في أبوظبي، تتيح المنظومة القضائية للمتقاضين حق الطعن في الأحكام عبر الاستئناف، وهو إجراء قانوني يضمن مراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية وإعادة النظر فيها وفق ضوابط محددة.
وتتنوع أنواع القضايا التي يمكن استئنافها بين القضايا الجنائية، المدنية، التجارية، والأحوال الشخصية، حيث تنظرها محكمة الاستئناف ضمن مهل وإجراءات منصوص عليها في التشريعات الإماراتية.
في هذا المقال نستعرض مفهوم الاستئناف، شروطه، أبرز أنواعه، ودور محامي الاستئناف في أبوظبي.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في أبوظبي، تواصل معنا عبر واتساب.
جدول المحتويات
ما هو الاستئناف في القانون الإماراتي؟
يُقصد بالاستئناف أنه طريق من طرق الطعن العادية التي يتيحها القانون لأحد أطراف الدعوى، سواء كان محكومًا له أو عليه، للطعن في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف (الدرجة الثانية). ويجب أن يُقدّم الاستئناف خلال المدة الزمنية المحددة قانونًا لضمان إعادة النظر في الحكم وفق إجراءات جديدة.
الإطار القانوني
ينظم الاستئناف في دولة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية، والذي يحدد درجات التقاضي، المدد الزمنية، وآلية تقديم صحيفة الاستئناف أمام المحاكم المختصة.
الشروط الأساسية لقبول الاستئناف
حتى يُقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي، يجب توافر مجموعة من الشروط:
- أن يكون الحكم المطعون فيه نهائيًا وصادرًا عن محكمة ابتدائية، وليس حكمًا وقتيًا أو مستعجلًا.
- الالتزام بالمهلة الزمنية: 30 يومًا من تاريخ إعلان الحكم في القضايا العادية، و10 أيام للأحكام المستعجلة.
- أن يستند الاستئناف إلى أسباب جوهرية للطعن مثل مخالفة القانون أو القصور في التسبيب.
- أن يتقدم به المحكوم له أو ضده، أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
ما هي أنواع القضايا التي يمكن استئنافها؟
في أبوظبي، يتيح القانون للأطراف الحق في استئناف معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وذلك وفق مدد زمنية محددة تختلف باختلاف نوع القضية. وفيما يلي أبرز الأنواع:
- القضايا الجنائية
يمكن الطعن في الأحكام الجنائية أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم أو تبليغه للمحكوم عليه. ويشمل ذلك القضايا الجزائية المختلفة، بما فيها قضايا الاعتداء والسرقة والجرائم الكبرى. - القضايا المدنية والتعويضات
تشمل المنازعات المتعلقة بالعقود، التعويضات عن الأضرار، والمسؤولية التقصيرية. وتُستأنف هذه الأحكام خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان الحكم. - القضايا التجارية
تغطي المنازعات بين التجار أو الشركات والمتعلقة بالأنشطة التجارية. ووفقًا لقانون الإجراءات المدنية، يمكن استئنافها خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم. - قضايا الأحوال الشخصية
مثل الطلاق، الحضانة، الميراث، والنفقة. وتُرفع هذه القضايا إلى دائرة الأحوال الشخصية الاستئنافية في محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من صدور الحكم الابتدائي. - القضايا العمالية
تتعلق بالمنازعات بين العمال وأصحاب العمل بشأن الأجور، إنهاء الخدمة، أو التعويضات. وتُستأنف أحكامها خلال 30 يومًا وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي. - القضايا الإدارية
تشمل المنازعات مع الجهات الحكومية، مثل قرارات اللجان أو النزاعات العقارية. يبدأ الاستئناف عادة أمام الجهة المختصة مثل لجنة فض المنازعات الإيجارية، ثم يُرفع إلى اللجنة الاستئنافية ذات الصلاحية. - قضايا المخدرات
القضايا الجزائية المرتبطة بالمخدرات تخضع لاختصاص المحاكم الاتحادية في أبوظبي، ويجب استئناف الحكم خلال 15 يومًا من تاريخ النطق به.
خدمات محامي الاستئناف في أبوظبي
يلعب محامي الاستئناف دورًا محوريًا في ضمان حقوق موكله أمام محكمة الاستئناف، وذلك عبر مجموعة من الخدمات الأساسية، أبرزها:
- إعداد صحيفة الاستئناف: صياغة صحيفة متكاملة تتضمن بيانات المستأنف والمستأنف ضده، رقم وتاريخ الحكم المطعون فيه، ملخص وقائع الدعوى، الأسانيد القانونية، والطلبات المقدمة.
- إيداع صحيفة الاستئناف: تقديم الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف، مرفقة بنسخ للمستأنف عليهم لضمان استيفاء الإجراءات الشكلية.
- متابعة الملف القضائي: طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية إلى ملف الاستئناف خلال المهلة المحددة، وهي 10 أيام للأحكام العادية و3 أيام في القضايا المستعجلة.
- التمثيل أمام المحكمة: حضور الجلسات وتقديم دفوع قانونية جديدة أو مستندات إضافية، إلى جانب المرافعة أمام هيئة المحكمة لإبراز أوجه الطعن بشكل مهني.
للاستفادة من خدماتنا القانونية، تواصل معنا عبر الواتساب للحصول على الدعم اللازم.
مسؤوليات محامي الاستئناف في أبوظبي
يقع على عاتق محامي الاستئناف في أبوظبي مجموعة من المسؤوليات الجوهرية التي تضمن سير الدعوى بشكل صحيح أمام المحكمة، ومن أهمها:
- تقييم الحكم الأصلي: دراسة الحكم الابتدائي بدقة وتحليل حيثياته لتحديد ما إذا كان صالحًا للاستئناف، مع التركيز على أوجه القصور أو المخالفات القانونية.
- صياغة دفوع قانونية قوية: إعداد مذكرات استئناف ترتكز على التشريعات الإماراتية واللوائح ذات الصلة، بما يعزز موقف الموكل أمام المحكمة.
- الالتزام بالمواعيد الإجرائية: متابعة المهل المحددة لتقديم الاستئناف أو المستندات، لتفادي سقوط الحق بسبب التأخير.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: الحضور والمرافعة في الجلسات، وتقديم الطعون والدفوع اللازمة بأسلوب مهني يضمن الدفاع عن حقوق الموكل.
- تقديم الاستشارات القانونية: توعية الموكل بالنتائج المحتملة للاستئناف، وشرح الخيارات اللاحقة مثل إمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، تمثل أنواع القضايا التي يمكن استئنافها في أبوظبي وسيلة أساسية لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.
سواء تعلق الأمر بقضايا جنائية، مدنية، تجارية أو حتى قضايا الأحوال الشخصية، فإن الاستئناف يتيح فرصة لإعادة النظر في الأحكام ومراجعتها من قبل محكمة أعلى درجة.
ويُعد الاستعانة بـ محامي استئناف في أبوظبي خطوة حيوية لفهم الإجراءات وتقديم الطعون في المواعيد المحددة.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محامي ابوظبي، اتصل بنا عبر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- استئناف حكم شيك بدون رصيد في أبوظبي: الخطوات والتفاصيل القانونية.
- التماس اعادة النظر امام محكمة الاستئناف في أبوظبي.
- الدفوع الشكلية في الاستئناف في أبوظبي.
- اجراءات استئناف الدعوى المدنية في أبوظبي: خطوات مفصلة واحترافية.
- مذكرة استئناف حكم تعويض في أبوظبي: كيفية إعدادها وأهميتها.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.
- الهيكل القضائي في الإمارات (درجات التقاضي).
- خدمة تقديم الاستئناف.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
