تخطى إلى المحتوى
اتفاقية ما قبل الزواج: حماية الحقوق وتنظيم الالتزامات المالية في أبوظبي

اتفاقية ما قبل الزواج: إيجابيات وسلبيات يجب أن تعرفها قبل التوقيع

اتفاقية ما قبل الزواج يُعدّ وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المالية بين الطرفين قبل الدخول في رباط الزوجية، ويشمل ما يخصّ تقسيم الأصول، النفقة، الديون، والميراث. في إمارة أبوظبي، تتبوأ هذه الاتفاقيات أهمية خاصة بفضل الأُطر القانونية المدنية الحديثة.

في هذا المقال، نستعرض إيجابيات وسلبيات هذه الاتفاقية، ما ينبغي تضمينه فيها، ودور المحامي في إعدادها.

للحصول على استشارة قانونية من محامي في ابوظبي، تواصل عبر زر الواتساب أدناه.

ما هي اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي؟

اتفاق ما قبل الزواج في ابوظبي هو عقد مدني يبرمه الطرفان قبل تسجيل الزواج، ويتم توثيقه رسميًا لدى دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD). يهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم الشؤون المالية بين الزوجين مثل ملكية الأصول، تقسيم الديون، النفقة، والوصايا. ويستند إلى قانون الزواج المدني لغير المسلمين رقم 14 لسنة 2021، مما يمنحه قوة إلزامية طالما تم إعداده بصورة طوعية، عادلة، وبدون إكراه، وبما لا يخالف النظام العام.

إيجابيات اتفاقية ما قبل الزواج في أبوظبي

تمنح اتفاقية ما قبل الزواج العديد من المزايا العملية والقانونية التي تعزز استقرار العلاقة الزوجية وتوفر وضوحًا ماليًا للطرفين، ومن أبرزها:

  • وضوح مالي وشخصي: تساعد الاتفاقية على تحديد ملكية الأصول والديون بدقة، مما يضمن شفافية منذ البداية.
  • تجنب النزاعات المستقبلية: من خلال الاتفاق مسبقًا على تقسيم الممتلكات والنفقات، تقل فرص الخلاف عند الطلاق أو الوفاة.
  • حماية الأصول الخاصة: مثل الشركات أو العقارات التي يرغب أحد الطرفين في الحفاظ عليها كملكية منفصلة.
  • اعتراف قانوني في أبوظبي: بموجب قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021، تُسجَّل الاتفاقية لدى دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) وتكتسب قوة تنفيذية.
  • اليقين القانوني للمغتربين: يُتاح للأزواج الأجانب اختيار القانون الواجب التطبيق بما يتناسب مع جنسياتهم، مما يوفر حماية إضافية.
  • توجه اجتماعي متزايد: مع تطور الأطر القانونية في الإمارات، يزداد إقبال الأزواج على إبرام مثل هذه الاتفاقيات باعتبارها وسيلة لضمان الاستقرار والوضوح.

السلبيات والمخاطر في اتفاقية ما قبل الزواج بأبوظبي

رغم المزايا العديدة لاتفاقية ما قبل الزواج، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية والمخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الإقدام على توقيعها، ومنها:

  • الأثر العاطفي السلبي: قد ينظر إليها بعض الأزواج كدليل على انعدام الثقة أو توقع فشل العلاقة، ما قد يؤثر نفسيًا على الطرف الآخر.
  • مخاطر الصياغة غير الدقيقة: إذا لم تُكتب الاتفاقية بوضوح وتوازن، فقد تفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول التفسير والحقوق.
  • مخالفة النظام العام أو الشريعة الإسلامية: بالنسبة للمسلمين، لا يُعتد بأي شرط يخالف أحكام الميراث أو النفقة الواردة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024.
  • قابلية الإنفاذ المحدودة: لا تكون الاتفاقية ملزمة بشكل كامل أمام المحاكم العادية إلا إذا تم تسجيلها رسميًا لدى دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD)، ما يجعل التوثيق خطوة أساسية لضمان فعاليتها.

ما الذي يجب تضمينه في اتفاقية ما قبل الزواج في أبوظبي

لضمان صلاحية اتفاقية ما قبل الزواج وقوتها القانونية في أبوظبي، يجب مراعاة بعض الشروط الأساسية ثم تضمين مجموعة من البنود الجوهرية داخل نص الاتفاقية:

أولاً: الشروط الأساسية

  • تطبيق قانون الزواج المدني: يشترط أن يكون الطرفان من غير المسلمين أو من الأجانب، وفقًا لقانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021 المطبق في أبوظبي.
  • الاستشارة القانونية المستقلة: يجب أن يحصل كل طرف على استشارة قانونية خاصة به قبل التوقيع، لضمان فهم الالتزامات بشكل كامل ودون أي إكراه.
  • التوثيق الرسمي: ينبغي توثيق الاتفاقية أمام كاتب عدل أو شاهدين معتمدين، وترجمتها إذا لزم الأمر، ثم تسجيلها رسميًا لدى دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) لتكتسب القوة التنفيذية.

ثانيًا: البنود الجوهرية

  • تقسيم الممتلكات: تحديد الأصول التي تبقى ملكية شخصية لكل طرف، وتلك التي تُعدّ مشتركة بعد الزواج.
  • تنظيم النفقة: الاتفاق المسبق على شكل النفقة بعد الانفصال أو التنازل عنها إن رغب الطرفان.
  • الميراث والوصايا: لغير المسلمين، يمكن النص على كيفية توزيع التركة أو تعيين وصي وفقًا للقانون المدني.
  • الديون والالتزامات: تحديد من يتحمل الديون الحالية أو المستقبلية، وكيفية توزيع المسؤوليات المالية.
  • القانون الواجب التطبيق: الاتفاق على الإطار القانوني المنظم للاتفاقية (القانون الإماراتي أو قوانين جنسية أحد الزوجين)، بما يتيح وضوحًا أكبر عند التنفيذ.

دور المحامي في اتفاقية ما قبل الزواج

يلعب محامي قضايا أسرية دورًا محوريًا في إبرام اتفاقية ما قبل الزواج، إذ يضمن أن تكون الاتفاقية سليمة من الناحية القانونية وعادلة للطرفين. وتبرز أهم مهامه في الآتي:

  • صياغة دقيقة وواضحة: يقوم المحامي بكتابة بنود الاتفاقية بلغة قانونية واضحة يفهمها الطرفان، مما يقلل احتمالات التفسير الخاطئ لاحقًا.
  • التحقق من المطابقة مع القانون: يتأكد المحامي من أن الاتفاقية لا تخالف النظام العام أو التشريعات السارية، بما يحول دون إبطالها أمام القضاء.
  • تقديم استشارة مستقلة لكل طرف: يحرص على أن يحصل كل طرف على استشارة قانونية مستقلة تعزز العدالة وتؤكد أن الاتفاقية أبرمت برضا كامل ودون إكراه.
  • التوثيق والتسجيل الرسمي: يتولى المحامي إجراءات التوثيق لدى كاتب العدل أو الشهود، ثم تسجيل الاتفاقية لدى دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD) لتكتسب القوة التنفيذية وتصبح قابلة للتطبيق أمام المحاكم.

للاستفادة من خدماتنا القانونية، تواصل معنا عبر الواتساب للحصول على الدعم اللازم.

الأسئلة الشائعة

نعم، اتفاقية ما قبل الزواج ملزمة قانونيًا في الإمارات خصوصًا لغير المسلمين في أبوظبي إذا تم إعدادها وفق القانون المدني وتوثيقها لدى دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD).

نعم، يمكن تعديل الاتفاقية بعد الزواج باتفاق الطرفين، وعندها تُعرف باسم اتفاقية ما بعد الزواج، ويجب توثيقها من جديد لتصبح نافذة.

نعم، يترتب على إلغاء الاتفاقية آثار قانونية حيث أن الإلغاء لا يتم إلا بموافقة الطرفين، وقد يؤثر على الحقوق المالية مثل النفقة أو التركة إذا لم يتم توثيق التعديلات بشكل رسمي.

من الأفضل إبرام الاتفاقية قبل الزواج بفترة كافية (مثلاً قبل 28 يومًا على الأقل) لضمان أن القرار اتُخذ عن وعي كامل بعيدًا عن أي ضغط زمني.

تكلفة إعداد اتفاقية ما قبل الزواج في أبوظبي تختلف حسب مكتب المحاماة وتشمل عادةً أتعاب الصياغة، الاستشارة، الترجمة والتوثيق، وتتراوح ما بين 950 إلى 3000 درهم إماراتي.

يمكن أن تنطبق الاتفاقية على الأطفال المولودين لاحقًا من خلال تحديد مبادئ عامة عن رعاية الأطفال، لكن لا يجوز أن تتعارض مع مصلحة الطفل، إذ تحمي القوانين الإماراتية حقوق القاصر بشكل صارم.

اتفاقيّة ما قبل الزواج في أبوظبي هي إطار قانوني مدني فعّال، يمكّن الطرفين من تنظيم الأمور المالية بوضوح قبل الزواج، خصوصًا لغير المسلمين، ويكتسب قوة تنفيذية أكبر عند تسجيله لدى دائرة القضاء المدني في أبوظبي (ADJD). صياغة دقيقة واستشارة قانونية خبراء لا غنى عنهما لضمان عدالة الاتفاق ووضوحه.

للحصول على استشارة قانونية من مكتب محامي أبوظبي، اتصل بنا عبر زر الواتساب أدناه.

قد تبحث أيضًا عن:

المصادر:

  • قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021 في أبوظبي.
  • الاتفاقية المسبقة ما قبل الزواج (ADJD).
  • المواضيع الحديثة في قوانين الأحوال المدنية – المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2022.
اتصل بنا