستندات المطلوبة (شهادة الوفاة، هوية الورثة، قائمة الممتلكات). - التحقيق في الوراثة:
تقوم المحكمة بدعوة الورثة وإجراء التحقيقات اللازمة، بما في ذلك سماع الشهود لإثبات العلاقة الوراثية. - جرد الأصول والديون:
يشمل العقارات (بتسجيلها لدى دائرة الأراضي)، الحسابات البنكية، الديون المترتبة، والنفقات المتعلقة بتجهيز المتوفى. - إصدار وثيقة حصر الإرث:
بعد استكمال جميع الإجراءات، تصدر المحكمة وثيقة رسمية تُثبت أسماء الورثة ونصيب كل منهم في التركة، وتُعدّ المرجع القانوني لتوزيع الميراث.
ما هي الأوراق المطلوبة لحصر الإرث في أبوظبي؟
تختلف المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات حصر الإرث في أبوظبي بحسب طبيعة الورثة (مسلمون أو غير مسلمين)، ووجود وصية أو ورثة قصّر، لكن بشكل عام، تشترط المحاكم تقديم الوثائق التالية:
- شهادة وفاة المورث الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة.
- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر للمتوفى (خاصة إذا كان أجنبيًا).
- نسخ من بطاقات الهوية أو جوازات السفر لجميع الورثة لإثبات الشخصية.
- نموذج طلب حصر الإرث المخصص من المحكمة الشرعية أو محكمة الأسرة المدنية.
- قائمة تفصيلية بأصول المتوفى، وتشمل العقارات، الحسابات البنكية، الممتلكات المنقولة، والأموال السائلة.
- بيان بأسماء الورثة الشرعيين مع تحديد من هم القصّر إن وُجدوا.
- الوصية الموثقة إذا كان المتوفى قد أوصى بجزء من تركته.
- توكيل رسمي موثق إذا تعذر حضور أحد الورثة وتوكيل من ينوب عنه.
- شهادات وأوراق إضافية عند الحاجة، مثل القيد الأسري من هيئة الأحوال المدنية أو سندات ملكية العقارات من دائرة الأراضي.
تُعَد هذه المستندات الأساس الذي تبني عليه المحكمة قرارها بإصدار وثيقة حصر الإرث، والتي لا يمكن استكمالها من دون استيفاء المتطلبات الرسمية.
اقرأ أيضًا عن:
- نصيب الزوج من ميراث الزوجة في أبوظبي.
- نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفي في أبوظبي.
التحديات في عملية حصر الإرث في أبوظبي
رغم أن حصر الإرث في أبوظبي يُعد خطوة أساسية لتوزيع التركة بشكل قانوني، إلا أن العملية قد تواجه عدة عقبات عملية وقانونية، من أبرزها:
- تعدد الورثة وصعوبة حصرهم: خصوصًا في حال وجود ورثة قصّر أو ورثة مقيمين خارج الدولة، ما يستلزم توكيلات أو إجراءات إضافية.
- النزاعات العقارية: بعض الأملاك قد تكون غير مسجلة بوضوح في دوائر الأراضي أو محل نزاع بين الورثة، مما يعرقل إدراجها ضمن التركة.
- تأخر أو فقدان المستندات الرسمية: مثل شهادات الوفاة أو وثائق الملكية، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات.
- الديون المجهولة أو الخلافات المالية: قد تظهر ديون لم يتم الإفصاح عنها في البداية، أو خلافات بين الورثة حول قيمتها وطريقة سدادها.
- إشكالات الوصية: في حال وجود وصية غير واضحة أو غير موثقة، فقد تثير نزاعات قانونية بين الورثة أو بين الورثة والغير.
- تعدد الأنظمة القانونية: إذا كان الورثة أو المورث من غير المسلمين، يُطبّق عليهم قانون أبوظبي رقم (14) لسنة 2021 للأحوال الشخصية لغير المسلمين، ما قد يطرح اختلافًا في آليات توزيع التركة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية.
هذه التحديات تجعل من الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة مهمة لتفادي إطالة النزاع وضمان سرعة إصدار وثيقة حصر الإرث.
دور الورثة في استكمال إجراءات الحصر في أبوظبي
يُشكِّل تعاون الورثة ركيزة أساسية في نجاح عملية حصر الإرث في أبوظبي، إذ تعتمد المحكمة على التزامهم وتعاونهم لتسريع صدور إعلام الوراثة. ومن أهم أدوارهم:
- حضور الجلسات القضائية: يتعيّن على الورثة حضور الجلسات المحددة من المحكمة الشرعية أو محكمة الأسرة المدنية، أو توكيل من ينوب عنهم رسميًا إذا تعذر الحضور.
- تقديم بيانات دقيقة وكاملة: يجب على الورثة تزويد المحكمة بالمعلومات الصحيحة عن المتوفى، بما في ذلك ممتلكاته وديونه، لتفادي أي نزاعات أو مساءلة قانونية.
- التعاون في استكمال الوثائق: يشمل ذلك تسليم المستندات الرسمية المطلوبة، أو إصدار توكيلات شرعية في حال غياب أحد الورثة أو وجوده خارج الدولة.
- اختيار ممثل عنهم: في حال وجود ورثة قصّر أو ورثة غير قادرين على الحضور، يتم تعيين وصي أو وكيل قانوني يمثلهم أمام المحكمة.
- المشاركة في التقييم المالي للأصول: عند الحاجة، قد تستعين المحكمة بخبراء لتقييم العقارات أو الأصول الأخرى، ويُطلب من الورثة المشاركة أو إبداء ملاحظاتهم.
التزام الورثة بهذه المسؤوليات يسهم في تقليل النزاعات وسرعة إصدار وثيقة حصر الإرث، مما يتيح توزيع التركة بشكل قانوني وعادل.
كيف يساعدك مكتب محامي أبوظبي في قضايا حصر الإرث؟
وجود محامي أحوال شخصية مختص في قضايا حصر الإرث بأبوظبي يعد خطوة محورية لتفادي التعقيدات القانونية وضمان حفظ الحقوق. ويقوم المكتب بدور شامل يشمل:
- تقديم استشارة قانونية دقيقة: تحديد ما إذا كانت القضية تخضع لقانون الأحوال الشخصية الشرعي أو للقانون المدني الخاص بغير المسلمين (قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021).
- إعداد وتجهيز المستندات: مراجعة كافة الأوراق المطلوبة والتأكد من استيفائها بالشكل القانوني الصحيح لتفادي رفض الطلب أو تأجيله.
- تمثيل الورثة أمام المحكمة: متابعة جلسات المحاكمة، والترافع عن الورثة لضمان سرعة صدور وثيقة حصر الإرث.
- إدارة النزاعات بين الورثة: محاولة حل الخلافات بالطرق الودية والوساطة، وإن تعذر ذلك، رفع الدعاوى أو الدفاع فيها أمام القضاء.
- تسوية الديون وتنفيذ التوزيع: التفاوض مع الدائنين، متابعة إجراءات جرد الأصول، والإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة بشأن تقسيم التركة.
من خلال هذه الأدوار، يختصر أفضل محامي أحوال شخصية في أبوظبي الوقت والجهد على الورثة، ويضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وشفافية.
الأسئلة الشائعة
عملية حصر الإرث في أبوظبي هي خطوة جوهرية لحقوق الورثة، تتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية والوثائق، وقد تختلف باختلاف الدين أو الجنسية. وجود محامي مختص يُسهِّل كثيرًا ويسرع الإنجاز ويقلل مخاطر النزاع.
إذا أردت استشارة قانونية مخصصة بخصوص حصر الإرث في أبوظبي، اتصل بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لتحديد موعد استشارة قانونية مهنية.
قد يهمك أيضًا:
- دليلك الشامل حول التبني ورعاية الأطفال في ابوظبي: كل ما تحتاج معرفته لعام 2025.
- اتفاقية ما قبل الزواج: إيجابيات وسلبيات يجب أن تعرفها قبل التوقيع.
المصادر الرسمية:
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.
- قانون أبوظبي الرقم (14) لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين بإمارة أبوظبي.
